مجلس النواب
إشادة برلمانية واسعة بنتائج جلسات مجلس أمناء الحوار الوطنى وما نتج عنها من قرارات واختيارات متوازنة تتميز بالتنوع والكفاءة، وأكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على أن تشكيل لجان الحوار الوطنى يؤكد تنوع المشاركة من القوى السياسية.
وأكد اللواء يحيى الكدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على أهمية سير جلسات الحوار الوطنى، موضحًا أنها مبشرة للغاية، وتؤكد جدية الدولة المصرية فى إقامة حوار جاد من أجل الوصول للجمهورية الجديدة.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن اختيارات لجان الحوار الوطنى، تميزت بالتنوع والكفاءة وغلب عليها اختيار شخصيات مهتمة بالشأن الوطنى العام، بما يبعث بحالة من الاطمئنان، والدفع بخطى الحوار الوطنى إلى الأمام.
وشدد الكدوانى على أن الحوار الوطنى يمثل أحد ركائز الجمهورية الجديدة التى تسعى الدولة لتأسيسها بقيادة الرئيس السيسى، لبناء مستقبل واعد للشعب المصرى، لافتاً إلى أن الحوار الوطنى يهدف إلى تعظيم المصلحة العليا ورفعها فوق أى اعتبار، وهو فرصة جيدة لإحداث نوع من الرضا بشكل عام وخاصة فى ظل المرحلة التى تحتاج لتعاون كل القوى والاتجاهات للصالح العام.
فيما، أكد النائب محمد عبد الرحمن راضى، أمين سر لجنة الدفاع والأمن الوطنى بمجلس النواب، أن جلسات الحوار الوطنى خلال الفترة الماضية أبرزت أمام الجميع أن نتائج ذلك الحوار ستكون مثمرة لمستقبل الدولة المصرية، نظرا لتوسع المشاركة الفعالة من جميع القوى السياسية الراغبة فى بناء مستقبل مصر الحديثة.
وأضاف راضى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأمانة الفنية للحوار الوطنى حتى الأن وفق آخر التصريحات المعلنة منها تلقت أكثر من 95 ألف اقتراح من مختلف القوى والأحزاب المصرية، وهو ما يؤكد التفاعل الكبير من الأحزاب والقوى السياسية مع الحوار، مطالبا بضرورة دراسة تلك المقترحات واختيار الأنسب للدولة المصرية فى المرحلة القادمة.
وأشار أمين سر لجنة الدفاع والأمن الوطنى إلى أن دفع الدولة بالشباب فى جميع المجالات ظهر واضحا فى اختيار تشكيل اللجان داخل مجلس أمناء الحوار الوطنى، وهو ما يؤكد توجه القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم الشباب والدفع بهم للاستفادة من نشاطهم، مشيرا إلى أن التشكيل الأخير للجان يوضع مدى المشاركة المختلفة من القوى السياسية والاجتماعية من ذوى الخبرة.
من جانبه، أكد النائب حسن المير، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب، أن التزام القائمين على إدارة الحوار الوطنى بإرساء كل ما يتعلق من ضمانات لتحقيق لشفافية والعلنية سيكون فى مقدمة أسباب نجاح الحوار الوطنى وتحقيقه لجميع أهدافه، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لضرورة حرص الجميع على انجاح هذه الدعوة التاريخية من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى.
واعتبر المير أن تحديد مجلس الحوار الوطنى لـ 3 محاور رئيسية للحوار بناء على الرؤى المقدمة من جانب القوى السياسية على أن يتضمن كل محور عدد من القضايا التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى اختيار مقررى المحاور السياسية بالإضافة إلى مقررى اللجان الفرعية بالمحور السياسى، يظهر مراعاة عدد من الأسس أهمها التنوع السياسى والعمرى بالإضافة إلى اختيار شخصيات تتميز بالتخصص والخبرة التى تمكنها من إدارة الحوار بنجاح.
ووجه " المير"، التحية لمجلس أمناء الحوار الوطنى الذى يعمل بمهنية شديدة منذ تشكيله خاصة فيما يتعلق بوضع الأسس التنظيمية لإدارة الحوار بكل وضوح وشفافية، وطرح كافة تفاصيل الاستعدادات على الرأى العام ونجاح مجلس الأمناء فى وضع اللائحة الداخلية المنظمة للحوار ومدونة السلوك التى يجب أن يلتزم بها جميع المشاركين من أجل إنجاح الحوار الذى من شأنه الترسيخ لحرية الرأى والتعبير وتقبل الاختلاف دون التشكيك فى وطنية أى طرف للآخر.
