وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤخراً على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021، وأحاله إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة به.
ومن أبرز التوصيات التى تضمنها تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، توصية بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية تحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها ومدد التوقف وبحث الأسباب التي أدت إلى ذلك وبالأخص المتعلقة بعدم سلامة القرارات الإدارية والمالية المتخذة التي ساهمت في هذا التوقف وتحديد المسئولية تجاه متخذها فضلا عن تحديد وسائل العلاج المناسبة للحيلولة دون استمرار هذه الظاهرة، وإعداد تقرير مفصل بذلك يتم إرساله إلى مجلس النواب وذلك خلال مدة ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ وصول التقرير العام الماثل إلى الحكومة.
وتضمنت التوصيات قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها، والالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح، ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
وأكد أن يتم إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض، واتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمني أولا بأول مع وضع برنامج زمنی معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، وتفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية ولإعطاء مزيد من المرونة في الإجراءات الإدارية وإجراءات طرح المناقصات التي يفرضها الجانب الأجنبي لتسهيل انسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات.
ولتنمية الموارد واستئداء مستحقات الدولة، أوصي تقرير البرلمان عن الحساب الختامي، بحصر الأصول غير المستغلة من مبان وأراضي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقيق أقصى عائد منها يمكن أن يضاف إلى خزانة الدولة، واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة للاستفادة من المخزون الراكد بطيء الحركة وغيره من سيارات وعدد وآلات معطلة ولا يتم الاستفادة منها .
وتضمنت التوصيات إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين العاملين بالخارج تشمل أعدادهم وأعداد أسرهم ومؤهلاتهم وأماكن تركزهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها والدخول التي يتقاضونها وتحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر وبالأخص في المجالات التي تخدم أنشطة تنمية مستدامة سواء كانت مشروعات قومية أو مشروعات في مجال الصحة والتعليم فضلا عن تحفيزهم على التعامل عند نقل الأموال مع الأنظمة المصرفية الرسمية، يتصل بذلك تقديم كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة لهم لتحصيل مستحقات الدولة طرفهم سواء كانت ضرائب أو تأمينات اجتماعية أو تصاريح عمل.
كما وضع التقرير توصيات لترشيد الإنفاق عند التعامل مع أموال الدولة واستداء مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة، فأوصى بإعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة - الهيئات العامة الخدمية - وحدات الإدارة المحلية) والتي وصل عددها إلى 648 جهة في 30/6/2021.
وأوضح التقرير أن ذلك يتطلب دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة في ضوء ما تبين للجنة من وجود تكرار وتشابه في الاختصاصات بين الجهات، منها على سبيل المثال في مجال شئون البيئة (وزارة شئون البيئة ، جهاز شئون البيئة)، وفي مجال الهجرة (وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة الخارجية)، وفي مجال البحث العلمي المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي من ناحية)، وفي مجال التعاون الدولي (وزارة التعاون الدولي، وزارة الخارجية).
وتضمنت التوصيات إعادة صياغة الاختصاصات التي تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التي تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التي تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة، والاعتماد كليا عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التي تباشر أنشطة بحثية، وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا في أضيق الحدود، وإعادة النظر في مدى الحاجة التي نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصيلية المصرية بالخارج والمردود العائد على الدولة من هذا التمثيل في ضوء توجيه الاعتمادات المالية لهذا التمثيل بالعملة الصعبة في ضوء إمكانية قيام أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصيلية بمباشرة مهام بعض الممثلين.
كما شملت التوصيات إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التي يشغلها وأيا كانت السلطة التي تتبعها الجهة التي يعمل بها وذلك في ضوء خروج العديد من الجهات التي شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظيه بها أدت إلى عدم تحقيق القانون للأهداف التي صدر من أجلها.
وأكد التقرير على ضرورة إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات وصلت حسب البيان المقدم إلى اللجنة من الجهاز المركزى للتنظيم الإدارة في أحدها إلى 54 خبيرا ومستشارا.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسئولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار للمال العام أو عدم الإفادة منه أو سوء الاستفادة منه، والبحث الجدي في الأسباب التي تؤدي إلى صدور أحكام قضائية ضمن الجهات الداخلة في الموازنة العامة يترتب عليها تحمل الخزانة العامة سنويا نفقات تنفيذ هذه الأحكام، وخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية وتلك التي تؤدي إلى تدعيم البنية التحتية.
