جزيرة ماوى
بفضل طبيعتها النادرة أصبحت جزيرة ماوى ثانى أكبر جزيرة بولاية هاواى الأمريكية مكان جذب هام للسياحة فى الولاية، تلك الطبيعة جعلتها ملتقى للحيوانات البرية والطيور المهاجرة، وحصلت على ألقاب عديدة منها لقب أفضل جزيرة فى العالم لعام 2013، وفق استفتاء لموقع مجلة "كوندى ناست ترافيلر" الأمريكية، كما فازت أيضا بلقب أفضل جزيرة على وجه الأرض فى 2016 حسب استفتاء "تريب ادفايزر".
ولأن هناك إدراك كبير من برلمان الولاية بأهمية الجزيرة وحيواناتها البرية النادرة لجأ المشروع إلى إصدار قانون يهدف فقط لحماية تلك الحيوانات واستمرار الحياة البرية على أرض الجزيرة لتظل مصدر جذب سياحى، حيث اعتمد مجلس مقاطعة ماوى إجراء من شأنه أن يحد من كمية الضوء الأزرق المنبعث من تركيبات الإضاءة الخارجية فى الجزيرة، سواء من قبل المحال أو الفنادق أو غيرها من المنشآت، والهدف هو تقليل كمية الضوء الاصطناعى الذى يمكن أن يؤدى إلى إصابة أو موت الآلاف من الطيور المهاجرة والسلاحف البحرية وغيرها من الحيوانات البرية كل عام.
وجاء هذا بعد تقارير علمية كشفت أن التلوث الضوئى تهديدًا خطيرًا للحياة البرية، فمثلا يتم الخلط لدى السلاحف البحرية المهددة بالانقراض بسبب الإضاءة الساطعة على الشاطئ والسفر إلى الداخل، وأحيانًا تعبر الطرق وتصدمها السيارات أو تهاجمها الكلاب أو غيرها من الحيوانات المفترسة.
وقال جيف باجشو من قسم الغابات والحياة البرية فى وزارة الأراضى والموارد الطبيعية أن أكثر من 1000 طائر بحرى يسقط كل عام، الآن هذا فقط ما نجده، ليس لدى بيانات عن عدد هؤلاء الذين لا ينجون.كذلك تتشوش الطيور البحرية المهددة بالانقراض بسبب الأضواء الساطعة أثناء القيام برحلات أولية من الجحور إلى البحر، إذا تعبت الطيور الصغيرة وسقطت على الأرض فيمكن أن تصاب أو تأكلها القوارض أو القطط الضالة أو الحيوانات الأخرى، وقبل إقرار القانون قامت جمعية حماية البيئة برفع دعوى قضائية ضد منتجع تم من خلالها إجبار الفندق على تغيير الإضاءة.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ فى يوليو 2023. ويمتد على ثلاث سنوات، مما يمنح الشركات والوكالات وغيرها الوقت للامتثال، وتم تضمين العديد من الاستثناءات فى مشروع القانون، على سبيل المثال، تُعفى إضاءة الطيران التى تساعد على الملاحة الآمنة للطائرات، كما هو الحال فى معظم المنازل الخاصة غير المطلة على المحيط.
وتشمل الإعفاءات الأخرى الأحداث الرياضية الليلية والمناسبات الخاصة المسموح بها فى ممتلكات وزارة التعليم بالولاية والمدارس الخاصة والممتلكات غير الربحية والمتنزهات والمرافق فى المقاطعات، وفقًا لمشروع القانون.
وينص القانون على أنه يجب أن تحدد جميع تركيبات الإضاءة الخارجية، باستثناء النيون محتوى الطول الموجى القصير بما لا يزيد عن 2% من الضوء الأزرق، وفقًا للفاتورة، ويجب عدم استخدام بخار الزئبق فى تركيبات الإضاءة الخارجية الجديدة، ويجب حماية جميع التركيبات بالكامل حتى لا يضيء أى ضوء فوق المحيط.
ورغم أهمية القانون للحفاظ على البيئة المميزة للمكان إلا أن كان هناك رافضين، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة تغيير المصابيح وتعديل تركيبات الإضاءة، وبعث عدد من محاموا الشركات المتضررة خطابا إلى عمدة الجزيرة، الذى رد بدوره أنه سيتم مراجعة النسخة النهائية القانون من قبل رئيس البلدية (مايك)، ثم يحدد ما إذا كان سيوقع عليه أو يقوم بإدخال بعض التعديلات.
وأكد المعترضون أن تغيير أنظمة الإضاءة تكلفهم الكثير، لافتين إلى أنهم قضوا الشهور الماضية فى البحث عن أفضل الاضاءات لتفادى أضرار التلوث الضوئى، إلا أن ذلك انعكس فى النهاية على الفاتورة المدفوعة.