وأعرب عن ثقته التامة فى حرص جميع المشاركين بالحوار الوطنى على تحقيق النجاح له وصياغة حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب المصرى صناعة المستقبل لمصر وشعبها العظيم وتحقيق خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية بالجمهورية الجديدة والتى لن تبنى إلا بشراكة وطنية، وإيجاد مساحات مشتركة بين مختلف فئات المجتمع مؤكداً ثقته التامة أيضاً فى الالتزام التام والحقيقى من جميع المشاركين بإعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار والمشاركة فى صناعة مستقبل هذا الوطن لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.
فيما، وصف النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، قرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى الأخيرة والتى شملت اختيارات لشخصيات سياسية مرموقة، تتسم بالنزاهة والكفاءة كلا فى مجاله والقدرة على إدارة حوار على مستوى عال بالمتوازنة والتى تضمن نجاح الحوار الوطنى وتحقيقه لجميع أهدافه.
وقال " قورة "، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى أنجز عددا من الخطوات التنظيمية الفترة الأخيرة ومنها تقسيم موضوعات الحوار داخل المؤتمر إلى محاور ثلاثة سياسية واقتصادية واجتماعية وانبثق عنهم 15 لجنة فرعية والاختيار للمقررين، كان بها تنفيذ حقيقى على أرض الواقع لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى من مبادرته التاريخية لهذا الحوار الوطنى وبما يحقق مشاركة كل المصريين فى صنع وصياغة مستقبل أفضل لمصر فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وأكد ثقته فى قدرة جميع القوى السياسية والحزبية المشاركة فى الحوار الوطنى على رسم ووضع رؤى واستراتيجيات جديدة تضمن مواجهة مصر لجميع التحديات الراهنة، خاصة فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن استمرار فعاليات الحوار جاءت فى توقيت مناسب للغاية يتطلب مشاركة كل المصريين فى مستقبل مصر والدخول بها إلى الجمهورية الجديدة.
بينما، أكد النائب بهاء أبو الحمد عضو مجلس النواب أن الحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد واحدا من أهم الإنجازات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الـ10 أعوام الماضية، كونه يأتى ضمن خطة الإصلاح التى بدأتها الدولة المصرية، كما أنه فرصة جيدة للجميع للمشاركة الفعالة فى بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف أبو الحمد فى تصريحات خاصة أن حجم المشاركة من مختلف القوى السياسيى والمؤسسات والهيئات المختلفة بالحوار الوطنى تؤكد على مدى الجدية والتفاعل من أجل إنجاح هذا الحوار، بما يخدم مصلحة الوطن بالاستفادة من المقترحات المختلفة التى تقدمت بها تلك الهيئات بما يحقق أهداف الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار أبو الحمد إلى أن الإعلان عن تشكيل اللجان واختيار هذا العدد من العناصر الشابة يؤكد على مدى اهتمام الدولة بالشباب، والدفع بهم من أجل ضخ دماء قادرة على تقديم الأفضل وقادرة على التفاعل مع الوسائل الحديثة.
فيما، أكد النائب أحمد الحديدى، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار الوطنى، وبالجهود المبذولة من مجلس أمناء الحوار وجلساته وما نتج عنها من اختيارات فى تشكيلات اللجان ومقرريها.
وأشاد الحديدى، بقرار العفو الرئاسى الأخير بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا، بعد استيفاء إجراءات خروجهم، قائلا أن من خرجوا بقرارات العفو الرئاسى حتى الآن ومنذ انطلاق الحوار الوطنى، والدعوة إليه طوال الشهرين الماضيين يصل إلى عدة آلاف.
واعتبر الحديدى، استمرار قرارات العفو الرئاسى وإتاحة الفرصة للجميع، وبالخصوص من لم يتورطوا فى القتل أو التحريض على العنف، بادرة إنسانية طيبة من جانب القيادة السياسية، وفتح صفحة جديدة مع الشباب والذين أخطأوا من قبل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرارات العفو الرئاسى واستمرار دراسة مئات الحالات الموجودة، تعد واحدة من ملامح الجمهورية الجديدة التى شيدها الرئيس السيسى، كما أنها كانت مطلبا ملحًا من جانب القوى السياسية والوطنية ونتاجا للحوار الوطنى.
