++ توفير أحدث رخص البرمجيات من الشركات الدولية باسعار تنافسية
دور حيوي ومهم يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تعزيز مقومات التنمية المستدامة، بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة ومرشدة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
ومن المستهدف أن توجه خطة عام 22/23 استثمارات قدرها 67.1 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل 58.2 مليار جنيه استثمارات بنهاية العام السابق بمعدل نمو 15%، مع ملاحظة أن نسـبة استثمارات القطاع لإجمالى استثمارات الخطة فى حدود 5%.
وفي هذا الصدد، نلقي الضوء من خلال تقرير حكومي لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مقدم للبرلمان، علي أهم المبادرات والمشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا للخطة الاستثمارية خلال العام المالي الجديد 2022/2023، وفي مقدمتها تطوير برامج التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية 2.5 مليار جنيه (توفير أحدث رخص البرمجيات من الشركات الدولية باسعار تنافسية)
يأتي ذلك إلى جانب استهداف الخطة، إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطواريء والسلامة العامة المتطورة بواقع 2.4 مليار جنية، فضلا عن تخصيص 1.6 مليار جنية لصالح إخلاء النطاق الترددي (نصيب التزام الدولة مقابل إتاحة ترددات لتحسين جودة شبكات الاتصالات )
وتشمل المبادرات الهامة علي أجندة الخطة الاستثمارية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي بواقع 1 مليار جنيه، بالإضافة إلي إنشاء شبكة حكومية مغلقة وذلك لضمان التواصل بين الجهاتالحكومية من داخل وخارج العاصمة الإدارية بصورة آمنة 1.25 مليار جنيه
وتضم المشروعات الهامة المدرجة، ما يتعلق بتطوير منظومة مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية بواقع 500 مليون جنيه، ورفع كفاءة استخدامات الانترنت وشبكات الربط للجهاز الإداري للدولة 1 مليار جنية، وميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإداري وتشمل : (إنشاء شبكات معلومات، ربط المواقع الاليكترونية، تجهيز مراكز المعلومات) بواقع 1 مليار.
وتستهدف خطة التنمية خلال المالى الجديد 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة تناهز 20% بالأسعار الجارية، وبنسبة 14.3% بالأسعار الثابتة، وكذلك بالنسبة للناتج، من المستهدف زيادته بنسبة تقارب 21% بالأسعار الجارية، و14.4% بالأسعار الثابتة، بنسب مساهمة 2.9%، و3% على الترتيب من الناتج المحلى الإجمالى.
وتشمل البرامج المستهدفه خلال العام الجديد في قطاع الاتصالات كل من برنامج التحول إلى المجتمع الرقمى، برنامج تنمية المهارات الرقمية بناء القدرات، برنامج تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يهدف إلى تعزيز مكانة مصـر على الخريطة العالمية لصادرات الخدمات والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذا صناعة الإليكترونيات.
يأتي ذلك إلي جانب مشروع تدعيم البنية التحتية الأساسية للوحدات البريدية لاستكمال تطوير منظومة الخدمات المتكاملة لأكثر من ألف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تحسين وتجديد مقرات الإدارات البريدية بالمحافظات، ومشروع رفع كفاءة وتجهيزات مراكز الخدمات البريدية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لزيادة حصة الهيئة في سوق الخدمات البريدية من خلال تحويل الخدمات البريدية من الأداء اليدوى إلى المميكن، وتنفيذ منظومة (الشباك الشامل).
وكانت للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي حزمة من التوصيات الهامة ومنها، سرعة الانتهاء من إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية وسرعة إنهاء المشروع القومي للتحول الرقمي، وكذلك العمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضى لارتباطها بالمنظومة التعليمية الجديدة، فضلا عن الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مع ضرورة التزام الهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها في جميع مكاتبها وإضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد وزيادة الاهتمام بمنظومة البريد السريع لرفع المعاناة عن المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.
