التغيير المناخى - أرشيفية
يقصد بتغير المناخ التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، قد تكون هذه التحولات طبيعية فتحدث - على سبيل المثال - من خلال التغيرات في الدورة الشمسية، ولكن، منذ القرن التاسع عشر، أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز، حيث ينتج عن حرق "الوقود الأحفوري" انبعاثات غازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.
تشمل أمثلة انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ ثاني أكسيد الكربون والميثان، تنتج هذه الغازات، على سبيل المثال، عن استخدام البنزين لقيادة السيارات أو الفحم لتدفئة المباني، ويمكن أيضا أن يؤدي تطهير الأراضي من الأعشاب والشجيرات وقطع الغابات إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون، وتعتبر مدافن القمامة مصدرًا رئيسيًا لانبعاثات غاز الميثان، ويعد إنتاج واستهلاك الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام الأراضي من بين مصادر الانبعاث الرئيسية.
الناس يعانون من تغير المناخ بطرق شتّى
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الـأهمية تتمثل في قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على حقوق الإنسان حيث تشمل عواقب تغير المناخ، من بين أمور أخرى، الجفاف الشديد وندرة المياه والحرائق الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات وذوبان الجليد القطبي والعواصف الكارثية وتدهور التنوع البيولوجي، حيث يمكن أن يؤثر تغير المناخ على صحتنا وقدرتنا على زراعة الأغذية والسكن والسلامة والعمل، و البعض منا أكثر عرضة لتأثيرات المناخ، مثل الأشخاص الذين يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة والبلدان النامية الأخرى – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض فرج الخلفاوى.
في البداية - لقد ساءت الظروف مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وتسلل المياه المالحة إلى درجة اضطرت فيها مجتمعات بأكملها إلى الانتقال، كما أن فترات الجفاف الطويلة تعرض الناس لخطر المجاعة في المستقبل، ويندرج التغير المناخى فى مصفوفة من المشكلات التى توصف بأنها عابرة للحدود بحيث يمكن القول أنه لم يعد بالإمكان تجاهلها على كافة الأصعدة المحلية أو الأقليمية أو الدولية نظرأ لتعدد أبعادها من جهة وانسحاب أثارها على مناحى الحياة المختلفة من جهةأخرى ، ويكفى القول أن ما تحرزه الدول من تقدم اقتصادى قد يؤدى التغير المناخى إلى محو بعضأ من محلامحه بالأضافة الى تاثير التغيرات المناخية على حقوق الانسان – وفقا لـ"الخلفاوى".
مصر وقضية التغيرات المناخية وتأثيرها على حقوق الانسان
وقانون تغير المناخ هو مجموعة من القواعد القانونية التى تتناول مواجهة ظاهرة تغير المناخ وذلك بالتغلب على ارتفاع حرارة المناخ أوالتخفيف منها أو التكيف معها، وترجع ظاهرة تغير المناخ إلى انبعاث غازات منها يطلق عليها غازات الاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى، وكانت بداية ظهور قانون تعير المناخ فى عام 1992 بمؤتمر قمة الأرض فى العاصمة البرازيلية "ريو دى جانير" الذى أثمر عن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ، وزعم ذلك لم يستطيع المجتمع الدولى الى التوصل الى الية ملزمة بشأن المسئولية المشتركة على صعيد الحد من الانبعثات المسببة للاحتباس الحرارى – الكلام لـ"الخلفاوى".
- الجهود الدولية للتصدى لظاهرة التغير المناخى:
انتقلت قضية التغير المناخى من أروقة البحث العلمى إلى المجال السياسى عقب أنشاء الأمم المتحدة لهيئة مفاوضات حكومية بهدف وضع اللمسات الأخيرة بالنسبة لمعاهدة المناخ فى البرازيل عام 1992، واستطاع الاتحاد الأوربى تشكيل النظام المناخى طول حقبة التسعينات ولعب الدور الأكبر فى التوصل لنتائج المفاوضات باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ وتعديل موقف الولايات المتحدة فى النهاية من خلال التوافق معها بعد أن كان موقفها مختلفأ كليأ فى بداية التفاوض عام 1990 – 1991، ومن أبرز الاتفاقيات الدولية للتصدىى لظاهرة التغيرات المناخية مايلى:
1- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية:
هى اتفاقية بيئية دولية لمكافحة - التدخل البشري الخطير في النظام المناخي - ويتم ذلك جزئيًا عن طريق تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، ووقعت عليها 154 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية "يو إن سي إي دي"، المعروف بشكل غير رسمي باسم قمة الأرض، الذي عقد في "ريو دي جانيرو" في الفترة ما بين 3-14 يونيو 1992، وأنشأت أمانة مقرها في بون ودخلت حيز التنفيذ في مارس 1994. دعت المعاهدة إلى استمرار البحث العلمي، والاجتماعات المنتظمة، والمفاوضات واتفاقات السياسة المستقبلية المصممة للسماح للأنظمة البيئية بالتكيف بشكل طبيعي مع تغير المناخ، لضمان عدم تعرض إنتاج الغذاء للتهديد ولتمكين التنمية الاقتصادية من المضي قدمًا بطريقة مستدامة.
