مخاطر أدوية التخسيس
يبحث الكثيرين عن وصفات سحرية للتخلص من الوزن الزائد، وتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى كثير من الوصفات والأدوية مجهولة المصدر، والتى لها أثار صحية خطيرة، وانتشرت خلال الآونة الأخيرة وصفات باستخدام أدوية مرض السكر كوصفه سريعة للتخسيس والتخلص من الوزن الزائد وهو ما يمثل خطورة داهمة على المدى القصير والطويل.
وأصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرًا من استعمال أدوية السكر، لعلاج السمنة أو فقدان الوزن؛ نظرا لأنها قد تحدث آثاراً جانبية بالغة السوء؛ إذا تم تناولها بجرعات كبيرة، أو تم تناولها مع عقاقير أخرى لعلاج فقدان الوزن.
كما حذرت الهيئة من شراء الأدوية بغرض التخسيس من خلال الإعلانات التى يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث قد تتسبب تلك الأدوية فى أضرار صحية كثيرة، لأنه من الصعب على المواطنين اكتشاف العبوات المقلدة؛ نظرا للتشابه الشديد فى الشكل الظاهرى لها مع المستحضر الأصلى.
وأكدت هيئة الدواء المصرية، على أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلى الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصى باستشارة الصيدلى فى كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلى هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.
ووصلت تلك المشكلة إلى أروقة البرلمان، وأكدت النائبة عبلة الألفى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن تناول أدوية علاج السكر لغرض التخسيس يمثل خطورة داهمة على الصحة العامة ويؤثر تأثير بالغ على الجهاز الهرمونى ويؤدى إلى حدوث اضطرابات هرمونية يكون لها مضاعفات خطيرة على المدى البعيد.
وأكدت النائبة عبله الألفى، أن هناك الكثير من المطالب بزيادة دور الدولة الرقابى خاصة على المراكز الخاصة مثل مراكز التلقيح الصناعى والتخسيس والعلاج الطبيعى والتجميل وضرورة أن تعمل تحت إشراف طبى ورقابى من الأجهزة المعنية، وضرورة إشراف الدولة على هذه الأماكن لحوكمه الخدمات الصحية على القطاع العام والخاص.
وأوضحت النائبة عبلة الألفى، أن هناك تغيير يحدث فى قواعد العلاج الحر واستخراج قانون للعلاج الحر والإشراف على الصيدليات ومراكز التخسيس ووجود حوكمة للأداء يتم على أرض الواقع، مع ضرورة التأكيد على فرض رقابة كاملة على الصيدليات بعدم صرف أية أدوية بدون روشته طبية أى نوع من الأدويه، قائلة: "ولكن الأزمة فى أننا نعانى من عجز الأطباء الشديد وهو ما يجعل المواطنين خاصة بالقرى والنجوع إلى الصيدليات للحصول على الأدوية دون الذهاب إلى الطبيب".
وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ثُلث الوفيات التى تحدث ترجع للاستعمال الخاطئ للأدوية، قائلة: "ليس لدينا ثقافة دوائية، ونحتاج إلى زيادة حملات التوعية وزيادة الحوكمة".
كما تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن اقبال المواطنين على تناول أدوية السكرى بغرض التخسيس، وبناء على وصفات بعض الأطباء غير المختصين، الأمر الذى يتسبب فى مضاعفات صحية.
وأوضح، أنه فى الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة الترويج لاستخدام أدوية السكرى فى فقدان الوزن، ولاقت رواجا واسعا بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما قد يتسبب فى أضرار صحية أكبر من فوائدها، خاصة إذا تمت دون استشارة طبيب متخصص، أو ضمن خطة علاجية متكاملة، مشيرا إلى أن أدوية السكرى تحتوى على مادة الميتفورمين أو الجلوكوفاج، والتى تسهم فى خسارة الوزن الزائد، بالرغم من أنه ليس دواءً للتخسيس حيث يسبب اضطرابات فى الجهاز الهضمى مع بداية العلاج، وهذا يؤدى للشعور بعدم الرغبة فى تناول الطعام وبالتالى استهلاك سعرات حرارية أقل من التى يحرقها الجسم، وهذا يؤدى إلى خسارة الوزن.
وذكر عضو مجلس النواب، أنه عند استخدام البعض لتلك الأدوية بغرض إنقاص الوزن وهم ليسوا مصابين بداء السكري؛ يترتب عليه أضرار بالغة مثل انخفاض مستوى السكر بالدم، الغثيان، الإسهال، التهاب الحلق، الصداع التعرض إلى غيبوبة سكرى، ثم الإصابة بمرض السكرى مع الاستمرار فى تناول هذه الأدوية دون الحاجة المرضية لها.
وطالب، بفرض رقابة شديدة وصارمة على الإعلانات والدعاية، التى تروج بشكل مباشر لاستخدام مثل هذه الأدوية فى النظام الغذائى، أو المراكز غير المرخصة التى تضع هذه الأدوية ضمن أنظمة التخسيس الخاصة، لأنها تساعد بشكل كبير فى إصابة المريض بمرض السكر من الدرجة الثانية، وتصل إلى انسداد الشرايين أحيانا.
كما طالب، بتوعية المواطنين من خلال حملات إعلانية تطلقها وزارة الصحة بخطورة الاستجابة لهذه الوصفات، والتأكيد على أهمية متابعة المرضى لنظام غذائى صحى على يد طبيب متخصص، ليساعده فى التوصل لنظام يتماشى مع حالته الصحية وسنه وطبيعة حياته دون أن يعرض صحته إلى خطر، كذلك التشديد على الصيدليات بعد صرف عقاقير السكرى إلا لحاملى الروشتات.
