الصادرات المصرية
تعزيز الصادرات المصرية هي الطريق الوحيد لاستعادة عافية الاقتصاد المصري، في ظل الأزمة العالمية الراهنة، التي نتج عنها آثار سلبية عديدة على كافة البلدان، وطالت العديد من الأنظمة الاقتصادية الكبرى، لذا أمام الصناعة المصرية فرصة كبيرة لإثبات جدارتها في سد احتياجات السوق المحلي، وملايين المصريين، من أجل خفض الفاتورة الاستيرادية، ووقف نزيف العملة الصعبة.
واقترح برلمانيون روشتة محددة لاحتواء الأزمة الاقتصادية الراهنة، ومضاعفة حجم الصادرات المصرية، فمن جانبه قال النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، إنه على الدولة استمرار المبادرات التي تستهدف دعم المصدرين، مثلما أعلنت وزارة المالية عن تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ موضحا أن هذه الخطوة تسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعي والتصديري في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب في أوروبا.
وقال "المنزلاوى"، إن سداد مستحقات المصدرين يكفل تشجيع مجتمع الاعمال والمصريين على مضاعفة الصادرات المصرية لتحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالوصول بالصادرات المصرية إلى رقم الـ100 مليار دولار خلال الـ3 سنوات القادمة، مثمناً تأكيد الدكتور محمد معيط بأن وزارة المالية تتلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، لافتًا أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر 2022.
وطالب من رجال الأعمال والمصدرين الاستفادة من مثل هذه المبادرات الحكومية التى تؤكد حرص الحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التى تسهم فى مواجهة المشكلات والتحديات التى تواجه مضاعفة الصادرات المصرية، كما طالب "المنزلاوى"، من جميع أجهزة الدولة بصفة عامة والسفارات المصرية بمختلف دول العالم والملحقين التجاريين فى دراسة احتياجات مختلف أسواق العالم، بصفة عامة وللأسواق العربية والأفريقية من مختلف السلع والمنتجات المصرية لتصديرها، مؤكداً أهمية الاتجاه إلى تحقيق طفرة كبيرة فى الصادرات المصرية لتحقيق معدلات نمو كبيرة وتوفير العملية الصعبة مع الحد من الفاتورة الاستيرادية.
في حين أشار النائب محمد على، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب، إلى أن الحكومة لديها مهام ثقيلة في المرحلة المقبلة لحماية الصناعة المصرية وتوفير كافة الأدوات المختلفة لاستمراريتها فىي ظل الأزمات المالية والاقتصادية العالمية.
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية استمرار دعم المصدرين وسداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، في ظل التداعيات السلبية ومواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب منذ مطلع فبراير الماضي.
كما يرى النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف التصدير لما له من فوائد اقتصادية عدة؛ أبرزها جلب العملة الصعبة، لا سيما صادرات الحاصلات الزراعية والتي ارتفعت بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تنمية ملف الصادرات الذي يحتاج إلي تكثيف الجهود المبذولة واستحداث رؤي واستراتيجيات ذات فعالية بشكل جيد، من شأنها زيادة قيمة الصادرات لأقصي معدل ممكن الوصول إليه، مؤكدا ضرورة دعم الصناعات الغذائية لتنمية الصادرات المصرية.