وهذه الاتفاقية الإطارية لا تفرض سوى أهدأفا عامة تترك للدول كيفية تنفيذها، ولا تفرض جزاءات على مخالفتها، وتترك الفرصة لتقرير التزاما أكثر تحديدأ على عاتق الدول من خلال معاهدات لاحقة، ومن ثم فهى تنمى إلى قواعد القانون الناعم أو القانون غير الملزم.
2- بروتوكول كيوتو:
وقع بروتوكول كيوتو، عام 1997 وتم العمل به منذ 2005 حتى 2020، أول تنفيذ للتدابير المتخذة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واستبدل بروتوكول "كيوتو" باتفاقية باريس، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016، ومنذ عام 2020، بلغ عدد الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 197 دولة، تجتمع الهيئة العليا لصنع القرار، مؤتمر الأطراف "سي أو بّي"، سنويًا لتقييم التقدم المحرز في التعامل مع تغير المناخ.
وهذه الاتفاقية تهدف الى تدعيم النظام القانونى للمناخ، من خلال فرض عدد كبير من الالتزامات على الدول الصناعية، وتفرض أهدافأ للتخفيف من انبعثات غازات الاحتباس الحرارى، وقد انتقد البعض الإطار والعمليات الشاملة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو المعتمد لأنهما لم يحققا أهدافهما المعلنة المتمثلة في الحد من انبعاثات "ثاني أكسيد الكربون" المحرك الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة العالمية في القرن الحادي والعشرين.
3- اتفاقية باريس:
أبرم اتفاق باريس فى 12ديسمبر 2015، ودخل حيز التنفيذ فى 4 نوفمبر 2016، وينص على أن تعمل الدول المتقدمة على اتخاذ زمام المبادرة بتوقيع تعهدات بالتخفيف المطلق فى جميع القطاعات ، كما يجب على جميع الدول أن يكون لديها خطة للتكيف من تغير المناخ، كما يجب على جميع الدول تقديم كشف حساب لمساهمتها خصوصأ مع إمكانية مراجعة خبرة فنية لمنع أى محاولة للمماطلة، وحتى لو تم تنفيذ إطار من الشفافية بطريقة ميسرة، وغير تدخلية، وغير عقابية وفى ظل احترام السيادة الوطنية مع تجنب فرض أعباء غير مبررة على الدول.
ومن أحدث التشريعات الخاصة بمكافحة تغير المناخ، قانون الطاقة والمناخ فى فرنسا، القانون رقم 1147 عام 2019، ويهدف القانون إلى تحقيق صفر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، أوحياد الكربون فى عام 2050 وما أجل الوصول إلى هذا الغرض يتضمن القانون عددأ من الأحكام والتدابير أهمها:
- الخروج التدريجى من الطاقات الأحفورية.
- تنمية الطاقات المتجددة.
- مكافحة المصافى الحرارية.
- جهود مصر للتصدى للتغير المناخى وتأثيره على حقوق الانسان:
1- الدستور المصرى:
يعتبر الدستور المصرى 2014 أحد الدساتير الى أهتمت بالبيئة أهتمامأ كبيرأ فقد أعترف بالحق فى البيئة، والزم بالحفاظ عليها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل التنمية المستدامة، وضمان حقوق الاجيال القادمة فيها، حيث نصت المادة "32" من الدستور المصرى على أنه: "موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية، ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عاما بناء على قانون، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك"، كما نصت المادة (46) من الدستور على أنه: "كل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها".
كما تناول الدستور المصرى فى عدة مواد أخرى تلزم الدولة بحماية مواردها الطبيعية، والأستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة (المواد 29و30و43و44و45و79و93) من الدستور.
2- المجلس الوطنى للتغيرات المناخية:
أنشئت مصر المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وترجع نشلأته الى عام 2007، والذى أنشئت فيه اللجنة الوطنية لتغيرات المناخية ، وهى الللجنة الت أنشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 272 لعام 2007، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015 بشأن المجلس الأعلى للتغيرات المناخية الذى أعيد تنظيمه مؤخرا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2019.
ويعتبر المجلس الوطنى للتغيرات المناخية هو الجهة المكلفة بملف التغيرات المناخية من حيث رسم السياسة العامة للدولة فيما يخص التعامل من المتغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ فى ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، ويراس رئيس مجلس الوزراء المجلس الوطنى للتغيرات المنخية، ويتكون من الللجنة العليا، والمكتب التنفيذى، ومجموعات العمل الفنية .
