شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، مطالبات عديدة من أعضاء المجلس بشأن تحسين خدمات الاتصالات فى مصر، إلى جانب ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها فى حماية المواطنين من شركات خدمات المحمول.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الاتصالات، والذى يهدف إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
وطالب بعض النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بمواجهة مخالفات بعض شركات المحمول وتعديها على حقوق المواطنين، وأشاروا إلى أن هناك مواطنون يدفعون أموالا مقابل خدمات لم يحصلوا عليها.
من جانبه قال النائب أحمد العرجاوى، إن مشروع القانون مهم للحفاظ على الأمن القومى المصرى وحمايته، متابعا: "ندعم هذا القانون ونوافق عليه، وفى الوقت ذاته لابد أن تكون هناك إجراءات لحماية المواطنين أيضا من جهاز تنظيم الاتصالات والوزارة والشركات التى تضع إيدها فى جيوب المواطنين".
وتساءل العرجاوى: "ما هى علاقة توصيل الشبكات والألياف فى الريف بالصرف الصحى؟، ولماذا لا يتم حماية المستخدمين من الأسعار الخاصة بخدمات الاتصالات؟".
فيما قال النائب طلعت عبد القوى: "مشروع القانون مهم ونؤيده، كلنا مع الأمن القومى المصرى والدستور، ونشير أيضا إلى ضرورة حماية المستخدم والعامل والفلاح البسيط الذى لا يستطيع معرفة تفاصيل الجهاز الذى يستخدمه".
وأضاف عبد القوى: "القانون فيه لجنة تسمى لجنة حماية حقوق المستخدمين برئاسة رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، هدفها حماية المستخدمين، والمواطن يجب توعيته، وأوافق على القانون من حيث المبدأ".
وتحدث النائب طه الناظر، قائلا: "أوافق على القانون من حيث المبدأ، ولى استفسار عن وضع الحيازة، أتحفظ على عنصر الحيازة، لأن المواطن قد يحاسب على عقوبة يجهلها، وأؤيد تغليظ العقوبة على جلب الأجهزة، كما أنه يجب الحفاظ على المواطن من شركات المحمول التى تضع أيديها دائما فى جيوب المواطنين، وهناك قرى لا يوجد فيها خط إنترنت ولا خط اتصالات أرضى".
وفى ذات الصدد، قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إن هناك ظاهرة عشوائية تمثلت فى انتشار الأجهزة والعبث فى المجال الفضائى هذا المرفق الهام والحيوى فى ظل الجمهورية الجديدة، والرقمنة والشمول المالى تعطى هذا المرفق أهمية كبرى، مضيفا: "وعلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن يضع رقابة شديدة على خدمة تقديم الاتصالات وشبكات الإنترنت، ولن تنهض القطاعات الحيوية سوى من خلال الاتصالات الجديدة، إضافة إلى المحاور الجديدة والطرق وتوصيل الشبكات على الطرق الجديدة بشكل كبير".
وقال النائب عبد الله الرماح، عضو مجلس النواب، إن هناك 90% من القرى لا يوجد بها بنية تحتية للاتصالات هذا على الرغم من اتجاه الدولة نحو التوسع فى التعليم عن بعد، هناك 90% من قرى مركز بلبيس لا يوجد بها إنترنت والطلبة يعانون من عدم القدرة على المذاكرة على الرغم من استلامهم لجهاز التابلت.\
وأكد النائب أحمد مهنى، إن مشروع القانون جاء فى توقيت حيوى، متابعا: "ولكن من الأهم والأبرز أن يتم تنظيم مسألة الاتصالات وما يتم استيراده أو تجميعها أو تداولها داخل الدولة المصرية حتى لا يكون هناك لغط بشأن الحيازة أو التداول والتصنيع الذى من الممكن أن يضع أحد تحت طائلة القانون دون قصد"، مطالبا الهيئة القومية للاتصالات القيام بدورها بشأن توفير خدمات الإنترنت وذلك من خلال التعاون مع شركات الاتصالات مع التأكيد على الاهتمام بالإنترنت.
ومن ناحيته قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنه رغم الدعم التشريعى الذى يقدمه المجلس النيابى لوزارة الاتصالات إلا أن الوزارة ليست على قدر الموجة العاتية العالمية فى هذا المجال، قائلاً: "نذكر أن الدولة لا تقوم إلا بأصحاب الرسالة، وأرى أن وزير الاتصالات كرئيس وزراء داخل وزارته، فلديه 11 مؤسسة تحت مسؤوليته كل منها قادرة على الإنفاق على الدولة كاملة، يجب العمل الجدى على كل منها".
من جانبه يرى النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، عدم وجود جدوى حقيقية للتعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة، قائلا: "التعديلات لا تُمثل إضافة للأمن القومى، ولا يجب شغل المجلس بتشريعات ليس ذات أهمية، الأولى أن نتحدث عن تحسين الخدمة أو تعديل القانون لإجبار الشركات على تحسين الخدمة".
وشدد الشرقاوى، على أهمية تحسين أحوال الاتصالات التى تعد ضرورة وليس رفاهية، قائلاً: "حتى المستشفيات مفيهاش شبكات".
