الإعلامية شيماء جمال المجنى عليها
ما زال اللغط مستمرا حول مقتل الإعلامية شيماء جمال، على يد زوجها المستشار "أيمن. ح" – المرفوع عنه الحصانة – بحجة أن المجني عليها هددته وابتزته لارتكابه قضايا فساد، ما اضطره لقتلها حيث بدأت الواقعة بقصة الاختفاء منذ أكثر من 20 يوما حينما تقدم زوج المجني عليها المذيعة شيماء جمال إلى النيابة العامة ببلاغ، ادعى فيه تغيبها عن المنزل في ظروف غامضة ولا يعلم سببا لاختفائها، بعد ذهابها للكوافير دون رجعة.
وقرر قاضي المعارضات بجنوب الجيزة منذ يويمن، تجديد حبس المستشار "أيمن. ح" زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال مقدمة برنامج "المشاغبة"، قتيلة فيلا المنصورية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، عبر تقنية الفيديو المطبقة في المحاكم حديثا.
هل ابتزاز المجني عليه وتهديده للجاني قد ينفي سبق الإصرار في القتل؟
وفى الحقيقة أثير لغط في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال حول ما إذا كان قتلها قد تم مصحوبا بسبق إصرار من عدمه، ومن ثم هل العقوبة عند ثبوت جرم القتل الإعدام أم السجن المؤبد أو المشدد؟ إذ أشيع أن مقتل المذيعة كان بسبب تهديدها لزوجها ومحاولة ابتزازه لارتكابه قضايا فساد استغل فيها وظيفته فعمد إلى التخلص منها بقتلها كي لا تكشف سره وتفضح أمره، وهنا يكون السؤال.. هل ابتزاز المجني عليه وتهديده للجاني قد ينفي سبق الإصرار في القتل؟
وللإجابة على هذا السؤال – يقول أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر فاروق - في البداية نشير إلى أن سبق الإصرار ظرف مشدد في جناية القتل العمد بحيث يرفع عقوبة القتل إلى الإعدام، وعلة التشديد ما يتوافر لدى الجاني من هدوء وروية في التفكير قبل ارتكاب الجريمة ورسم خطتها بعيدا عن ثورة الانفعال والغضب بمعنى أن الجريمة لم تكن وليد اللحظة بل كانت في زمن فكر فيه الجاني، وخطط قبل الإقدام على ارتكابها مما يستلزم زيادة العقوبة.
وضع الشخص تحت التهديد والابتزاز ينفى سبق الإصرار
وبحسب "فاروق" في تصريح لـ"برلماني": لا شك أن تهديد شخص وابتزازه ووضعه تحت ضغط عصبي ونفسي بافتضاح أمره وضياع مستقبله هو أمر ينفي سبق الإصرار مهما طال الزمن بين التفكير في القتل وتنفيذه، إذ يعني أن الجاني في خلال هذا الزمن كانت نفسه هائجة مضطربة مجبولة على التخلص ممن يهددها، ومثل هذه النفس لا يتاح لها التفكر والتدبر بهدوء وروية قبل تنفيذ القتل الذي عزمت عليه، وبالتالي لا يتوافر ظرف سبق الإصرار وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد فقط على اعتبار أن الواقعة قتل عمد.
رأى محكمة النقض في الأزمة
وفى هذا الشأن – سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 1013 لسنة 69 قضائية، حيث ذكرت في حيثيات حكمها: "من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها والأصل ان ظرف سبق الإصرار من الظروف الشخصية التي يقتصر أثر تشديد العقاب فيها على من توافر في حقه دون غيره من الجناة، فإذا تعدد الجناة فإنه لا يحكم بعقوبة الإعدام إلا لمن توافر في حقه".
رأى أخر: القضية تتضمن ظرفى الإصرار والترصد
وفى سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفري – إن الواقعة تمثل عدة جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وهي: "القتل العمد مع سبق الإصرار، وإخفاء الجثة، والبلاغ الكاذب، وازعاج السلطات"، وتتعدد بالتالي هنا العقوبات طبقا للجرائم السالف ذكرها كالآتي:
أولا: ما عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار؟
نصت المادة 230 من قانون العقوبات: "كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام".
ما تعريف الإصرار؟
ووفقا لـ"الجعفرى" في تصريح لـ"برلماني": وفقا للمادة 231: "الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط".
ما تعريف الترصد؟
وفقا للمادة 232: "الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه".
