العديد من حوادث الطرق فى مصر تقع بسبب المطبات العشوائية التى يصنعها الأهالى دون مطابقة لأى مواصفات قياسية، وكذلك بالوعات الطريقة المنفذة بطريقة غير مطابقة للمواصفات الفنية حيث تؤكد الاحصائيات أن 50 شخصا يسقطون كضحايا لحوادث الطرق لكل 100 كيلومتر تقطعها السيارات فى مصر، والسبب يعود للمنحنيات الخطرة والمطبات العشوائية، واختفاء الإنارة واللوحات الإرشادية وغياب المرور، والسرعة الجنونية لبعض السائقين، وتكدس السيارات، بالإضافة بعض من البالوعات ذات الخطورة فى تصميمها وموقعها.
وفى الحقيقة فى كثير من الأحيان تقوم الأحياء برصف الشوارع وعلى الفور يبدأ الأهالى إنشاء مطبات بالأسمنت والزلط لمنع تكرار الحوادث فى الشوارع، وبمرور الوقت تتحول أغلب الشوارع إلى مطبات وحفر، وهو مشهد يتكرر فى كل المدن بجميع المحافظات نتج عنه بالوعات مرتفعة عن مستوى الأرض، وشوارع متهالكة أصبح السير فيها كابوسا يطارد المارة وأصحاب السيارات، بعد أن تركها المسئولون تحت تصرف الأهالى دون رقابة حتى أصبحت أرواح وممتلكات المواطنين فى خطر.
أضرار البالوعة الغير مطابقة للمواصفات
فى التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أزمة فى غاية الأهمية تتمثل فى المطبات والبالوعات المرتفعة عن مستوى الأرض، والشوارع المتهالكة الذى أصبح السير فيها كابوسا يطارد المارة وأصحاب السيارات ويوحى بكارثة، بعد أن تركها المسئولون تحت تصرف الأهالى دون رقابة حتى أصبحت أرواح وممتلكات المواطنين فى خطر، والإجابة على السؤال.. هل مثل هذه الوقائع يجوز فيها التعويضات؟ خاصة وأن الخبراء يقدرون تكلفة ما يحدث للسيارات من تلفيات بحوالى مليار جنيه سنويا نتيجة وجود المطبات العشوائية التى تعوق حركة سير السيارات – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض سامى البوادى.
فى البداية - من حين لآخر تتكرر أعمال الحفر والردم فى الشوارع لعمل خدمات البنية التحتية، دون إعادة الشارع إلى ما كان عليه، تلك الظاهرة التى ينتج عنها ترك الحفر والحجارة فى نهر الطريق وعلى جانبى الطريق، مما يؤدى لإزعاج المارة وعرقلة حركة السير للمواطنين، فضلاً عما تتسبب فيه تلك الحفر من إتلاف للسيارات، وينتج عنها العديد من الحوادث نتيجة لعدم وجود لافتات تحذر المارة من وجود مطبات تعوق الحركة، والأسوأ من ذلك هو وجود بالوعات الصرف الصحى فى منتصف الشوارع والحارات الضيقة، وفى أحيان كثيرة تكون مرتفعة عن سطح الأرض مما يجعل هناك صعوبة فى السير، ويلجأ بعض الأهالى لوضع الحجارة الكبيرة على البالوعات كعلامه تحذيرية للمواطنين وسائقى السيارات، بينما يتركها البعض دون وضع أية علامة تحذيرية مما يجعلها مصائد للسيارات ليلا – وفقا لـ"البوادى".
هل يحق للسائق الحصول على تعويض؟
وتعتبر المسؤولية عن الأخطاء بشكل عام من الموضوعات المهمة فى دراسة القانون، التى لـم يتوان الفقهاء فى مختلف الأنظمة القانونية وباستمرار عن تناولها بالدراسة والتحليل، ولا غرابة فى ذلك، فموضوعاتها ما هى إلا ترجمة حية لواقع الحياة من منازعات يومية بين الأفراد وبعضهم أو بين الافراد والجهة الادارية، وأحكامها تمثل الحلول القانونية لها، وإلى هذا أشار الفقيـه "جوسـران " مـن أن قضية المسؤولية تمثل نقطة الارتكاز فى الفلسفة التشريعية، ليس فقط فى القانون المدنى، بل فى القانون بأسره – الكلام لـ"البوادى".
والأمر هنا يبحر بنا إلى اشكالية الخطأ المرفقى أى الخطأ الذى ينسب الى مرفق بذاته بصرف النظر عن العاملين فيه ويتمثل فى عدم تأديته للخدمات التى يضطلع بها على الوجه الفنى، والقانونى الصحيح ويقوم الخطأ هنا على اساس أن المرفق هو الذى سبب الضرر، فيعتبر من ضمن صور الخطأ المرفقى التى تعرض لها القانون صورة أداء المرفق للخدمة والأعمال الايجابية الموكل بها على نحو مخالف وسيئ ورادئ سواء أعمال مادية أو تصرفات قانونية سبب الاضرار للغير، ومن ضمنها بالطبع الاشغال العامة التى هى ملزمة بتنفيذها واتمامها طبقا للمواصفات الفنية والقياسية على نحو صحيح القانون، وقد استقر القضاء الادارى على أن الادارة تكون ملزمة بتعويض الاضرار التى تصيب المضرور متى كانت نتيجة خطئها فإذا انتفى الضرار انتفت المسئولية وانتفى الحكم بالتعويض.
المشرع أجازه متى توافرت المسئولية التقصيرية
وتلزم الجهة الادارية بالتعويض عن اخطائها المرفقية متى توافرت فى حقها قواعد المسئولية التقصيرية فالأشخاص العامة لا تسال فقط عند عدم تنفيذها الاشغال العامة المنوط بها تنفيذها، بل إنها كذلك تخضع لقواعد المسئولية عند عندم اتمامها هذه الاشغال على نحو سليم أو تقاعصها عن صيانتها وصيانة ملحقاتها بعد انشائها وعدم اتخاذها اساليب التحذير والتنبيه الواجبة لما قد يسببه اعمالها من اضرار للغير، وللاعتراف بمسئولية الادارة عن الخطأ المرفقى يجب أن يكون خطائها على درجة من الجسامة وفقا للاعتبارات الاتية:
1- وقت ومكان هذا الخطاء المرفقي.
2- اعباء المرفق العام المخطئ والامكانيات الموضوعة تحت تصرفه.
3- طبيعة نشاطات المرفق العام المخطئ وأهمية دوره.
4- علاقة المضرور بالمرفق العام المخطئ وإمكانية تفاديه هذه الأعمال.
