نقابة المحامين - أرشيفية
تسود نقابة المحامين حالة من الغضب والاستياء الشديدين لرفض المحامين التسجيل فى منظومة التسجيل الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، وقد اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين مع النقابات الفرعية وأصدروا عدة قرارات أبرزها الرفض التام للتسجيل القصرى للمحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، واعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية فى حالة انعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية فى شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية ووقفه لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، وإرجاء أى حديث بشأن اتخاذ أى إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية إلى ما بعد انتهاء عمل اللجنة والحرص على الوطن ومقدراته.
ولاتزال حالة الغضب مستمرة بالتزامن مع تقديم ما يقرب من 51 طلب إحاطة داخل مجلس النواب، اعتراضا على التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية و10 طعون لإلغاء القانون، وصاحبتها عدة وقفات احتجاجية وصدور بيانات من النقابات الفرعية بالرفض، ومطالبة النقيب العام عبد الحليم علام بالتدخل العاجل، نتج عنه لقاء النقيب بوزير المالية الدكتور محمد معيط، وتشكيل لجنة مشتركة لحل الأزمة فى أسرع وقت، حتى جاء قرار المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس الثلاثاء، بإحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية وذلك لدراسته واعداد تقرير عنه، ذلك القرار الذى أحدث تهدئة إلى حد ما بين صفوف المحامين الذين أكدوا على استمرارهم فى الرفض من خلال الوقفات الاحتجاجية، منها وقفة غدا الخميس الموافق 8 ديسمبر.
أسباب جديدة يعرضها المحامين لرفضهم الفاتورة الإلكترونية
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى - فى تقديرى الشخصى إلزام السادة المحامين بالتسجيل فى نظام الفاتورة الإلكترونية مخالف للقانون، وفيه شبهة عدم الدستورية، فالمحاماة رسالة وليست تجارة وهى مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدل والمساواة، حيث نص قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، بدءًا مما نصت عليه المادة الأولى منه أن: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
وبحسب "صبرى" فى تصريح لـ"برلمانى": كما تنص الماد 14 من ذات القانون لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الاتية:
1- رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.
2- منصب الوزارة.
3- الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لاحكام هذا القانون .
4- الاشتغال بالتجارة.
قانون المحاماة منع الجمع بين المحاماة و4 أعمال أخرى أبرزها التجارة
ووفقاً لـ"صبرى": ووفقا لصريح نص المادة 14 من قانون المحاماة يمنع على المحامين الاشتغال بالتجارة إذن هم غير ملزمين بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية لأنهم ليسوا تجاراً، ناهيك عن مخالفة قرار وزير المالية بإلزام المحامين بالتسجيل فى هذه المنظومة، لقرار وزير المالية 531 لسنة 2005 الخاص بتحديد المهن غير التجارية فى تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 حيث تنص المادة الأولى منه المهن غير التجارية فى تطبيق المادة 70 من قانون الضربية على الدخل، ومن ثم المحامين غير ملزمين بالتسجيل فى هذا النظام لأنهم مهنة حرة وليسوا تجاراً، وأيضا قرار وزير المالية فيه افتئاتا على اختصاصات السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل فى التشريع، ويخل هذا القرار بمبدأ الفصل بين السلطات.
ويضيف الخبير القانونى: كما تنص المادة 198 من الدستور المصرى الحالى على المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً، ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون، فضلا عما تتضمنه النصوص القانونية من ضمانات كثيرة تكفل حماية مهنة المحاماة، وأن المحاماة مهنة حرة تُمارس دورها الأساسى فى الدفاع عن مصالح المواطن أمام كافة السلطات المعنية ليسوا تجاراً لذلك يجب توفير حماية قانونية لهم، وتوفير أجواء من الطمأنينة والحريّة فى تحقيق العدالة والخصوصية لممارسة المحاماة وعدم إضافة أى إعباء عليهم باعتبارها شريكاً للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وأن حق المحامين فى عدم التسجيل فى المظومة الفاتورة الإلكترونية ثابت وفقاً للدستور والقانون وإنه لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتضى.