ما عقوبة من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد؟
ويضيف الخبير القانوني: نصت المادة 234: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب السجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".
ما عقوبة المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله؟
نصت المادة 235: "المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد".
ثانيا: جريمة إخفاء جثة القتيلة
وفقا للمادة 239 من قانون العقوبات: كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة"، مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة فيشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة – الكلام لـ"الجعفرى".
عقوبة التمثيل بالجثة؟
أما عقوبة التمثيل بالجثث محدودة وليست إعداما، لأنه بعد الوفاة لا تسمى جريمة قتل أو ضرب وإنما هى إيذاء بكيان مثل عقوبة الإتلاف والتي تتراوح من شهر لثلاث سنوات، ولذلك يحتاج القانون المصري لتشديد العقوبة يقينًا في هذا الصدد.
ثالثا: جريمتا إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب
أ- إزعاج السلطات
وفقا للمادة 135 من قانون العقوبات: "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج".
ب- عقوبة البلاغ الكاذب
وفقا للمادة 305 من قانون العقوبات: "وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به"، وقد أوضح القانون أن عقوبة الإبلاغ الكاذب هى العقوبة المنصوص عليها في المادة 303 من قانون العقوبات وهى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 230 من قانون العقوبات أوجبت عقوبة الإعدام
وقد أوجبت المادة 230 من قانون العقوبات عقوبة الإعدام بكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد، حيث تنص المادة (230) كل من قتل نفساً عمداً مع سبب الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام، فقد فرق قانون العقوبات فى العقوبة بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام وفقاً للمادة 230 عقوبات، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، حيث تنص المادة 234 /3 من قانون العقوبات على أن "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وبذلك يكون المتهم الأول ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد زوجته المجنى عليها، واستخدم المتهم سلاحه وكبرياء ذاته في قتل المجني عليها، حيث إن سبق الإصرار والترصد هما ظرفان مشددان لجريمة القتل العمد.
1- توافر ظرف سبق الإصرار لدى الجاني بارتكاب جريمته بعد أن تسنى له التفكير في هدوء وروية، ولمحكمة الموضوع أن تستنتجه من وقائع الدعوى وملابستها والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه، ووجود خلافات بين المتهم الأول والمجني عليها وإعداد سلاح الجريمة لتنفيذ قصده، والتخطيط المسبق والتصميم على ارتكاب الجريمة.
ويقوم ظرف سبق الإصرار على عنصرين:
الأول: نفسي وهو إمعان التفكير فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبير عواقبه ثم الإقدام على فعل القتل وهذا العنصر يمثل فى الواقع ذات الإصرار.
والثاني: زمني لسبق الإصرار يقتضي مرور فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة فى ذهن الجاني وعزمه عليها وبين تنفيذها ومقدار القوة الزمنية بما يحقق العنصر الأول أي يهيئ للجاني فى حالة من الهدوء النفسي تسمح بأن يقال إنه ارتكب الجريمة بعد تدبر، وفِي الجريمة الماثلة كان القتل وسبق الإصرار عليه مختمراً فى ذهنه، حيث قام المتهم بالتخطيط لجريمته قاصداً إزهاق روحها ومن ثم توافر ظرف سبق الإصرار قبل المتهم.
2- توافر ظرف الترصد قبل المتهم، والترصد معناه تربص الجاني للمجني عليها فترة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومها إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأتها بالاعتداء عليها، وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجني عليها لمباغتتها والغدر بها لدى وصولها لتحقيق غاية الإجرامية.
ويتكون ظرف الترصد من عنصرين:
أولهما: زمني يتطلب ضرورة مرور فترة من الوقت قد تطول أو تقصر.
ثانيهما: مكاني ويتطلب انتظار الجاني للمجني عليها فى مكان ما.
يشار إلى أن تحقق أحد الظرفين المشددين سبق الإصرار أو الترصد يكفي لتشديد العقوبة للإعدام، والترصد يخضع فى إثباته للقواعد العامة فهو واقعة مادية ويثبت عادة بالاعتراف وبشهادة الشهود، لذلك يكون توقيع أقصى عقوبة مقررة على المتهم الأول في القانون وهي الإعدام شنقاً أقرب السيناريوهات المطروحة، وذلك لتحقيق الردع العام، ولمنع كل من تسول له نفسه العبث بحياة المواطنين الأبرياء، ومعاقبة المتهم الثاني "السائق" بجريمة إخفاء الجثة وفقاً للمادة 239 عقوبات.
