مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
يتبنى البرلمان، قضية التصدي لعمالة الأطفال وتشغيلهم فى بيئة غير متناسبة مع طبيعة أعمارهم، ضمن أولويات الملفات المطروحة على مائدته، وهو ما ينتج عنه التسرب من التعليم وأضرار آخرى بالغة الخطورة منها النفسية والمجتمعية على تلك الفئة العمرية.
وهو ما دفع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، بإصدار عدة توصيات بشأن التصدي لعمالة الأطفال، تكمن فى قيام الحكومة بقياس مؤشر الأداء، حول ما تقوم به من حملات تفتيشية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الخطة الموضوعة من الوزارات المعنية لزيادة عدد المفتشين والحملات التفتيشية، وتبنى دور توعوى عن طريق المؤسسات المعنية ومن بينها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وذلك للتوعية بمخاطر عمالة الأطفال.
عقدت الجلسة الثانية لمناقشة المقترح برغبة المقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والخاص بتفعيل الإدارة الخاصة بالتفتيش على عمالة الأطفال بحضور ممثلى وزارة القوى العاملة.
يأتي ذلك على إثر ما تقدم به النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، للتصدي لتلك الظاهرة.
وذكر "القط" أن عدم تفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بتفعيل الضبطية القضائية والتفتيش على عمالة الأطفال أزمة كبيرة، وتؤدى إلى ضعف الرقابة على طبيعة ومحددات عمل الأطفال فى المنشآت.
وشدد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استغلال الأطفال فى العمل هو أحد أهم الموضوعات التى تؤرق الدولة المصرية حاليا، رغم أن الدستور المصرى والقوانين المنظمة تجرم عمل الأطفال وحددت آليات وشكل عمله طبقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واستحدثت وزارة التضامن الاجتماعى إدارة مختصة للتفتيش على عمل الاطفال بموجب القرار الوزارى رقم 47 لسنة 2016 ،إلا أن تلك الإدارة لم تقم بمهامها المنوطة بها بالشكل المأمول حتى الآن لأسباب عديدة منها أنها لا تملك الصلاحيات اللازمة لتقوم بمهامها.
ويؤكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أن التصدي لظاهرة عمالة الأطفال تتطلب تضافر مجتمعي من الجميع ورفع الوعي لدى الأسرة المصرية بمدى خطورة تلك القضية وأثرها السئ على الطفل ومستقبله.
ولفت "المغازي" إلى أن ظاهرة عمل الأطفال تشكل خطر كبير ليس على الطفل فقط بل تنخرط الأضرار في العديد من الأركان بالمجتمع، خاصة وأن تلك الظاهرة منتشرة في المناطق الريفية أكثر من الحضر، موضحا أن المجلس سيتطلع ليتماشى قانون العمل الجديد مع المعايير الدولية الخاصة بعمل الأطفال وبالتوصيات المتعلقة بعمل الطفل.
وشدد أنه طبقا لآخر الإحصائيات فمصر لديها مليون و600 ألف طفل يعملون، وهو ما يتطلب خطة متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع الوعي وتفعيل لجان التفتيش على أماكن العمل للحد من تلك الظاهرة ومنع التسرب التعليمي ، خاصة وأن الدستور المصرى والقوانين المنظمة تجرم عمل الأطفال وحددت آليات وشكل عمله طبقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وفي إطار تطوير التشريعات الخاصة بعمالة الأطفال، أقر مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الحالي، مشروع قانون العمل، والذي ينتظر مناقشته قريبا في مجلس النواب، ويتضمن وضع محظورات وضوابط خاصة بعمل الأطفال، حيث حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاما ، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاما، وألزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلا دون 16 أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه، وكان قانون العمل الحالي يعطى استثناء على الأطفال العاملين في مجال الزراعة، وتم حذفه، بهدف حماية الطفل في مظلته جميع المجالات، كما حظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما حظر عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا، لتنص المادة على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وألزم جهات تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بما يفيد تأهيل على أن تقوم هذه الجهة بإعداد سجل خاص لهؤلاء الأطفال ومعاونتهم فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفاءتهم وموافاة مديرية التضامن المختصة ببيان شهرى عن الذين تم تشغيلهم فعلا.
ويكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
وألزم مشروع القانون صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل، وكشفا به ساعات العمل وفترة الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة باسماء هؤلاء الأطفال.
