الاعلامية شيماء جمال - أرشيفية
الحديث لا يزال مستمرا حول الحكم في قضية الإعلامية شيماء جمال، والذي أسدلت فيه محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي على المارثون الأول بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج، وحسين محمد الغرابلي، بالإعدام شنقًا فيما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة "القتل العمد"، بالحكم عليهما حضوريًا بمعاقبتها، بالإعدام شنقا، هذا الحكم العادل الذي أحدث حالة من الارتياح بين جموع المصرين، باعتبار أن القضية مثال للعدالة الناجزة المتمثلة في سرعة إنهاء التحقيق مع توفير كافة الضمانات المتهم، ومعاقب على الجريمة بالمواد 230، 231، من قانون العقوبات ومعاقب عليها بالإعدام.
ومن المقرر طعن النيابة العامة بالنقض وجوبيا، أي ملزم بقوة القانون، حيث يجب أن تقوم النيابة بالطعن بالنقض على الحكم، وإلا أصبح الحكم باطلا، رغم كونها هى التي طالبت المحكمة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم وهى الإعدام شنقا، ومن المقرر أيضا الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام كل من أيمن عبد الفتاح حجاج، وحسين محمد الغرابلي، وبذلك تكون هيئة الدفاع في انتظار إيداع أسباب الحكم من قِبل المحكمة، للاطلاع عليها ثم التقدم بطعن على الحكم خلال 60 يوما، حيث ستتضمن مذكرة الطعن العديد من الأسباب منها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع.
سيناريوهات مذكرة طعن أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على السيناريوهات المرتقبة لمذكرة الطعن على حكم إعدام كل من أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي في محاولة لإلغاء الحكم من جانب هيئة دفاع المتهمين، وذلك في الوقت الذى يتم فيه الطعن بالنقض خلال 60 يوما من النطق بالحكم الصادر من محكمة الجنايات، حيث يقوم خلالها محامي المتهم بتقديم مذكرة محتوية على جميع الأسباب التي يرى محام المتهم أنها "منتجة" في الطعن ومن المحتمل التي تقنع المحكمة وتغير عقيدتها من أجل نقض الحكم، وأبرزها 4 رئيسية هي: "الإخلال بحق الدفاع، الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون".
في البداية – يقول الخبير القانوني والمحامى محمد الصادق – أن الحكم الذي صدر بالإعدام على أيمن حجاج وشريكه في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، السيناريو الأرجح له هو أن يتم نقضه؛ لأن المحكمة لم تذكر كلمة "بالاجماع" أثناء تلاوة منطوق الحكم، ولا يقدح في ذلك أن تكون كلمة "بالاجماع" واردة في أسباب الحكم، كذلك لا عبرة بوجود كلمة "بالاجماع" في محضر الجلسة، لأن العبرة بمنطوق الحكم، كذلك لا عبرة بأن تكون المحكمة قد نطقت بكلمة "بالاجماع" عند الاحالة إلى المفتي؛ لأن القانون استلزم الاجماع في منطوق الحكم وليس في قرار الاحالة.
كلمة تتسبب في نقض الحكم
وبحسب "الصادق" في تصريح لـ"برلماني": لا يجوز للمحكمة التصحيح بإضافة كلمة "بالاجماع" باعتبارها خطأ مادي، لأن وجوب ذكر كلمة "بالاجماع" لابد أن يكون معاصراً لتلاوة الحكم وليس لاحقاً له حيث أن مجرد الفيديو المتداول للنطق بالحكم، كفيل بنقضه، لهذا السبب وحده، دون بحث بقية الأسباب، فلنا أن نتخيل أن قضية بهذا القدر من الأهمية، يتم نقض الحكم فيها عشان "كلمة"، وردد قائلا: "فسبحان الله الذي أجرى احكامه على ألسنة القضاة"، وبذلك فإن الحكم الصادر برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وأحمد بهاء الدين سليم، سيتم نقضه، وذلك كون المحكمة التي أصدرت حكمها قد وقعت سهوا في خطأ قانوني أثناء النطق بالحكم.
