محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة الأولى – بمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – أول حكما قضائيا بإلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة رقم 2 لسنة 2022 مستندة على إن ذلك لا يكون إلا عن طريق تدخل المشرع بزيادة الرسوم القضائية لتقرير مساهمة المتقاضين إعمالا للشرعية وسيادة القانون.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2962 لسنة 27 قضائية، المقامة من المحامى حسام حسن الجعفرى، برئاسة المستشار محمود حمدى سعد، وعضوية المستشارين هانى سعيد بهجت، وبحضور كل من مفوض الدولة جمال متولى، وأمانة سر صلاح أحمد العطار.
الوقائع.. نزاع حول القرار رقم 2 لسنة 2022 بزيادة الرسوم القضائية
أقام المدعى الدعوى الماثلة وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إلغاء قرار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية رقم 2 لسنة 2022 بتاريخ 11 يناير 2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه فوجئ بصدور قرار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية رقم 2 لسنة 2022 بتحصيل مقابل مادى "رسوم" عن أداء الخدمات، وطعن على هذا القرار لمخالفته للدستور والقانون.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – فإن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 نص في المادة "38" منه على أن: "بهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها، إلا بقانون ولا يجوز الاعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون....".
دعاوى قضائية تتصدى لقرار زيادة الرسوم المميكنة
وبحسب "المحكمة": فإن السبيل الوحيد لتقرير مساهمة المتقاضين في نفقات تسيير مرفق العدالة زيادة الرسوم القضائية المقررة في قوانين الرسوم القضائية والتوثيق والشهر أو صدور قانون بفرض الرسم، وهذا ما أكده مسلك المشرع بإصدار القانون رقم 8 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم، ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من بنود قرار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية رقم 2 لسنة 2022 بما فرضه من مقابل مالى عن أداء الخدمات المميكنة، أنه قد فرض مقابلا ماليا نظير الخدمات المميكنة المشار إليها فيه، وأنه قد توافرت في شأن أسعار هذه الخدمة خصائص الرسوم أنها مبلغ محدد من النقود، يسدد جبرا عن أصحاب الشأن من المتقاضين ويبدو عنصر الجبر واضحا في استقلال مصدر هذا القرار بوضع نظامه القانوني من حيث تحديد مقداره وحالات استحقاقه وطريقة تحصيله، وأن هذا السعر يدفع مقابل انتفاع صاحب الشأن بالخدمة المميكنة.
ووفقا لـ"المحكمة": متى ثبت ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه يشكل خروجا على مبدا المشروعية الدستورية التي غايتها أن تكون النصوص القانونية والقرارات الإدارية مطابقة لأحكام الدستور وتتبوا هذه الشرعية قمة البنيان القانوني في الدولة، وذلك لما شابه من عيب تمثل في غضب سلطة المشرع بفرض رسوم بالمخالفة لأحكام الدستور، ومن حيث أنه من المقرر أن الحقوق التي كفلها الدستور ومنها حق التقاضى، وحق الدفاع، فإنها ليست حقوقا مطلقة، وإنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفى الحدود التي ينص عليها الدستور.
المحكمة تقضى بإلغاء الزيادة
وتضيف "المحكمة": متى كان الأمر كذلك، وكان الثابت أن قرار المستشار رئيس محكمة الإسماعيلية رقم 2 لسنة 2022 المطعون فيه فيما تضمنه من قواعد تنظيمية عامة بشأن تطبيق نظام الخدمة المميكنة بمحاكم الإسماعيلية والمأموريات والإدارات التابعة لها قد شابه عيوب طبقا لما سلف بيانه، مما يوصمه بعدم المشروعية، ومن ثم يكون متعينا الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من أثار، وهو ما تقضى به المحكمة.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بقولها: "ومن حيث أنه لا يغير من ذلك القول بأن القرار أين كان يستهدف الخدمات المقدمة للمواطنين في مرفق القضاء واعمالا لما يوجبه التحول الإلكتروني، فإن مواجهة الطلب والاستفادة من الثورة العلمية والتكنولوجية واستخدام أحدث الوسائل العلمية في تدعيم نظام المحاكم بالتطوير في عمل الجهات القضائية، فإن ذلك لا يكون إلا عن طريق تدخل المشرع بزيادة الرسوم القضائية لتقرير مساهمة المتقاضين إعمالا للشرعية وسيادة القانون.
المحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى - مقيم الدعوى
