شهدت جلسات الاستماع التى عقدتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، بشأن تعديلات قانون الرياضة، جدلًا واسعًا بشأن وضع لائحة موحدة للأندية والاتحادات الرياضية من عدمه.
ففى الوقت الذى رأى فيه البعض ضرورة وضع لائحة موحدة للهيئات الرياضية، خاصة بعد فشل تجربة وضع لائحة مستقلة لكل هيئة رياضية فى تحقيق النجاح المطلوب، رأى فريقًا آخر أن وضع لائحة موحدة للهيئات الرياضية يتعارض مع الميثاق الأولمبى الذى أكد على استقلالية الرياضة من خلال حق الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية فى وضع نظمها الأساسية، وأن القانون عالج هذا الأمر من خلال وضع لائحة استرشادية تستعين بها الهيئات الرياضية التى لم تتمكن من وضع لوائح نظامها الأساسى.
ومن ناحيته أكد النائب ثروت سويلم، أن الحل الأمثل لتطوير الرياضة المصرية هو توحيد اللائحة وتطبيق نظام الـ8 سنوات فى انتخابات الاتحادات والأندية، وذلك لوقف ما وصفه بـ"المهازل التى تحدث"، قائلا: "لا أقصد نادى معين أو اتحاد معين، ولكن يجب توحيد اللوائح".
فيما أكدت النائبة ولاء عبد الفتاح، على أهمية تطبيق لائحة موحدة للأندية، وذلك من أجل تحقيق مصالح الرياضة المصرية، موجهة تساؤل إلى هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، عن أسباب تطبيق القائمة المغلقة فى انتخابات الأندية.
وهو ما عقب عليه هشام حطب، بأن القائمة المغلقة تضمن التجانس وتحافظ على استقرار الأندية، خاصة أن عدم تجانس المجالس يؤدى إلى صراعات بين الأعضاء .
ومن جانبه، أكد النائب درويش مرعى، أن وضع لائحة موحدة للهيئات الرياضية يتعارض مع الميثاق الأولمبى الذى أكد على استقلالية الرياضة من خلال حق الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية فى وضع نظمها الأساسية، موضحا أن القانون عالج هذا الأمر من خلال وضع لائحة استرشادية تستعين بها الهيئات الرياضية التى لم تتمكن من وضع لوائح نظامها الأساسى.
وانتقد درويش، سير العمل ووجود بعض السلبيات بالمنظومة، مطالبا بضرورة تعديلها، مؤكدا أن التعديلات فرصة لمعالجة هذه السلبيات والقضاء عليها.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد 10 جلسات استماع للاستماع لجميع وجهات النظر، وسيتم دعوة الاتحادات الرياضية وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية، من أجل الوصول إلى صياغة توافقية يتفق عليها الجميع، وتُرضى جميع الأطراف.
وتابع رئيس لجنة الشباب: "كل اتحاد رياضى يتبع اتحاد دولى، ويجب مخاطبة تلك الاتحادات الدولية لأن لها لوائحها الخاصة التى تحكمها".
وتستمر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى عقد جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك فى حضور المعنيين بالشأن الرياضى، وذلك بهدف خروج القانون مُلبيا لكافة المطالب، واحترام للميثاق الأولمبى والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر فى مجال الرياضة منها اتفاقية الأمم المتحدة فى مجال الرياضة التى وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2015.
وتستمع اللجنة للمختصين فى الشأن الرياضى للوصول إلى أفضل صيغة مقترحة لمواده تكون صالحة للتطبيق وتتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التى شابت التطبيق العملى لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية، وتطرقت التعديلات للمواد الخاصة بوضع الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية والميثاق الأولمبى والمعايير الدولية والموافقة عليها ونشرها، واختصاص اللجنة الأولمبية المصرية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضى واختصاصه، وتشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضى ومدة عضويته وموعد انعقاده، وهذه من أبرز المطالب التى نتج عقب قياس الأثر التشريعى للقانون على أرض الواقع الحاجة لإعادة نظر بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.
