خطة تطوير الموانئ المصرية ترد على المشككين بالأرقام.. التوسع فى إنشاء الخدمات اللوجيستية والمعامل نقطة جذب استثمارات عالمية.. وبرلمانى: توقيع أكبر شركات الحاويات في العالم حق امتياز دليل على الجهد المبذول

على مدار السنوات الماضية، أطلقت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خطة كبيرة لتطوير الموانئ المصرية بالتنسيق مع منظومة الجمارك المصرية، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات على المصدرين المصريين، مما أدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى، والتوسع نحو أسواق جديدة، لاسيما السوق الأفريقي وبعض البلدان الأوروبية، لاستغلال ارتفاغ تكلفة الشحن للرسائل الواردة من الصين، والنفاذ لتلك الأسواق وتحقيق طفرة كبيرة فى أرقام الصادرات المصرية.

وأشاد برلمانيون بتطوير منظومة الموانئ والمنافذ الجمركية، حيث قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن تطوير منظومة الموانئ على مستوى كافة موانئ ومنافذ الجمهورية، على البحرين المتوسط والأحمر، يصب فى صالح الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتعظيم موارد الموانئ المصرية وجذب الاستثمارات العالمية، مؤكدا أن الموانئ شهدت طفرة حقيقية وإنشاء أرصفة وخدمات لوجيسيتية ومعامل بها غير مسبوقة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس استعرض خلال اجتماعه الأخير، المعايير الدولية التى تم تطبيقها فى الجمارك للسلع التى يتم استيرادها من الخارج، وذلك فى إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركى ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام وهو معدل عالمى معمول به.

وأشار كذلك إلى تطبيق نظام المخاطر الشاملة فى مصلحة الجمارك، فضلاً عن الإجراءات القانونية الحاسمة التى تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير لكافة السلع.

ولفت إلى أن توجيهات السيسى بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، هدفه حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، ويأتى فى إطار التطوير الشامل للموانئ المصرية.

فى حين أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والإسكان بمجلس الشيوخ، أن هناك أكثر من مشروع حيوى ينتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة والذى سيكون له أثر بالغ فى الارتقاء بالمحافظة وخدماتها ودعم التجارة وخدمات النقل وعلى الأخص البحري، ومنها مشروعات الميناء داخل محافظة الاسكندرية والتى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بها لتعظيم الناتج، مؤكدا أن تطوير ميناء الإسكندرية سيحدث طفرة متميزة باتباع أحدث الأنظمة الإلكترونية ورفع كفاءة البنية التحتية للمعامل والعمل ليكون مركزا متكاملا للخدمات.

وأوضح "جمعة"، أنه سيكون له مردود اقتصادى كبير للدولة من خلال دفع وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وعبور الشاحنات بخفض متوسط زمن الإفراج وانهاء الاجراءات من نافذة واحدة، وهو ما يعزز من أن تكون مصر مركزا إقليميا عالميا بالارتقاء بمنظومة الموانئ وتحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة والاستفادة من موقع الإسكندرية الجغرافى المتفرد بجانب دعم حركة الصادرات المصرية، للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

كما أشاد النائب الصافى عبد العال، عضو مجلس النواب، بالتطوير الشامل الذى تشهده منظومة الموانئ المصرية، بتوجيهات ورؤية الرئيس السيسي، قائلا إنها تشهد ثورة حقيقية لمصلحة الوطن وتعظيم إدارتها وتطويرها.

ونوه عبد العال، أن الحكومة تعمل من خلال توجيهات الرئيس السيسى، لتكون مركزا إقليميا عالميا من خلال منظومة موانئ حديثة يتم تطويرها، علاوة على إنشاء مجموعة معامل فى موانئ الدخيلة بالاسكندرية لتسهيل عمليات الإفراج الجمركى بعد أن كانت المنظومة عقيمة فى السابق.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى عمل الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي، على إنشاء أرصفة جديدة بالموانئ، وفى الإسكندرية أرصفة 55 إلى 62 والتى ستنقل ميناء الإسكندرية نقلة نوعية، وتدار بأحدث الأنظمة الإلكترونية، وستدخل الخدمة نهاية العام ويفتتحها الرئيس السيسي، مشيرا إلى قيام أكبر شركات الحاويات العالمية بتوقيع حق امتياز واستغلال وإدارة أرصفة نجحت الدولة المصرية فى تنفيذها، وهو نجاح ضخم للدولة المصرية.

وأكد النائب الصافى عبد العال، أن ما تشهده الموانئ المصرية من تطوير شامل واستثمارات عملاقة، يرد على الشائعات الرخيصة الكاذبة ببيعها أو التصرف فيها، وفق خيالات وأهواء مزعومة من جانب كارهين للدولة المصرية.