واختتم النائب، بالتأكيد على أن الدولة المصرية وعبر قرارات العفو الرئاسى تفتح صدرها من جديد للجميع، للمشاركة فى رسم خطط المستقبل، وتجاوز مشاكل الحاضر وتحدياته وهى خطوة سياسية هامة أسعدت آلاف الأسر المصرية برجوع ذويهم وأبنائهم اليهم.
أكد النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى يشمل كافة الأطياف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، قائلا: لعله يمثل انطلاقة وخطوة هامة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية التى تؤثر على الجميع، وذلك من خلال المحاور التى تم طرحها من كافة المشاركين.
وأضاف ملك، أن الدعوة للحوار الوطنى تمثل دعوة لمشاركة الجميع فى وضع اقتراحات وأفكار ومحاور متعددة وذلك للاستفادة من كافة الخبرات من أجل تحقيق أفضل أفكار للإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث إنه خلال الجلسات الماضية أثبت الحوار الوطنى أنه فرصة جيدة للمشاركة فى بناء مصر الحديثة.
وقال ملك، إن الحوار الوطنى يؤكد أن الدولة تخطو خطى ثابتة لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية، ومواجهة الشائعات التى تقلل من قيمة وقدر الجهد المبذول خلال سنوات المرحلة الانتقالية والاستثنائية، مضيفا أن هذا الحوار يعيد اللحمة من جديد لشركاء من صنعوا 30 يونيو.
وطالب ملك جميع أبناء الوطن الراغبين فى مشاركة الدولة فى التحديات المختلفة بعرض رؤيتهم وتقديمها لمجلس الحوار الوطنى وذلك لدراستها فى ظل تحديات حقيقية يجب أن يشعر بها الجميع ويشارك فى وضع الحلول التى تتوافق مع قدرتنا الاقتصادية والسياسية وما تم من إنجازات خلال السنوات الثمان الأخيرة.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد أمس السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقررى اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر فى المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسى، الاقتصادى، والمجتمعي)، وذلك فى إطار الجلسات التحضيرية التى بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطنى فى إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصرى.
وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسى إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة فى الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهى (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).
كما استقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعى، بالإضافة إلى لجنة متخصصة فى (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادى، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوى مستشارًا للحوار الوطنى لعرض رؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة التى وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطنى، والتى وصل عددها إلى 550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة (السياسى، والاقتصادى والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين فى ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية.
وانتهى المجلس من التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسى ولجانه، بحيث يكون د.على الدين هلال (مقررًا عامًا) ود. مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور.
كما تم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي)، كلًا من د.محمد عبدالغنى مقررًا، وأ.د محمد شوقى عبدالعال مقررًا مساعدًا. كما تضم (لجنة المحليات) كلًا من أ.د سمير عبدالوهاب مقررًا، وأ. علاء عصام مقررًا مساعدًا. وضمت (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، كلًا من أ.د نيفين مسعد للعمل مقررًا وأ. أحمد راغب مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من أ.إيهاب الطماوى مقررًا، وأ.خالد داوود مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة النقابات والمجتمع الأهلي) كلًا من أ.د أحمد البرعى مقررًا، وأ.مجدى البدوى مقررًا مساعدًا.
كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادى ولجانه، بحيث يكون كل من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالى مقررًا عامًا مساعدًا.
كما تم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من د. محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من د. طلعت خليل مقررًا، ود.هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من د. أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبي) كلًا من د.سمير صبرى محمد أمين مقررًا، وأ.باسم لطفى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصناعة) كلًا من د. بهاء ديمترى مقررًا، وأ. أحمد بهاء شلبى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من أ. هشام صلاح الحصرى مقررًا، وأ. عبدالغنى هندى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من د.عبدالهادى القصبى مقررًا، ود. ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (السياحة) كلًا من د. نورا على عبدالسميع مقررًا، ود.أمانى الترجمان مقررًا مساعدًا.
وفيما يخص المحور المجتمعى، توافق المجلس على 14 مرشحًا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانية الشلقامى مقررًا عامًا مساعدًا.
كما تم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (التعليم والبحث العلمي) كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبو النصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصحة) كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (القضية السكانية) كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الأسرة والتماسك المجتمعي) كلًا من أ.د نسرين البغدادى مقررًا، ود.ريهام الشبراوى مقررًا مساعدًا. كما تضم لجنة (الثقافة والهوية الوطنية) كلًا من أ.د أحمد زايد مقررًا، ود. أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا. وضمت لجنة (الشباب) كلًا من د. أحمد فتحى مقررًا، وأ. زكى القاضى مقررًا مساعدًا.
