كتب ـ هشام عبد الجليل
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الحديث عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، يتضمن التطرق إلى عدة أمور، أولها صحة الإنسان، ولهذا يجب أن تتوافق المواصفات القياسية مع المواصفات الخاصة بصحة الإنسان لضمان خلوها من الإشعاعات التى قد تؤثر على الصحة العامة، إضافة لملف الأمن القومى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وتساءل أبو العينين:" على الهيئة القومية للاتصالات أن توضح الأجهزة المطابقة للمواصفات والمسموح بتداولها وتلك المحظورة حتى لا يقع احد تحت طائلة القانون دون قصد جراء استعمال أو حيازة لبعض الأجهزة، خاصة وان هناك بعض أجهزة غير مطابقة تم بيعها فى الأسواق، ما هى الوسيلة للوقوف على الأجهزة المتفق عليها من عدمه والتعامل مع المحلات التجارية لضمان عدم التعرض للمساءلة القانونية، وهل تسرى العقوبة على من اشترى قبل ذلك، وما مصير الأجهزة التى وظيفتها غير الاتصالات مثل الكمبيوتر واللاب توب والأجهزة الشخصية هل ستعمل بشكل خاص؟".
وقالت النائبة منال نصر: "انتشرت مؤخرا بعض التطبيقات الخطيرة، وفى الوقت الذى تسعى الدولة لحماية الأمن والأمان ونظرا لخطورة التكنولوجيا فى الوقت الحالى جاءت تعديلات القانون وفقا للدستور وضمان حماية الأمن القومى
وفى ذات الصدد، قالت النائبة أمنية رجب، إن مشروع القانون يساعد فى حفظ الأمن القومى ويضع ضوابط محاسبة وهذا الأمر محمود حرصا على الأولاد والأمن القومى للدولة المصرية".
وأعلنت النائبة ميرفت مطر، موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلة:" مشروع القانون يتضمن أهمية كبيرة للدولة المصرية، ولا شيء يعلو على أمن وأمان الدولة المصرية، ومع وجود تطويرات عديدة لابد أن يكون هناك تطوير فى القوانين المنظمة لذلك للحفاظ على الاقتصاد الوطنى والأمن القومى للدولة المصرية، فإن دولة بلا أمن ليست دولة، ورأينا العديد من الأجهزة التى تستخدم بصورة قد تشكل خطورة على حياة المواطن المصرى والوطن.
