محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة الخامسة – بمحكمة استئناف عالى طنطا – حكما نهائيا بإنتهاء عقد الإيجار وتسليم الأطيان سبعة فدانين و12 قيراط، رغم أن مدة العقد كانت سنه واحدة فقط، ولكن ظل تجديد العقد ممتدا لمدة 23 سنة، والمادة 590 من القانون المدنى تنهى النزاع.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 169 لسنة 5 قضائية، لصالح المحامى محمد على شليل، برئاسة المستشار سعد عبد الهادى، وعضوية المستشارين محمد عبد السلام، وعبد الرحيم حواس، وأمانة سر أحمد شرباش.
الوقائع.. حكم نهائي بانتهاء عقد الإيجار وتسليم الأطيان سبعة أفدنة و12 قيراطا
تتحصل وقائع النزاع في أن المدعى "المستأنف" أقام دعواه رقم 10 لسنة 201 مدنى كلى كفر الشيخ بجلسة 24 مايو 2018 طالبا الحكم بإنتهاء العلاقة الإيجارية محل الإيجار المؤرخ 1 نوفمبر 1997 المبرم بين المدعى وبين مورث المدعى عليهم لانتهاء مدته وطرد المدعى عليهم من المساحة المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وتسليمها خالية من كافة الشواغل والأشخاص طبقا لما نص عليه البند العاشر من العقد، وبيانا لذلك قال أنه بموجب عقد إيجار بالمزرعة مؤرخ 1 نوفمبر 1997 يستأجر مورث المدعى عليهم من المدعى مساحة (7 ف، 12 ط) مبينة بالصحيفة.
هذا وقد ورد في البند الثانى من عقد الإيجار أن مدة العقد تبدأ من أول نوفمبر 1997 وتنتهى في أخر أكتوبر 1998 وأنه لا يجدد هذا العقد إلا بموافقة كتابية من المؤجر إلا أنه من الناحية الفعلية فقد تجدد العقد حتى السنة الزراعية 2013/2014 وأن المدعى عليهم هم القائمين على زراعة عين التداعى المؤجرة لمورثهم وبموجب إنذار رسمي بتاريخ 26 يونيو 2014 إنذر المدعى – المدعى عليهم بأنه لا يرغب في تجديد عقد الإيجار ونبه عليهم بتسليم عين التداعى إلا أنهم لم يمثلوا الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم بطلباته.
النزاع استمر لمدة 23 سنة رغم أن الإيجار كان عاما واحدا فقط
وتداولت الدعوى بالجلسات أما محكمة أول درجة، ومثل وكيل المدعى، وقدم حافظة طويت على "عقد الإيجار المؤرخ 1 نوفمبر 1997، انذار على يد محضر معلن بتاريخ 26 يونيو 2014"، ومثل المدعى عليهم بوكيل، وقدم مذكرة وبجلسة 31 مارس 2015 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ، وإذ باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره الذى انتهى فيه إلى نتيجة مؤدها أن تبلغ مساحتها 7 أفدنة و12 قيراط وهى تخضع لأعمال السجل العينى والمالك، ولكنه لا يمكن الجزم من أن المسطحات الواردة بشهادة القيود هي ذات العين محل التداعى نظرا لعدم مثول المدعى أو من ينوب عنه قانونا لتقديم المستندات، وكذا الانتقال إلى العين محل التداعى للإرشاد عنها وتطبيقا وشهادتى القيود.
وبجلسة 15 ديسمبر 2015 قضت المحكمة بهيئة سابقة بإعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ، وحيث أنه بجلسة 24 مايو 2018 صدر الحكم المستأنف والذى قضى في منطوقه، برفض الدعوى بحالتها، تأسيسا على أن المدعى عجز عن اثبات دعواه، وإذ لم يرتض المستأنف – المدعى – هذا القضاء، فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة طلب في ختامها بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بندب خبير في الدعوى تحقيقا لطلبات المستـأنف الواردة بأصل صحيفة الدعوى، وثانيا: بإنتهاء العلاقة الإيجارية محل عقد الايجار المؤرخة 1 نوفمبر 1997 المبرم بين المستأنف وبين مورث المستأنف ضدهم لانتهاء مدته وطرد المستأنف ضدهم من المساحة المؤجرة.
شرط لا يجدد هذا العقد إلا بموافقة كتابية من المؤجر
وذلك لأسباب حاصلها: الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه المالك للأطيان محل التداعى، وحيث تداول الاستئناف بالجلسات، وقضت المحكمة – بهيئة مغايرة – وقبل الفصل في الشكل والموضوع بإعادة ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتنفيذ مأمورية، وانتهى تقرير الخبير إلى نتيجة مؤداها أنه تبين من معاينة على الطبيعة للعين المرشد عنها بمعرفة وكيل المستأنف أن مساحتها 7 أفدنة و12 قيراط عبارة عن 3 مسطحات وتخضع لأعمال السجل العينى والمالك هو "ك. ن" – مورث المستـأنف – والعين محل التداعى وضع يد المستأنف ضدهم بصفتهم مستأجرين بعقد الإيجار المؤرخ 1 نوفمبر 1997 خلفا لوالدهم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت – لما كان ما تقدم – وكان الثابت من مطالعة عقد الايجار المؤرخ 1 نوفمبر 1997 المبرم بين المستأنف "كمؤجر" ومورث المستأنف ضدهم "مستأجر" قد نص فيه بالبند ثانيا على أن مدته من أول نوفمبر وتنتهى في أخر أكتوبر ولا يجدد هذا العقد إلا بموافقة كتابية من المؤجر ونص البند ثالثا "يتعهد الطرفان بقسمة حاصلات الأرض المؤجرة بينهما مناصفة"، وأن بقاء المستأجر بالعين بعد انتهاء مدته العقد برضاء المؤجر تجديد ضمنى للعقد وبذات شروطه، ولكن لمدة غير محددة فيعتبر منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وجوب مراعاة التنبيه بالاخلاء في هذه الحالة مادة 563 مدنى، مما مفاده أن العقد تجدد وبذات شروطه ولكن لمدة غير محددة، فيعتبر منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وهى سنة.
وبحسب "المحكمة": لما كان ما تقدم وكان التنبيه في الميعاد المحدد اعمالا لنص المادة 563 مدنى وتم إعلانه للمستأنف ضدهم بتاريخ 26 يونيو 2014 وكان نافذ منتجا لإثاره ويؤدى إلى إنحلال الرابطة العقدية القائمة بينهما، وهو عقد الإيجار محل التداعى ومعه وينتهى عقد الإيجار بانقضاء هذه المدة ومعه تقضى المحكمة بإنهاء عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدنى، انتهاؤه بانتهاء مدته التزم المستأجر برد العين المؤجرة وتمكين المؤجر من حيازتها والانتفاع بها دون عائق.
