الخصم الضريبى - أرشيفية
إن قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية هو إحدى الركائز الاقتصادية الهامة التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ولأجل ذلك يتم من وقت لآخر نشر التوعية القانونية من قبل مصلحة الضرائب، أملا منها في جعل تعاملاتك معها في تواصل مستمر وبسهولة ويسر، وذلك حتى تستطيع الاستفادة من نظام الخصم الضريبي، وتتمكن من تطبيق صحيح القانون وتتجنب أي مشكلات ضريبية قد تعترضك.
ويعتبر الخصم الضريبي أحد القواعد الأساسية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، ويهدف إلى أن يكون عبء الضريبة واحد في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع، وذلك منعا للازدواج الضريبى، وقد سمح قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 بخصم ضريبة القيمة المضافة التى سبق سدادها بواسطة المسجل لدى المصلحة عند شراء السلع والخامات والخدمات وكذلك الآلات والمعدات وقطع غيارها سواء أستخدمها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى النشاط الخاضع للضريبة.
خصم الضريبة في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على خصم الضريبة في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية من حيث مميزات الخصم الضريبي، وحالات الخصم وشروطه، والمدخلات والمشتريات بغرض الاتجار، وذلك على خلاف قانون ضريبة المبيعات الملغى الذى كان يقصر خصم الضريبة على الخامات المستخدمة بطريقة مباشرة فى إنتاج السلع الخاضعة للضريبة، فضلاً عن السماح بخصم الضريبة السابق سدادها على الخدمات اللازمة للنشاط وكذا السماح بحق الخصم على مؤدى الخدمات، وذلك بعد حجب هذا الحق فى ظل قانون ضريبة المبيعات الملغى – بحسب الخبير القانوني والمحامي اسلام عاطف عبد العال.
مميزات الخصم الضريبي:
1️-يمنع التراكم والازدواج الضريبي.
2️- يحول دون تحميل تكلفة الإنتاج أو التوزيع بأعباء ضريبة متزايدة.
3️- يعمل علي تحقيق ظروف تنافسية أفضل للسلع المصدرة للخارج.
4️- يعمل علي تحقيق ظروف تنافسية أفضل للسلع المصدرة للخارج.
5️- يوفر السيولة النقدية للنشاط.
6️- يخفض تكلفة المنتج النهائي.
حالات الخصم الضريبي:
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة علي – وفقا لـ"عبد العال":
أولا: المردودات من مبيعاته
ثانيا: ما سبق تحميله او حسابه من هذه القيمة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها علي السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسري هذا الحكم علي:
1️-مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات الواردة بالمادة الثامنة من مواد الاصدار والمادة "23" من القانون.
2️-مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة، ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات التالية حتى يتم الخصم الكامل.
ثالثا: مشتريات ما قبل التسجيل
رابعا: تعديل القيمة إذا نتج عن المعاملات فيما بين مسجل ومسجل آخر تعديل في قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليها من زيادة أو نقص بعد تقديم الإقرار.
-ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلي الفترات الضريبية التالية حتي يتم الخصم بالكامل.
حالات لا يسري عليها الخصم:
لا تسري قواعد الخصم السابق ذكرها علي:
1-ضريبة الجدول سواء علي سلع أو خدمات خاضعة بذاتها ام كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
2-ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة أو التي لم يتم الإقرار عنها.
3-السلع والخدمات المعفاة.
السلع المستعملة "م 10 - بند 11".
-وفيما يلي سنتناول حالات الخصم وشروطه بمزيد من التفصيل.
-المردودات من المبيعات:
يتم الخصم وفقا للشروط والأوضاع الآتية:
1-ألا يخصم إلا ما سبق سداده من ضريبة علي السلع المرتدة.
2️- أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلا بحالتها التي بيعت عليها وتم قيد بياناتها في الدفاتر والسجلات المنتظمة للمسجل، وتم رد قيمتها إلي المشتري بما فيها الضريبة أو تعليتها لحسابه بدفاتر المسجل.
3️-يصدر المسجل اشعار خصم / إضافة مؤرخا ويحمل رقما مسلسلا مثبتا به بيانات كلا من البائع والمشتري.
-المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار.
الضريبة علي المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار القليلة للخصم التي يمكن للمسجل خصمها من إجمالي الضريبة المستحقة علي مبيعاته الخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية - بشرط حيازته الفواتير ضريبية لتلك المبالغ - هي:
1️- ما سبق تحميله من الضريبة علي المدخلات المباشرة وغير المباشرة علي المشتريات بغرض الاتجار، إذا كانت جميع مبيعاته خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة.
2️-ما سبق سداده من ضريبة علي السلع والخدمات المستوردة خلال الفترة الضريبية وفقا لبيانات شهادة الإجراءات الجمركية.
3️- إذا كانت الضريبة السابق تحميلها علي المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار تزيد علي الضريبة المستحقة علي المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم خصم الضريبة المستحقة علي المبيعات من الضريبة السابق سدادها علي المدخلات شهريا حتي يتم استنفاذها.
