الدعوى المستعجلة - أرشيفية
"عايز المحكمة تقضى في قضيتى بسرعة".. المقولة الأكثر إنتشارا وطلبا وأمنية بين المتقاضين وخاصة أصحاب الحقوق الذين يسعون للحصول على أحكام سريعة لحل مشاكلهم وأزماتهم، فإذا كانت الدعوى هي الوسيلة القضائية لحماية الحقوق، فمن خلال الدعوى يستحصل صاحب الحق علي حكم يحمي هذا الحق ويرده إلى صاحبه، فإن بعض الحقوق تحتاج إلى تدخل سريع بحيث يكون المطلوب حماية سريعة لحق ما، هذا التدخل السريع انشأ له ما اصطلح علي تسميته بالقضاء المستعجل.
ويكون القضاء المستعجل علي النحو السابق هو أليه حماية سريعة لبعض الحقوق، ويرى المشرع أن الاکتفاء بالالتجاء إلى القضاء العادي واتباع إجراءاته ومواعيده قد يکون غير منتج في کثير من الحالات وحتى تکون حماية القضاء وافية بقدر الإمکان أن يتاح للخصوم فرصة الالتجاء للقضاء في أقل موعد ممکن وفي أي وقت وبغير تقييد في الإجراءات العادية للحصول على قرار يصون مصالحهم دونما التعرض لحقهم الذي يبقي النزاع بشأنه قائما ليأخذ طريقه العادي أمام المحاکم المختصة.
للمتقاضين في سوق العقارات.. يعنى إيه دعوى مستعجلة؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في "الدعوى المستعجلة"، وهي دعوى يرفعها الطرف المتضرر سواء شخصا أو شركة بهدف إثبات حالة معينة قبل إجراء أي تغيير أو تعديل عليها لما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وغالبا ما تكون هذه الدعوى بعد أن يقع خلاف بين شركتين أو بين مالك العقار والمقاول تتعلق بعدم مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين في العقد المبرم بينهما أو لتأخر المقاول في التنفيذ، أو لعدم سداد الدفعات المتفق عليها من المالك للمقاول – بحسب الخبير القانوني والمحامى وليد عطيه.
في البداية - يتم رفع هذه الدعوى لإثبات حالة الأعمال المنفذة منها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، وإثبات سبب التوقف عن العمل، وتحديد مدة التأخير والمتسبب به ولبيان الأضرار الموجودة وقيمة إصلاحها، وبالتالي فإن دعوى إثبات الحالة ما هي إلا مجرد تصوير مادي واقعي لحالة يصح أن تكون محل نزاع في المستقبل أمام قضاء الموضوع، وقد نصت المادة "331" من قانون المرافعات على أنه: "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطريق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة" – وفقا لـ"عطيه".
دعوى ترفع من الطرف المتضرر لإثبات حالة معينة.. و3 شروط لرفعها
كما نصت المادة "332" من ذات القانون على ما يلي: "يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.."، كما تنص المادة "26" من قانون المرافعات على أنه: يكون قاضي الأمور المستعجلة أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية، وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة للحق المتنازع عليه، وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت – الكلام لـ"عطيه".
وفى تلك الأثناء - يصدر حكم تمهيدي من قاضي الأمور المستعجلة بندب خبير هندسي لمعاينة الموقع وإعداد تقرير مفصل بعد اجتماعه مع طرفي الدعوى، ثم يقوم الخبير بإيداع تقريره المفصل للمحكمة والتي بدورها تسلم طرفي الدعوى نسخة منه للتعقيب عليه، ويحق لأي طرف الاعتراض على التقرير، ويجوز للمحكمة إعادة المأمورية لذات الخبير لبحث الاعتراض على التقرير ولتقديم تقرير تكميلي، ومن ثم تصدر حكمها بانتهاء الدعوى، وبعد ذلك يقوم الطرف المتضرر برفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة مستحقاته بناء على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة وبالتعويض إن كان له مقتضى - هكذا يقول الخبير القانونى.
ماهي شروط الدعوى المستعجلة؟
1- الاستعجال
2- وقتية الطلب
3- عدم المساس بالحق
لابد من توافر الثلاث شروط:
الاستعجال: وهو خطر التأخير أي الحاجة إلي الحماية العاجلة.
ومن الذي يقدر الاستعجال؟
القاضي هو الذي يجدد ما إذا كان هناك استعجال أم لا .
1- الاستعجال: هو معيار موضوعي وليس معيار شخصي فلا نأخذ بتقدير المدعي وإنما نأخذ بتقديرالقاضي حكمه القضاء العاجل هو إعطاء حماية عاجلة لدفع خطر عاجل ظروف الشخصي لها دور تقدير الاستعجال فالقاضي يقدر الاستعجال في ظل ظروف المدعي.
2- وقتية الطلب: لابد أن يكون المطلوب وقني وليسله حماية دائمة : يسمي قضاء مؤقت وهو إضفاء حماية قانونية لفترة محدودة من الزمن.
3- عدم المساس بأصل الحق: على المدعي عند رفع الدعوى إلا يمس أصل الحق مثل إلا يطلب قيده في الجامعة عدم المساس بأصل الحق يعني إلا يطلب المدعي في رفع الدعوى أن يفصل القاضي في أصل الحق.
وأن الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة: هو حكم سريع يصدر دون روية ودون تمهل، فهنا لا يعتبر حكم، لأن الحكم هو قرار قاطع حاكم على نزاع ويحوز الحجية ويجب أن يسبقه المواجهة وأن صدوره لا يمكن أن ترجع فيه المحكمة وتطعن فيه، الحكم في الدعاوى المستعجلة لا ينطبق عليه هذه المميزات فحكم الدعاوى المستعجلة هو حكم سريع ومستعجل ولا يجوز الحجية، فحجيته موقوته.
