210 حرف يدوية فى طريقها للاندثار.. مطالب برلمانية بدعم الاقتصادى الإبداعى وخلق قنوات تسويقية مستدامة.. ونواب يحذرون من تأثير التحف الصينية على المنتج المصرى

 

وقال "الهضيبي"، في اقتراح تقدم به، إن الدولة المصرية تعمل على مدار سنوات على تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال طرح مشروعات تنموية في جميع المجالات، مؤكدا أن مصر تمتلك مميزات عديدة يمكن استغلالها لزيادة حجم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال دعم الاقتصاد الإبداعي الذي يشمل االفنون الشعبية والتراثية والحرف اليدوية مثل صناعة الفخار والجلود والحلى.

 

ولفت "الهضيبي"، إلى أن مصر تمتلك ما يقدر بـ210 حرف، الكثير منها اندثر أو في طريقه للاندثار لعدم الاهتمام به، وغياب الدعم الكافى لهذه الصناعات، ما يتطلب العمل بجدية على هذا الملف للاستفادة منه، بما يساهم في مضاعفة العوائد، خاصة أن مصر تمتلك ثقافات متعددة ، فكل محافظة لها ما يميزها بل وكل قرية، بالإضافة إلى بعض الأحياء في المدن والتى تمتلك صناعات يدوية متنوعة، تكون مصدر جذب دائم للسائحين الأجانب والعرب.

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القطاع يواجه عددا من المعوقات منها، غياب السياح العرب والأجانب، وارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في إنتاج مشغولات الأرابيسك والإكسسوارات كذلك التطعيم بالفضة وغيرها من الفنون اليدوية المنتشرة في القاهرة، بالإضافة إلى إعراض الجيل الجديد عن تعلم المهن الحرف اليدوية وممارستها، وهو ما يهدد باختفائها رغم تميزنا فيها عالميا.

وحذر النائب من بيع التحف والهدايا التذكارية المصنوعة في الصين والرديئة رخيصة الثمن والتي لا تضاهى جودة الصناعة المصرية اليدوية لتأثيرها السلبي على المنتج المصري، وغياب التشريعات التي تدعم هذا القطاع، وغياب الرؤى الحديثة لتسويق المنتجات.

وتابع "الهضيبي" ، أن الاهتمام بالاقتصاد الإبداعي سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري، كما أنه يساعد على الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية بكل تنوعها الحضاري، خاصة أنها تحظى بشعبية كبيرة حول العالم وهو ما يمكن استغلاله من خلال التسويق الجيد للمنتجات في جلب العملة الصعبة.

وأكد "الهضيبي"، أن هذا المجال يوفر فرص عمل كبيرة للشباب، لافتا إلى أنها مجال مثالي لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة للأميات أو أصحاب الشهادات والمؤهلات التعليمية المنخفضة.

وشدد "الهضيبي" على أهمية أن تتضمن الاستراتيجية خطة واضحة لإحياء الحرف اليدوية التراثية من خلال نقلها إلى آخرين، عبر مراكز تدريب يشارك في إدارتها وتنفيذها القطاع الخاص، وتوفير الدعم المادي من خلال تسهيلات بنكية لأصحاب الورش والمصانع الحرفية الصغيرة، بفوائد منخفضة لمساعدتهم على النهوض بمنتجاتهم.

كما طالب الجهات المعنية بدراسة احتياجات سوق الحرف اليدوية، وخلق بيئة تشريعية متكاملة تساعده على النهوض بالصناعة اليدوية، وتنظيمم معارض للحرف اليدوية المصرية في جميع المحافل الدولية، التى يسمح فيها للدول بعرض منتجاتها للترويج للمنتجات المصرية، كذلك التى تقام على الأراضي المصرية، وتقديم هدايا تذكارية لضيوف الدولة المصرية من إبداعات المصريين أيضا.
 

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة اتخدت خطى مختلفة خلال السنوات الأخيرة في الاهتمام بالحرف اليدوية والتراثية والصناعات الصغيرة وإحياء ودعم القرى المنتجة بما يتناسب مع طبيعة المقومات الاقتصادية والمنتجات المميزة بالقرى، ما يجعلها على خطى تمكين المرأة والشباب وفتح آفاق جديدة لهم، ويساهم في توفير فرص عمل جديدة، تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية وزيادة فرص التصدير للخارج بمنتجات مصرية واعدة.

 

وأكد "العسال"، أن تحديات التسويق لمكتسبات وأهمية تلك الصناعات، ولمنتجاتها والتى تحمل البصمة الوراثية للإبداع والجمال، هي أكثر الآليات التي تحتاج لتطويرها من آن لآخر وتوسيع خططها، مطالبا بتحديد المنتجات الحرفية المهددة بالانقراض في المحافظات والعمل على تحفيز استمرارها أو إعادة إحيائها، التوسع في شراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني باقتراح مشاريع ترتبط بالصناعات الحرفية وإتاحة فرص التمويل، بجانب دعم تلك المشروعات بمسابقات دورية لتعزيز الابتكار وإطلاق جوائز تقديرية متعددة ووضع حوافز لهذه المشروعات، والنظر في إدراج مناهج بالصناعات الحرفية وتاريخها وأطر تطويرها داخل الكتب التعليمية.

 

وشدد على ضرورة التوسع في خلق قنوات تسويقية مستدامة للحرف والصناعات المتميزة والمتقنة سواء بالداخل أو الخارج ووضع دراسات لتحديد احتياجات الدول المخاطبة منها، وحماية أصحاب الحرف وعلى الأخص السيدات في التعاقد مع الجهات المعنية لضمان الحقوق والعمل على إرشادهم بالحقوق المتبادلة على أن توفر الحكومة منافذ أكثر لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض المؤقتة والدائمة بالمجان في المحافظة لعرض منتجاتهم.