4️- إذا كانت بعض مبيعاته " مخرجاته " وليس كلها خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتم الخصم علي الوجه التالي:
أ-يخصم إجمالي الضريبة علي المدخلات التي تستخدم فقط في المخرجات الخاضعة للضريبة سواء تمت عملية البيع في الفترة الضريبية أو بعدها.
ب-لا تخصم الضريبة علي المدخلات المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية البيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها.
ج-تخصم الضريبة علي المدخلات التي تستخدم في مخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معقب طبقا لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلي إجمالي المخرجات.
د-يحرر البائع اشعار إضافة بالضريبة علي مدخلات السلع أو الخدمات المعفاة في البنزين الثاني والثالث، إذا قام بخصمها في القرارات سابقة.
ه-تسري ذات القواعد السابقة علي الضريبة السابق تحميلها علي السلع المباعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل التوزيع.
-تعفي من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجواء الداخلة في تصنيعها.
مشتريات ما قبل التسجيل:
للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها علي مشترياته من السلع والخدمات السابقة علي تاريخ تسجيله بما فيها الآلات والمعدات وفقا للقواعد والشروط الآتية:
1-امساك دفاتر وحسابات منتظمة.
2-حيازة أصول فواتير ضريبية أو شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال سداد الضريبة بالجمرك.
3-أن يتقدم ببيان للمخزون السلعي لديه في تاريخ التسجيل على النموذج المعد لذلك "نموذج 123 ض. ق. م".
-ويشترط في خصم الضريبة على الآلات والمعدات المشتراه قبل التسجيل تقديم بيان بالآلات والمعدات المستمرة في إنتاج سلعة وأداء خدمة خاضعة للضريبة التي في حوزته وذلك من واقع دفتر الجرد على أن تتحقق المأمورية المختصة من ذلك من واقع المعاينة الفعلية، وألا يكون قد سبق ادراج قيمة الضريبة محل الخصم ضمن تكلفة الأصول.
رابعا: تعديل القيمة
إذا نتج عن المعاملات فيما بين مسجل واخر تعديل في قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليها من زيادة أو نقص بعد تقديم الإقرار يتبع الآتي:
1️- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالزيادة.
فعلي كل من البائع والمشتري اظهار ذلك بالقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالي لهذه الواقعة وذلك على النحو التالي:
1-بالنسبة للبائع.
إضافة الزيادة في الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقراره.
ب-بالنسبة للمشتري.
فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته باعتبارها ضريبة على المدخلات أو المشتريات السابق تحميلها بالضريبة.
2️- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالنقص.
فعلي كل من البائع والمشتري مراعاة اظهار ذلك بالقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالي لهذه الواقعة كالآتي:
أ-بالنسبة للبائع.
فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره.
ب-بالنسبة للمشتري.
فعليه إضافة قيمة النقص في الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة بإقراره.
-وأخيرا فالضريبة على المدخلات هي الضريبة التي تحملها المكلف عند شراء أو استيراد السلع (بما فيها الآلات والمعدات) والخدمات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة المتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.
-وللاستفادة من نظام الخصم الضريبي يجب - مع عدم الإخلال بالشروط الواجبة لكل حالة من حالات الخصم السابق ذكرها - مراعاة الآتي:
1️-توافر الفواتير الضريبية أو المستندات الدالة على سداد الضريبة مع ضرورة الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجريت فيها القيد بهذه الدفاتر والسجلات.
2️-تقديم الإقرار الشهري في موعده القانوني.
3️-أن يتم الخصم بمعرفة الممول أو وكيله.
4-امساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة.
5️- أن تكون الضريبة الخصومة عن المشتريات أو المدخلات "سواء محلية أو مستوردة"، يتم استخدامها في تصنيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.
6️- في حالة السلع المرتدة يجب أن يكون قد تم استلامها وقيدت بياناتها في الدفاتر والسجلات.
7️- أن يكون لدي المشتري دليل كتابي يؤيد حدوث التنزيل في الثمن.
8️- أن تكون اشعارات الخصم والإضافة مبينا بها عنوان البائع ورقم تسجيله واسم المشتري وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها وكافة البيانات اللازمة التي تتعلق بتنزيل أو زيادة الثمن وقيمة مبلغ التنزيل أو الإضافة وبيان منفصل بالضريبة المستنزلة أو المضافة.
9-أن يكون اشعار الخصم أو الإضافة مؤرخا ويحمل رقما مسلسلا.
10-أن تكون نسبة الضريبة الخصومة إلى إجمالي الضريبة التي تم خصمها على المشتريات هي نفس نسبة الضريبة التي حملت بها السلع إلى ثمن تلك السلع.
علما بأن تنقل الأرصدة الدائنة والمدينة للمسجل المستمر الواجبة الخصم من الضريبة العامة على المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات واحتوائها وقطع الغيار والضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على المردودات من المبيعات.
ويشترط في خصم الضريبة على الآلات والمعدات أن يتم استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، وألا يكون قد سبق ادراج قيمة الضريبة محل الخصم ضمن تكلفة الأصول.
