ما زالت تصريحات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول تقنين الدروس الخصوصية تثير الجدل بين أطياف المجتمع، خاصة بعد أن صرح وزير التعليم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى، أن الدروس الخصوصية تستنزف المليارات من جيوب المصريين بحثا عن مستقبل أفضل لأبنائهم، دفنا رؤوسنا فى الرمال على مدار السنين وتظاهرنا بأن المشكلة غير موجودة، مشيرا إلى أن الوزراة تستهدف تقنين الدروس الخصوصية لضمان بيئة تعليمية تربوية آمنة، ودعا كافة أطياف المجتمع للنقاش البناء في هذه القضية الشائكة.
هاجم عدد من مجلس النواب، تصريحات الوزير سالفة الذكر، حيث هاجم النائب مصطفي بكرى، عضو مجلس النواب، تصريحات الوزير قائلا: "إن الدروس الخصوصية تشكل مصدر ازعاج للأسر المصرية، مع بداية كل عام دراسي، نتيجة الاستغلال الذى يتعرض إليه الطلاب من أجل الحصول على خدمة تعليمية، متسائلا: "كيف يمكن تقنين الدروس ومن الذى يضمن التزام القائمين في هذه المراكز على سداد الضرائب المقررة عليهم وعدم التهرب منها، مؤكدا أن طرح تلك هذه الاستفسارات تقودنا لطريق واحد فقط وهو البدء في رفع كفاءة المنظومة التعليمية لأنها الأساس لرفع المستوى التعليمي لأبنائنا.
وأضاف "بكرى"، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلماني"، أن تقنين الدروس الخصوصية، حلاً لا يغنى ولا يثمن من جوع، فلابد من وجود مراجعة حقيقية متفق عليها من قبل الخبراء لتطوير التعليم، بدلا من منح شرعية لملفات قد حسمت من قبل، مؤكدا أن الفشل في التصدى لهذه الظاهرة لا يعني أننا نمنح فرصة للمتلاعبين والفاسدين للخروج عن المنظومة التعليمية والمبالغة فى أسعار هذه الدروس، التى تشكل عبء على الأسر المصرية.
كما هاجمت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، بشأن تصريحاته الأخيرة حول ترخيص الدروس الخصوصية، قائلة: "تتواصل الضغوط على المسئول في طلب جماهيري عاجل ولا يستطيع الوفاء به يلجأ إلى حلول بديلة عاجلة، حلول يراها بدائل مناسبة عن الحلول الجذرية الحاسمة يستطيع من خلالها رفع الضغوط عن كاهله وغلق باب المطالبات ولو تمكن بتلك البدائل من توفير عائد للدولة وللخزينة وللضرائب سيجد من يصفه بأنه "شاطر" وصاحب "حلول إبداعية" وكم أنه ساهم في معالجة الأزمة على المستوى الحكومي والشعبي وهو المطلوب إثباته".
وأكدت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلماني"، قائلة: "الوزير اتبع طريقة طالما مش عارفين نقفل السناتر يبقي نرخصها.. فاتورة الدروس الخصوصية والسناتر باهظة تصل إلى 47 مليار جنيه سنويا وهي أموال تخرج من "جيب" أولياء الأمور الغلابة لتذهب إلى "جيب" المدرسين في السناتر دون أن تمر على "جيب" الدولة.. وعند ترخيص السناتر ستضمن الدولة حصتها عبر اقتصاص ضرائب وفواتير واحتمال يحاسب كل سنتر بعدد الطلاب.. نفر نفر".
وأكدت النائبة، أن المدرسة تظل هى مكان التعليم الأول والأخير، لذا فإن التوجه إلى ترخيص سناتر الدروس الخصوصية يصادر دور المدرسة تمامًا باعتبارها مكانًا أصيلًا ووحيدًا للتعليم، فضلًا عن أنه يفرغها مما يتبقى من معناها!.
وهاجمت "المزلاوى"، الوزير قائلة: "لا يصح للوزير أن يضحي بالمدرسة والمدرس إلى هذا الحد والمطلوب حالا أن يصرف النظر عما يقوله فى هذا الشأن كليًّا، وأن يعتذر للمصريين، الذين يتابعون ما يقوله ويتألمون أشد الألم، ولا يصدقون!.. مقترحة أن يتم تنظيم الدروس الخصوصية داخل المدارس حيث الطقس والأجواء التعليمية المتفردة عبر الاستعانة بترسانة المدرسين الذي لا ينبغي تجاهل مطالبهم.