نرفض مسألة التصعيد لأنها تضر بالمحاماة والوطن
وأوضح: جدير بالذكر إنه لا يجوز لجهة الإدارة الاستناد إلى مركز قانونى خاطئ وإلا انهار مبدأ المشروعية، لذلك فأنه يتعين على وزارة المالية وكافة السلطات المعنية أعمال نص الدستور وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض منذ عام 1980 م من مبادئ هامة والتى تضمنت: "أن النصوص الدستورية تتمتع بالإنقاذ الفورى والمباشر، منذ العمل بأحكام الدستور وما يخالفها من نصوص تشريعية تعبير منسوخة ضمنا بقوة القانون دون حاجة لانتظار قضاء دستورى أو تعديل تشريعى، وأوجبت بذلك إهدار مواد القانون التى تتعارض مع النصوص الدستورية سابقة كانت أم لاحقة على صدوره بإعتبار الدستور القانون الأسمى والأعلى صاحب الصدارة على المدرج التشريعى".
وأشار "صبرى": نؤيد قرارات مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية فيما أقرته لأنها قرارات موضوعية للغاية وتتفق مع صريح نصوص الدستور والقانون ونثمن عليها، وسننتظر لما ستفسر عنه اللجنة إذا كان قرار اللجنة فى مصلحة المحامين ستنتهى الأزمة، أما إذا انتهت اللجنة إلى فرض نظام التسجيل علينا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية المشروعة للدفاع عن المحامين، ونرفض أى دعوات للتصعيد، وضد أى وقفات احتجاجية لأنها ليست فى صالح المحامين ولا فى مصلحة الوطن والكل سيخسر فيها، وهناك اليات قانونية، وكل الدعم لمجلس نقابة المحامين فى كل ما تتخذه من قرارات لحماية مصلحة جموع المحامين حفظ الله الوطن وحفظ نقابة المحامين من كل سوء.
لماذا لم يتم الطعن على قرار الإلزام بالفاتورة الإلكترونية؟
من ناحية أخرى – يقول الخبير القانونى والمحامى الدكتور محمد الشهير: هناك دليل إرشادى لكيفية صناعة أزمة يجب أن نتابعه عن كثب يتمثل فى التالى:
- فى تاريخ 3 يوليو 2022 صدر قرارا رئيس مصلحة الضرائب بإلزام جميع الممولين بالاشتراك فى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
- فى تاريخ 4 سبتمبر 2022 تم إعلان نتيجة إنتخابات مقعد النقيب العام.
وأضاف "الشهير" فى تصريحات صحفيه: المستفاد من هاتين المعلومتين أن القائم على أمور النقابة العامة خلال هذه الفترة، لم يقدم طعن على هذا القرار الإدارى، حيث كان آخر يوم للطعن هو الأول من سبتمبر 2022 وبحسب ما نشره المحامين فإن رسوم التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية كالتالى:
1- رسوم إشتراك سنوية بمبلغ 4000 جنيه.
2- رسم توقيع إلكترونى بمبلغ 2000 جنيه.
3- رسم تصديق بمبلغ 2000 جنيه "لا أعلم ماهية هذا التصديق".
4- رسم إشتراك بموقع مصلحة الضرائب بمبلغ 325 جنيه سنوياً.
5- رسوم شهادة خدمة بمبلغ 400 جنيه.
وتابع "الشهير": وبحسب الخطاب المتداول والمنسوب إلى شركة "دلتا للأنظمة الإلكترونية" فإن تكلفة مستلزمات تركيب الأجهزة والتدريب على استعمالها يبلغ 7744 جنيه، من ضمنها نسخة ws مطلوب تجديدها سنوياً، فإذا صحت هذه الأرقام، فهذا يعنى أن الممول مطالب بتسديد مقابل خدمة ضريبية بإجمالى 16469 ج (ستة عشر ألف وأربعمائة وتسعة وستون جنيه مصري)، وهذا يعنى أيضاً أن الممول أصبح هو المكلف بسداد متطلبات "البنية التحتية التقنية" بالرغم من أن هذه التكلفة تقع على عاتق الجهة الإدارية، بما كان يوجب الطعن على هذا القرار المعيب.
والسؤال الآن:
لماذا لم يتم الطعن على قرار مصلحة الضرائب بالإلزام فى القاتورة الإلكترونية، وقرار وزير المالية المتعلقة بإسناد التحصيل إلى شركة (e-tax) وإسناد بيع الأجهزة الإلكترونية إلى شركة "الدلتا"؟ والقصد من تحديد مواعيد السقوط والتقادم – وهى آجال قررتها النظم القانونية – لاستقرار الروابط والعلاقات القانونية، ويجب أن لا يترتب هذا الجزاء إلا إذا انتهت المواعيد المقررة بسبب إهمال أصحاب الشأن وتقصيرهم.