ووفقا لـ"الصادق": المحكمة بذلك الحكم خالفت نص المادة 381 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1965 والتي نصت على أنه: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها"، وعدم ذكر هيئة المحكمة لكلمة "بالإجماع" أثناء تلاوة منطوق الحكم يكون مآله نقضه، والعبرة هنا في المادة محل الحديث بمنطوق الحكم لا بمحضر الجلسة، فلا عبرة بأن تكون المحكمة قد نطقت كلمة بالإجماع أثناء الإحالة للمفتي، لأن القانون استلزم الإجماع في منطوق الحكم لا في قرار الإحالة.
الخبير القانونى والمحامى محمد الصادق
ماذا لو ورد بمحضر جلسة المحاكمة فقط دون الحكم من أن المحكمة قررت بإجماع آراء قضاتها بالإعدام؟
من ناحية أخرى – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى – أن العبرة فيما تقضى به الأحكام بما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى والنص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة ولغفال النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام لا يمكن اعتباره خطأ مادى شاب المنطوق، وما يتوجب أثره بطلان الحكم ووجوب نقضه، ويجب أن يكون صدور الحكم بالإعدام بإجماع الآراء ومعاصرا له ووفقا للفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه: " ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هـــذا الحكم أن تأخـــذ رأى مفتى الجمهوريه"، فاشترط المشرع للحكم بالإعدام عده شروط وهي :
الأول/ أن يكون باجماع الآراء
الثاني / أن يكون معاصرا له
الثالث / أخذ رأي مفتي الجمهورية
ويضيف "الجعفرى" في تصريحات خاصة: وانعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام إنما دل على اتجاه المراد منه أن يكون الإجماع معاصرا لصدور الحكم وليس تاليا له لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة، أما الإجابة على السؤال.. ماذا لو ورد بمحضر جلسة المحاكمة فقط دون الحكم من أن المحكمة قررت بإجماع آراء قضاتها بالإعدام؟ فإن إيراد المحكمة بمحضر جلسة المحاكمة أنها قررت بإجماع آراء قضاتها استطلاع رأى المفتى وعدم ذكر ذلك بالحكم غير قادح في ذلك ما دام منطوق الحكم قد خلا مما يدل على صدوره بالإجماع فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى
هل تقضي محكمه النقض من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل؟
يُجيب "الجعفرى": بـ"نعم" وفقا للمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعــدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبيّن بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعــدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية، وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلانوكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل.
هل هناك حالات أخري يجب بها اجماع أراء القضاة في الحكم؟
يُجيب الخبير القانوني: "نعم" يجب النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة شرط لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء والقضاء بالإدانة، ووفقا للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه: "إذا كان الاستئناف مرفوعاَ من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة".
وفي حالة قبول الطعن بالنقض للمتهم تتصدى محكمة النقض للدعوى – طبقا للتعديلات الجديدة - أو قد تقضي برفض الطعن وفي حالة رفض الطعن بالنقض، وبعد صدور حكم نهائي بات بالإعدام لم يعد للمتهم طريقًا لتغيير الحكم أو وقف تنفيذه، إلا بطريقتين، وهما: تقديم التماس بإعادة النظر في الحكم ووقف تنفيذه بناء على ظهور أدلة جديدة وجوهرية لم تعرض على المحكمة من قبل، وأن هذه الأدلة من شأنها أن تغير وجة النظر في الدعوى، ومن ثم تغيير الحكم، أو صدور قرار من الجهة المختصة بالعفو الجزئي أو الكلي عن المتهم، ووقف تنفيذ الحكم بالإعدام والإفراج عن المتهمين في حالة الإعفاء الكلي، أو تحويل المتهم للسجن في حالة العفو الجزئي، وتعديل الحكم من الإعدام إلى السجن سواء كان المؤبد أو المشدد.
إجراءات تنفيذ الحكم
أن الإجراءات القانونية المتبعة والشروط التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث حددتها المواد من 470 وحتى 477 من القانون، ونصت المادة 470 على، متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى الجهة المختصة بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما، ونصت المادة 471 على أن يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
من حق أقارب المتهم مقابلته
ومنحت المادة 472 لأقارب المحكوم عليه بالإعدام حق أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته. كما نصت المادة 473 على، تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام، وحددت المادة 474 أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.
-ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
-ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين.
وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها. وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها، بينما حظرت المادة 475 تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، ونصت المادة 476 على، يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها، كما نصت المادة 477 على، تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
