مجلس النواب - صورة أرشيفية
يسعى أعضاء مجلس النواب للمساهمة في تطوير المنظومة الصحية جنبا إلى جنب مع المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية لرفع مستوى الخدمة التي تقدم للمواطنين، من خلال تقديم عدد من المقترحات التي من شأنها إحداث طفرة حقيقية في القطاع.
وفي هذا السياق تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب اقتراح برغبة بشأن بإعفاء الأجهزة الطبية من الجمارك سواء سيتم استخدامها في المستشفيات أو العيادات الخاصة.
وقال "محسب"، إن الدولة المصرية تعمل على تطوير القطاع الصحي من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزى بالسماح للأطباء بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة بسعر عائد %5 خطوة جيدة نحو المساهمة بقدر كبير فى تقديم خدمات طبية ورعاية صحية أفضل، لأنه سيساعد الأطباء على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التشخيص.
وأكد "محسب"، على أن القطاع الصحي في حاجة لمزيد من الدعم من أجل تقديم خدمة صحية مميزة، خاصة لشباب الأطباء الذين يجدون صعوبة في بدء الحياة العملية، والتي تبدأ من تجهيز العيادات الخاصة، فيجدون صعوبة بالغة في استقدام الأجهزة الطبية الحديثة بسبب التكلفة الباهظة، وهو ما يتطلب مزيدا من التسهيلات من أجل دعم هذه الفئة وتشجيعها على الاندماج والعمل داخل القطاع.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن إعفاء الأجهزة الطبية من الجمارك خطوة ضرورية لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن قانون الجمارك الصادر عام 2020 منح الإعفاء الجمركي لما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من مستلزمات وأجهزة طبية فقط.
وأكد "محسب" على ضرورة أن يمتد الإعفاء ليشمل جميع الأجهزة الطبية، سواء تم استخدامها في المستشفيات الحكومية، أو العيادات الخاصة، لدعم قدرة الأطباء على استقدام أحدث أجهزة التشخيص.
واقترح "محسب"، أن يلتزم الطبيب مقدم الخدمة على التنسيق مع الجهات الحكومية، لتقديم الفحص والتشخيص اللازم للمرضي مقابل مبالغ رمزية خاصة في المناطق التي تتراجع فيها الخدمات، وذلك كبديل للجمارك، وهو ما يسمح باستفادة جميع الأطراف وتقديم رعاية صحية بشكل أفضل، بالإضافة إلى تحقيق المشاركة بين القطاع الحكومى والخاص في القطاع الصحي.
كما أعلنت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن اعتزامها التقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، لتطبيق "الروشتة الإلكترونية" في المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز والعيادات الطبية.
وذكرت النائبة، في نص مقترحها، أن أخطاء الروشتات المكتوبة بخط اليد، كبيرة وأحيانًا تكون كارثية، عندما يترتب عليها صرف العلاج يدفع ثمنه المرضى بشكل خطأ نتيجة عجز الصيدلي على قراءتها، لاسيما أن أغلب الصيدليات المتواجدة في السوق يقوم عليها ممن لاينتمون إلى مهنة الصيدلة وقد يكون حاصل على مؤهل متوسط أو أقل، وإنما اكتسب العمل بها من خلال الممارسة.
وأوضحت، أن هناك عشرات الوقائع أصحابها من المرضى الذين تعرضوا لمضاعفات كبيرة نتيجة صرف أدوية بالخطأ لهم نتيجة كأن يتم صرف "لانوكسين" بدل "لاكسين" أو تم اصابتهم بالفشل الكلوي بعد صرف "كيتولاك" بدلاً من "كيتوفان"، وغيره من الأدوية المشابهة، لافتة إلى أن خطأ بسيط قد يُنهي بحياة المرضى.
وأشارت إلى أن الحل سهل وبسيط ولا يحتاج إلى إجراءات معقدة سوى قرار وزاري يلزم المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الطبية بكتابة "الروشتات" إلكترونيًا، ومنع صرف الروشتات المكتوبة بخط اليد، وهو أمر يتوافق مع توجه الدولة المصرية نحو الرقمنة.
وأكدت على أن تطبيق الروشتة الإلكترونية من شأنها أن تفادي الأخطاء الطبية، وعدم تعرض المرضى إلى مشكلات صحية نتيجة صرف أدوية بالخطأ، لافتة إلى أن هذا الأمر أصبح معمول به في الكثير من الدول العربية آخرها السعودية والإمارات والكويت وقطر، وآن الأوان تطبيقه في مصر حيث يصب في مصلحة المرضى.