3- التغير المناخى وتأثيره على حقوق الانسان:
من أهم الأثار الخطيرة والمباشرة لتغير المناخ هو تاثيرها على حقوق الأنسان، ويرتكز تحليل حقوق الإنسان وتغير المناخ على النتائج المتوقع حدوثها للبشر المرتبطة بالظواهر البيئية العالمية مثل ارتفاع منسوب البحار، والتصحر، وارتفاع درجات الحرارة، والأحداث المناخية المتطرفة، والتغيرات في معدلات هطول الأمطار، بالإضافة إلى تدابير التكيف والتخفيف التي تتخذها الحكومات في استجابة لتلك الظواهر وقد تتضمن حقوق الإنسان ، وهى ظواهر تهدد وتنتهك أحد الحقوق الرئسية للإنسان وهى الحق فى الحياة، والتى تعنى أن يتمتع الأنسان بحقوقه المشروعة، ومنها أن يبقى على قيد الحياة.
يعتبر الحق في الحياة أساس كل حقوق الإنسان، حيث يمكن أن نسميه حق الحقوق جميعها، إذ لا وجود لباقي الحقوق من دونه. وهو يترأوح بين مدلولين، الأول ضيق ويقصد به بقاء الفرد على قيد الحياة، والثاني أوسع يتمثل بالإضافة إلى المدلول الأول مختلف الأنشطة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للفرد، من تمتعه بالكرامة والحرية والمسأواة والملكية وحصوله على التعليم .
وهو الحق الذى أكدته المادة (3) من الأعلان العالمى لحقوق الانسان للأمم المتحدة لحقوق الأنسان عام 1948 والتى نصت على أن: "لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه"، وقد تأكد ذلك فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والذي دخَل حيّزَ النّفاذِ في 23 مارس 1976 ونصت مادته (6) والتى نصت على (أن الحق فى الحياة حق ملازم لكل أنسان وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولايجوز حرمان أحد من حياته تعسفأ).
4- مؤتمر شرم الشيخ للمناخ:
أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022، سيكون باسم COP27، وسيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 وحتى 18 نوفمبر ، ويعمل على إتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ وكذلك الابتكار والحلول في أفريقيا من خلال تبادل المحادثات الهامة بين الدول فى قارات العالم المختلفة، وتستضيف مصر المؤتمر نيابة عن القارة الأفريقية وتسعى مصر من خلاله إلى تسريع العمل المناخي العالمي عن طريق الحد من الانبعاثات وزيادة جهود التكيف وتعزيز تدفقات التمويل المناسبة للدول الأفريقية والنامية.
وقد حدد جهاز شئون البيئة، التابع لوزارة البيئة، فى تقريره حول حالة البيئة، تسعة مخاطر أساسية للتغيرات المناخية تتعرض لها مصر، هى:
1- زيادة أو انخفاض درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، حيث سجل البنك الدولى فى 2017، أن عام 2016، هو أشد الأعوام حرارة منذ بداية تسجيل درجات الحرارة، نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية .
2- ارتفاع منسوب مستوى البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية، حيث أنه من المتوقع زيادة مستوى سطح البحر 100 سنتيمتر حتى عام 2100، والذي سيؤدى إلى دخول المياه المالحة على الجوفية وتلوثها، وتملح التربة وتدهور جودة المحاصيل وفقدان الإنتاجية.
3- زيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل "العواصف الترابية، موجات الحرارة والسيول، وتناقص هطول الأمطار .
4- زيادة معدلات التصحر.
5 - تدهور الإنتاج الزراعى وتأثر الأمن الغذائى.
6- زيادة معدلات شح المياه، حيث تم رصد حساسية منابع النيل لتأثيرات التغيرات المناخ
7- سيؤثر تغير المناخ على نمط الأمطار فى حوض النيل، ومعدلات البخر بالمجارى المائية، وخاصة بالأراضى الرطبة.
8- تدهور الصحة العامة، حيث تؤثر التغيرات المناخية بشكل مباشر على الصحة عند حدوث عواصف أو فيضانات، وارتفاع درجات الحرارة، وبشكل غير مباشر من خلال التغيرات الحيوية لمدى انتشار الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات، كما أن مصر معرضة بسبب ارتفاع درجة حرارتها الزائد عن معدلاتها الطبيعية، بانتشار أمراض النواقل الحشرية مثل: الملاريا، الغدد الليمفاوية، وحمى الضنك، حمى الوادى المتصدع.
9- تدهور السياحة البيئية، حيث من المتوقع أن يؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تآكل السواحل المصرية، وقد تتأثر الشعب المرجانية، وتؤدى الضغوط البيئية إلى زيادة ابيضاضها، كما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على ألوان وعمر الآثار والمنشآت التاريخية .
الخطة المصرية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية:
تتضمن خطة مصر لمواجهة التغيرات المناخية عدة محاور اهمها :
- تبادل المعلومات للتوصل للأبعاد الحقيقية لظاهرة التغيرات المناخية وإنعكاساتها البيئية.
- التعاون مع المجتمع الدولى فى الحفاظ على نوعية البيئة.
- الحد من مسببات التغيرات المناخية.
- رفع الوعى العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية والتعامل معها.
- بناء القدرات، وتفعيل برامج المساعدات الدولية المالية والفنية ونقل التكنولوجيا.
- وضع السياسات والبرامج اللازمة للتكيف مع تغيرات المناخ فى جميع القطاعات.
- تفعيل برامج مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
