تتبنى الدولة المصرية استراتيجية طموحة للتحول نحو المجتمع الأخضر، من خلال التوجه نحو المشروعات الصديقة للبيئة، ومن أبرزها التوسع في مصانع إعادة التدوير ، وفي هذا السياق أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الدولة تمنح حوافز لاستثمارات إنتاج أكياس البلاستيك القابلة للتحلل وتدعم حوالى 3500 مصنع أخرى تقوم بإنتاج الأكياس التي تستخدم مرة واحدة، واتباع المواصفات للمصانع، للإنتاج بالشكل الصحيح لـ"الكيس"، وتم توقيع عقد مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء أول مصنع لإنتاج هذه الأكياس من قشر البيض.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الدولة تسعى لتوفير أكياس قابلة للتحلل، حيث إن الكيس البلاستيك الذي يتم استخدامه حاليًا لا يتحلل إلا بعد 400 سنة، موضحة أنه تم اتخاذ 4 إجراءات مهمة لوضع سعر على كيس البلاستيك، يتراوح بين جنيه أو نصف جنيه، وإضافة تحذيرات لمنع تداول الأكياس البلاستيك.
يذكر أن القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وضع حزمة من الضوابط حول استخدام الأكياس البلاستيكية، وفيما يلى نستعرض الحوافز والتيسيرات الخاصة لاستيراد البدائل الآمنة أحادية الاستخدام، ويصدر وزير المـالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المـالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها".
ووفقا للقانون يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية، التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة، كما لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتفاعل عدد من أعضاء مجلس النواب، مع استراتيجية الحكومة للتوجه نحو الأخضر، فقد طالب النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عمل "باركود" للأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة.
وقال النائب، إنه في ضوء توسع الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والحد من الملوثات، لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أصبح من الضروري التوجه نحو وجود منتجات صديقة للبيئة، خصوصا تلك التي يتم التعامل معها بشكل يومي، مؤكدا على ضرورة وجود "باركود" لكل للأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة.
وأشار "موسى"، إلى أن فكرة وجود باركو على الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة يساهم في التوسع باستخدامها، كما أنه سيقلل من محاولات الغش والتقليد، ويساعد المواطن في اختيار استخدام كل ما هو صحي ولا يتعارض مع الحفاظ على البيئة، مطالبا الحكومة بدراسة المقترح لاستخدامه في كافة المنتجات صديقة البيئة، لاسيما وأن هناك العديد من المجمعات الصناعية والتي يوجد بها مشروعات صغيرة تعمل فى إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية.
وطالب النائب وزارة الصناعة والتجارة والتى تتبعها الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، لتأخرها في إصدار المواصفة القياسية للأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة، رغم التوجه الحكومي للحد من تصنيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتقديم حوافز لصناعة البدائل الصديقة للبيئة.
وتابع "موسى"، إن العالم أجمع يتجه للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام المضرة بالبيئة، حيث أن دول مثل كينيا ورواندا تمنع دخول حدودها بأكياس بلاستيك مضرة للبيئة لتأثيرها على السياحة، ومصر تعمل في هذا الاتجاه بشكل كبير، وتم تشكيل لجنة قومية برئاسة وزيرة البيئة وعضوية وزارات المالية والصحة والصناعة، وتم إسناد تكليفات لكل وزارة منهم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام تدريجياً، وتم إصدار قانون المخلفات الجديد ولائحته التنفيذية التى تنص على ذلك.
فيما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية حظر استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بمواد صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن أكياس البلاستيك من أكثر الأشياء الشائعة التى تؤثر سلبا على صحة المواطنين، والإضرار بالبيئة أيضا، بسبب احتوائها على الرصاص، بالإضافة إلى كونها غير قابلة للتحلل العضوي، موضحا أن الأكياس البلاستيك تحتاج إلى 1000 عام لتتحلل طبيعيا.
وأضاف "محسب" يلجأ الكثيرون إلى حرق الأكياس للتخلص منها، مما يسبب تلوث الهواء والإضرار بصحة المواطنين بسبب الانبعاثات الضارة التي تصدر منها، فيما ينتهى أغلب النفايات البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط والمحيطات التي تعانى من الأجزاء البلاستيكية العالقة في المياه، والتي تدخل في غذاء الأسماك ومن ثم تضر بالثروة السمكية وبصحة الإنسان لاحقا.
وأشار "محسب" إلى لجوء عدد من دول العالم إلى حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، ومنها الدنمارك التي أقرت أول قانون لحظرها عام 1993، فيما فرضت أيرلندا وبلجيكا، غرامات باهظة على مستخدميها، مؤكدا على نجاحهم في الحد من استهلاكها، حيث أعلن الاتحاد الأوربي انخفاض استهلاك الأكياس البلاستيكية إلى 90%، فلم يكتف الاتحاد الأوربي بهذا القدر، وإنما لجأ أيضا إلى حظر استخدام الأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مثل أطباق الطعام، والزجاجات البلاستيكية ، واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.
ولفت "محسب"، إلى أن مصر تستهلك نحو 12 مليار كيس بلاستيك سنويا، وأن حجم توزيع حصص الاستهلاك من الأكياس البلاستيكية فى مصر، تتصدرها محلات البقالة والهايبر ماركت مقارنة بالقطاعات الأخرى، وذلك وفقا لتقرير من وزارة البيئة.
وطالب "محسب"، الدولة بأن يكون هناك خطو ورؤية واضحة لتقليل معدلات الإضرار بالبيئة، خاصة أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالقضايا البيئية وعلى رأسها التغيرات المناخية.
