تحليل مخدرات - صورة أرشيفية
ما زالت الدولة تتخذ خطوات جادة وفاعلة وحاسمة لمكافحة المخدرات وإعادة تأهيل المتعاطين، عبر صندوق مكافحة الإدمان، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وعلى رأس هذه الخطوات التصديق على القانون الذى أصدره مجلس النواب، في ديسمبر من العام الماضى، لفصل الموظفين متعاطي المخدرات عن العمل، لما تسببه تلك المواد من تأثيرات سلبية على العمل إضافة إلى ما يمكن أن تسببه في خطر على حياة المواطنين، الأمر الذى يتطلب معه اتخاذ خطوات جادة للحد من هذه الظاهرة التي أدت لانتشار الجرائم بين الطلبة.
وفي إطار خطة الدولة لمكافحة تعاطي المخدرات، أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة لإجراء تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات، والعاملين بالمنظومة التعليمية تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، خاصة بعد تكرار جرائم القتل بين الطلاب، وذلك لحماية المجتمع من خطر الإدمان، حيث إن طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة أمل سلامة، أشارت فيه إلى ضرورة تفعيل المقترح لحماية 25 مليون طالب بالمدارس والجامعات، وطالبت فيه بعدم سجن أو فصل الطلاب من المدرسة وعدم حبسهم، واقترح إعادة تأهيليهم لإدماجهم في المجتمع مرة أخرى.
عقوبات مشددة في قانون العقوبات لمواجهة تعاطى المخدرات
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية مدي قانونية تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات، وذلك في الوقت الذى كان فيه قانون العقوبات صارمًا في مواده العقابية التي تطبق على متعاطي المخدرات، حيث أورد القانون في مواد العديد من العقوبات لمواجهة الإتجار أو تعاطي المخدرات، ويعاقب متعاطي المخدرات، وفقًا لقانون العقوبات، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع فرض غرامة مالية تتراوح من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجوهر المخدر مع علمه بذلك أثناء تعاطيه، مع العلم أن العقوبة من الممكن أن تضاعف حال إذا كان الجوهر المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي مادة أخرى مثل الحشيش.
كما نصت المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة من يتاجر في المخدرات بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى الإعدام في حالات معينة حددها القانون، كتوقيع غرامة مالية من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه أما عقوبة تجارة المخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى – بحسب الخبير القانوني والمحامى عبد الحميد رحيم.
في بداية الأمر - نوضح أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في الباب الأول منه تنص المادة الأولى على أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعي الأطفال وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار الحرية والكرامة والإنسانية، ويقصد القانون هنا بالطفل ليس الطفل الرضيع فقط بل نصت الفقرة الثالثة من نص المادة الأولي من القانون 126 لسنة 2008 علي أنه كل من لم يتجاوز سنة الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة – وفقا لـ"رحيم".
النائبة أمل سلامة
مدى قانونية تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات
والطالب المدرسي طوال المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية لم يتجاوز هذا السن وقد يلتحق بالجامعة ولم يتجاوزها، وقد نصت المادة 7 مكررا من قانون الطفل على أن لكل طفل الحق في الحصول علي خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال باعلي مستوي ممكن من الصحة، ومن حق الدولة أن تتخذ كافة التدابير لحماية الطفل وطلاب المدارس والجامعات ومن حقها إجراء كافة التحاليل للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات والعمل على علاج توعية الطالب المتعاطي لها للشفاء منها حتي يكون متمتعا بحقه كاملا في التعليم والصحة طبقا للمادة السابعة من القانون – الكلام لـ"رحيم".
وقد نص القانون في باب وهو الفصل الرابع من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 في المادة 27 التى تنص علي أن لكل طفل بطاقة صحية، وأوضحت ذلك المادة 29 من ذات القانون المشار إليه سالفا والتي أوجبت تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلة التعليم قبل الجامعي وتحفظ البطاقة الصحية بالملف المدرسي للطفل أو الطالب المدرسي ويسجل بها الطبيب نتيجة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلة الدراسة وإجراء كافة التحاليل التي تؤكد سلامة الطفل أو الطالب وتلحق بالبطاقة الصحية، وحين يطالب تدخل الدولة متمثلة في الوزارات المعنية وهي وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم لإجراء فحوصات طبية من بينها تحليل المخدرات للطلاب تكون قد نفذت الدولة صحيح القانون – هكذا يقول "رحيم".
وما نشاهده من جرائم تصدر من الطلاب يستوجب سن تشريع
وما نشاهده الآن من جرائم يستوجب أن يكون هذا النداء محل اهتمام من جميع الجهات المعنية لتطبيق قانون الطفل لحماية الطلاب من الأدمان والعمل علي علاجهم، والقانون قد أعطي لكل إنسان الحق في التعليم، فيجب أن يكون دور الدولة هنا من خلال الكشف دوري بالمدارس والجامعات هدفه ليس للعقاب ولكن للحفاظ على الطلاب، وتحول مساره للطريق الصحيح من خلال اكتشاف المرض وعلاجه لتصحيح الوضع للطلاب، فلا يقتصر دور المدرسة قانونا على التعليم فقط بل التعليم والتربية أو المساعدة على الوصول إلى الأسباب التي تدفع التلميذ في التعليم الأساسي والثانوي لتعاطي المخدرات.
لأن ظاهرة تعاطي المخدرات تستهدف في معظم الأحوال الشباب وصغار السن، لذا فهي من الظواهر المعطلة لعملية النماء والتطور لأي مجتمع لأنها تشل قدرات الأفراد المدمنين وتبعا لذلك يصبحون عاجزين عن المساهمة الفاعلة في بناء مجتمعهم، الأمر الذي يقود إلى التخلف الاجتماعي والاقتصادي، ولا بد أن تكون المدرسة عامل مساعدة وفعالة في تقليل من نسبة طلب والعرض لهذه المخدرات بين التلاميذ، ونحن الآن نشاهد ما وصل إليه بعض طلاب المدارس من ارتكابهم الجرائم بطريقة وحشية دخيلة علي المجتمع المصري، والنيابة العامه الآن في معظم القضايا التي يرتكب فيها الشباب جرائم تقوم بتحليل مخدرات لهم لستبيان عما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه.
