قانون الأحوال الشخصية - أرشيفية
الواقعة والحقيقة يؤكدان أن أحكام الأحوال الشخصية في مصر تُستمد من الشريعة الإسلامية، ومنذ بدايات القرن العشرين والمشرع المصري لم يتوقف عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وذلك في محاولة جادة لمسايرة التطور في العلاقات الاجتماعية، وإقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للمرأة، ومحاولة إقامة التوازن العادل بين الرجل والمرأة في مجال العلاقات الأسرية، وكانت تلك الجهود تواجه بالكثير من العقبات التي ينجم أغلبها عن سوء الفهم لطبيعة ومضمون المساواة بين الجنسين، أو عن ثقافات تعتنق مفهوم التمييز وتحاول ترسيخه عن طريق محاربة كل تغيير في القوانين يهدف إلى إنصاف المرأة ورفع بعض الظلم عنها، أو عن خلط متعمد بين الأحكام الشرعية الملزمة والآراء الفقهية الاجتهادية في المسائل الاجتماعية المتغيرة بطبيعتها.
ومؤخرا – كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح ملف "قانون الأحوال الشخصية" الذى يضعنا أمام العديد من المقترحات والرغبات من كلال الطرفين "الرجال – النساء"، حيث جاء التكليف بتشكيل فريق من القضاة الاجلاء لتدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، وامكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهي صراعات الرؤية والنفقة والطلاق، هو أمر محترم وحلقة هامة من حلقات الحوار الوطني الذي بدأه الرئيس بحوار مائدة الإفطار ولجنة العفو الجديدة حيث بدأت الهيئات والجمعيات والمنظمات الحقوقية ورجال الفقه والقانون تقديم الرغبات والمقترحات ومناقشاتها عبر وسائل الاعلام المختلفة.
ملامح مذكرة مقترحات محامين ومحاميات الصعيد بشأن تعديلات قانون الأسرة
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على العديد من المقترحات التي قدمتها اللجنة المشكلة من نقابة محامين ومحاميات أسيوط حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وذلك انطلاقا من دور المحامين تجاه الدولة المصرية ومجتمعهم وحرصا علي حفظ استقرار الأسرة المصرية، وإعادة التوازن لها، باعتبار أن المحامين من أكثر الفئات الماما بمشاكل الأسر المصرية، وما يتعرض له المتقاضون من عدم التوازن في حقوق كل طرف منهم بسبب الخلل التشريعي، فقد اجتمع محامين ومحاميات محكمة أسرة أسيوط، لبحث مقترحات بالتعديلات على قوانين الأحوال الشخصية لإعداد مذكرة بها لرفعها للجنة المشكلة بقرار وزاري من وزارة العدل لإعداد مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية.
شارك في اعداد مذكرة المقترحات محامين ومحاميات نقابة أسيوط وهم كل من: "جمال عيد ثابت، المحامي بالنقض، وكيل مجلس نقابة محامين جنوب أسيوط، وحاتم محمد الصغير، المحامي بالنقض، نقيب الأسرة، ومحمد جلال السيوفي، المحامي بالنقض، الهام عبد العزيز، المحامية بالنقض، اسماء ماهر، المحامية بالنقض، وعصام عبد السميع، المحامي بالنقض، وعبد الكريم شحاته، المحامي بالنقض، وناصر الكومي، المحامي بالنقض، وحازم المراغي، المحامي بالنقض، ومحمد عبد الصادق، المحامي بالاستئناف العالي، وسيد إبراهيم، المحامي بالاستئناف العالي".
المقترحات الأتية:
في البداية – عرضت المذكرة كيفية اهتمام الشريعة الإسلامية الغراء اهتماما بالغا بالأسرة واحاطتها بسياج من نور ونار، نور ابانت وأضاءت فيه جميع الجوانب التي يحتاج لبيانها، ونار تحرق من اراد التلاعب بها، ومن واقع المسئولية القانونية لمحامين ومحاميات أسيوط المنتمين الي نقابة المحامين قلعة الحريات والتي يمتاز اعضائها بالكفاءة الفنية والقدرة على صياغة التشريع الذي يليق بالأسرة المصرية التي هي كيان المجتمع من واقع ذلك نعرضه على الجهات المعنية بوضع مشروع قانون الاحوال الشخصية "قانون الأسرة".
