حقوق المسنين - أرشيفية
على ما يبدو أننا أصبحنا بحاجة ملحة إلى قانون "حماية المسنين" الذي ينتظره قرابة 7 ملايين مسن، وذلك من أجل أن يحقق عدة أهداف أساسية لحفظ حقوق المسنين، الصحية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والثقافية، فلأول مرة في تاريخ المحاكم المصرية تقام دعوى قضائية من "أب" ضد "ابنه" يتهمه فيها بـ"التنمر" عليه ووصفه بـ"الشحات والمعاق ذهنيا".
وعلى الفور – حددت النيابة العامة، موعد 4 أغسطس كأولى جلسات محاكمة "الابن"، أمام محكمة جنح الطالبية، وذلك على خلفية اتهامه بالتنمر على والده ووصفه بـ"الشحات والغير مؤهل ذهنيا"، وهى الدعوى الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم 189 لسنة 2020 بإضافة المادة 309 مكررا "ب" إلي قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التنمر، ولتحقيق العدالة والسلام الاجتماعي في المجتمع.
في سابقة قضائية.. "أب" يتهم نجله بـ"التنمر" بعبارات جارحة
وقائع الدعوى تتحصل في إقامة المحامية زينب محمد على دعوى قضائية تتهم "م. ح" بالتنمر على والده "ح. ج"، البالغ من العمر 65 سنة، حيث فوجئ المجنى عليه "الوالد" وهو في كبر سنه من قيام ابنه بالتنمر عليه وتهديده من خلال عبارة "أنت غير مؤهل ذهنيا" وأيضا عبارة "شحات" و "ومش بتعرف تتكلم وعندك عُقد"، وذلك أثناء الحديث معه، ورغم أن المجنى عليه كأب قام بدروه وأعطى لإبنه كل الإمكانيات من شقة وسيارة وغيره، ولم يتخيل أو يتوقع قيام ابنه بالتنمر عليه وتهديده وانهال عليه بتلك العبارات.
وبحسب "الدعوى": استغل المتهم "الابن" كبر سن والده المجني عليه وضعه الصحي وقد أراد من تلك العبارات أن يتنمر عليه ويبتزه مستغلا كبر سن والده، وحيث قد أورد ذلك بالعبارات الأتية: "أنت غير مؤهل ذهنيا" وأيضا عبارة "شحات" و "ومش بتعرف تتكلم وعندك عُقد"، وتلك العبارات بها تجريح الى والده وسخرية من كبر سن والده وأيضا تنمر عليه والحط من شأن والده مستغلا في ذلك ضعف والده الجسمانى وكبر سنه.
"الابن" وصف والده بـ"الشحات والمعاق ذهنيا"
ووفقا لـ"الدعوى": وقد أوضح القانون 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون لعقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 والذى أوضح مادة "309" مكرر والتي نص على: "يعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى".
مشروع قانون " حقوق المسنين"
يشار إلى أن هناك 7 ملايين مسن ينتظرون إصدار مشروع قانون حقوق المسنين، لحماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، والذى حسمه مجلس الشيوخ وتناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب، تمهيدا لإقراره، وحظى مشروع قانون "حقوق المسنين" باهتمام شديد من قبل البرلمان المصري.