1- يجب إصدار قانون كامل وشامل جميع النصوص المتعلقة بالأسرة المصرية بعبارات واضحة وصريحة وخاصة دون الرجوع إلى قوانين أخري.
2- يجب تقسيم نصوص القانون الي 3 أبواب
الباب الأول: - اجرائي.
الباب الثاني: - موضوعي متعلق بالمسلمين.
الباب الثالث: - موضوعي متعلق بغير المسلمين.
3- الغاء مكاتب التسويات الأسرية أو الابقاء عليها واعادة تشكيل اعضائها بأن يرأسها قاضي مكونة من اخصائي قانوني واجتماعي ونفسي وتعطي صلاحيات إصلاح ذات البين، ويجب حضور طرفي المنازعة بشخصهم أمام اللجنة، ويتعين على اعضاء اللجنة الانتقال إلى محل إقامة طرفي النزاع لإصلاح ذات البين بجدية.
4- يجب نظر قضايا الأسرة في غرفة المشورة والنطق بالأحكام علانية، ويجب علي القاضي مصدر الحكم أو القرار أن يحرر مسودة بخط اليد.
5- يجب أن تتم جميع الاعلانات "صحف الدعاوي واعادة الاعلان وعرض الصلح وانذار الطاعة، واخطار وثيقة الزواج والطلاق واعلان الأحكام الي الشخص نفسه أو من ينوب عنه من اهله من الدرجة الاولي".
6- يجب أن تكون المدد والمواعيد الإجرائية بالتقويم الهجري.
7- التوسع في اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للآمور الوقتية، وذلك بفرض نفقة مؤقتة لمجرد تقديم الطلب اليه وايداع عريضة النفقة، والكشف عن حسابات طرفي النزاع في دعوي النفقات، وما في حكمها لدي البنوك المصرية والبنوك العاملة في مصر ولا يجوز استغلال ما يسفر عنه الكشف بغير القضية المنظورة أو المعروضة على المحكمة.
8- يجب عمل ملف لجميع قضايا الأسرة الواحدة وضم جميع القضايا لبعضها ليصدر حكما واحدا.
9- يجب توقيع محامي علي جميع دعاوي الأسرة.
10 - تختص محاكم الأسرة بدعاوي التعويض عن الاضرار المترتبة عن عدم تنفيذ أحكام محاكم الأسرة وقراراتها.
11- أهلية التقاضي 16 عاما هجريا.
12- سن الزواج 16 عاما هجريا للزوجة و18 عاما للزوج.
13- يحق لذوي الشأن الاطلاع علي الملفات والدفاتر والأوراق المتعلقة بالقضايا المنظورة كما يحق لكل شخص وفي الحالتين بتسليم اي منهم صور أو شهادات بمضمون ما أثبت منها يأذن من المحكمة أو نيابة الأسرة.
14- طرق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة الاستئناف والتماس اعادة النظر واعادة النظر وتكون 30 يوما باعتبار دعاوي الأسرة دعاوي مستعجلة.
15- يجب أن يكون هناك معيارا لتقدير النفقات، وذلك بنسب من الدخل.
16- الجهاز ملك خالصا للزوجة.
17- عناصر النفقة الزوجية ونفقة الصغار تشمل: "الغذاء والكسوة والمسكن والمشرب والعلاج والتعليم وغير ذلك مما يقضي به الشرع والعرف".
18- يبدأ احتساب العدة من تاريخ حكم أول درجة الصادر بالتطليق حال تأييده استئنافيا.
19- تنتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن الـ10 هجريا وبلوغ الصغيرة سن 12 هجريا، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير أو الصغيرة مع الحاضنة حتي سن الـ 16 ويخير القاضي الصغير والصغيرة بعد هذه السن في البقاء في يد الحاضنة بدون أجر حضانة حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة.
20- إذا غاب الزوج 6 أشهر أو أكثر بدون عذر مقبول حاز لزوجته أن تطلب الي القاضي تطليقها طلقه بائنة إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
21- اقرار البغض في دعوي الخلع يكون بنفسها أو وكيل عنها بوكالة خاصة ورد مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج باعتباره المهر الحقيقي مع مراعاة كتابه المهر الحقيقي بوثيقه الزواج ولا يجوز زيادة الرسوم المستحق عليها عن ألف جنيها.
22- لكل من الزوجين أن يطلب الفسخ إذا وجد بالأخر عيبا لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكن البقاء معه إلا بضرر سواء كان ذلك العيب قائم قبل العقد ولم يعلم به الطالب، أم حدث بعد العقد ولم يرض به فإن تم الزواج وهو عالم بالعيب أو حدث العيب بعد العقد، ورضي به صراحة أو دلالة بعد العلم فلا تسمع المحكمة لطلب الفسخ ويستعان بأهل الخبرة في معرفة العيوب التي يطلب فسخ الزواج بسبها.
23- يلزم من بيده الصغير أو الصغيرة بتمكين من له الحق في استضافته واصطحابه والده أو والدته والمبيت معه علي الأقل يوما اسبوعيا يبدأ من الساعة الخامسة مساء حتي الخامسة مساء اليوم التالي، ويكون التسليم والاستلام تحت اشراف اخصائي اجتماعي أو نفسي في الدفتر المعد لذلك يتم وضع الصغير أو الصغيرة علي قائمة الممنوعين من السفر، ويلتزم الطرف الممتنع عن التسليم والاستلام بدفع بتعويض لطرف الأخر تقدره المحكمة المختصة، ويلتزم الذي ليس بيده الصغير أو الصغيرة بتمكين الصغير أو الصغيرة من اصطحابه لمنزله والمبيت معه كما سبق، ويلتزم الطرف الممتنع عن تمكين الصغير أو الصغيرة بتعويضها التعويض الذي تقدره المحكمة المختصة.
24- يجب أن تتضمن وثيقة الزواج المهر الحقيقي وقائمة المنقولات وجميع الشروط التي يتفق عليها الطرفين وتكون ملزمه لهما.
25- يجوز اثبات ونفي المضارة بين الزوجين بالشهادة بالتسامع.
26- تسمع وتثبت دعوي اثبات الزوجية بورقة عرفية أو بشهادة الشهود بالتسامع.
27- العبرة في اختصاص المحكمة محل اقامه الزوجة أو الحاضنة.
28-انشاء شرطه متخصصة لمحاكم الأسرة.
29- يلتزم الطرف الذي بيده الصغير أو الصغيرة من تمكين الطرف الأخر من رؤيتهم مرة علي الأقل اسبوعيا بحد أدني 3 ساعات بأحد الأماكن التي تبعث الطمأنينة كالنوادي الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب، ويلتزم الأب والأم والشخص الذي له حق الرؤية الاجداد وخلافه من تمكن الصغير أو الصغيرة من رؤيتهم، ويلتزم الشخص الممتنع من ذلك بتعويض الأخر أو الصغير أو الصغيرة الذي تقدره المحكمة المختصة، ويكون تنفيذ الرؤية تحت اشراف اخصائي اجتماعي أو نفسي الذي يتعين عليه كتابة تقرير بما يحدث الذي يصدر قاضي الأسرة احكامه بالتعويض أو بوقف تنفيذ أحكام الرؤية أو الغائها.
30- الطاعة: "لا يجوز انذار الزوجة بأكثر من انذار طاعة على ذات المسكن محل الطاعة وفي جميع الاحوال لا يجوز انذارها بأكثر من 3 إنذارات".
وزير العدل يشكل لجنة خبراء لإعداد قانون الأحوال الشخصية
يشار إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريح والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.
كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة.
جانب من اجتماع اللجنة
البريد الإلكتروني لتلقى المقترحات
وحددت اللجنة البريد الإلكتروني [email protected] لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار، ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة من القضاة والقاضيات المختصين فى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية وكذا اساتذة القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المستشار عمر مروان وزير العدل لتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، والتي تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذي يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل، كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
