طلاب المدارس - أرشيفية
تلوح وزارة التربية والتعليم كثيرًا بمجانية التعليم كأحد إنجازات الوزارة التى حققتها فى تاريخها، لكن فى الواقع هل تشعر الأسر المصرية من البسطاء ومحدودى الدخل بهذا الإنجاز، فولى الأمر يحمل أعباء عديدة مع انطلاق العام الدراسى، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بشكل كبير فى الأسواق بعد القفزة الأخيرة فى سعر العملة الصعبة، الأمر الذى زاد من أعباء الأسر المصرية، لذا بات تحقيق المجانية ضرورة من خلال اتخاذ الوزارة قرارات عاجل لإعفاء محدودى الدخل من المصروفات المدرسية، كخطوة لدعمهم فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ومن جانبه طالب النائب ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، خلال اقتراح برغبة تقدم به بشأن إعفاء الأسر الفقيرة وغير القادرة على دفع المصروفات المدرسية والسماح للطلبة المتهربين بالالتحاق بالدراسة بغض النظر عن سنهم.
وأشار الهضيبى، خلال الاقتراح بالرغبة الذى تقدم به، أن التعليم هو الطريق الوحيد لتكوين أجيال قادرة على قيادة المجتمع ورفعة الوطن، لذا فلابد من تذليل كافة العقبات التى تعرقل سير التحاق أبنائنا بمختلف الطبقات الاجتماعية بالتعليم بمراحله المختلفة، من خلال تخفيف المصروفات المدرسية بل وإعفاء الحالات التى يثبت عدم قدرتها على سداد المصروفات قبل بداية كل عام دراسى.
فى حين قال النائب علاء حمدى قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مجانية التعليم من أهم المزايا التى كان خرجت أجيال على مدار العقود الماضية، لكنها باتت حبر على ورق، نتيجة الالتزامات المادية التى تفرض على أولياء الأمور على مدار العام الدراسى، والتى تشمل عدة أمور أهمها مصروفات الكتب المدرسية والمستزلمات المدرسية والزى المدرسى، فضلا عن مصروفات العام الدراسى التى تراها الوزارة رمزية للغاية، لكنها تمثل عبأ للعديد من الأسر من محدودى الدخل.
وأشار قريطم، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، إلى ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات إضافية لحماية الطلاب من الأسر محدودى الدخل، وإعفاء أولياء الأمور غير القادرين من سداد المصروفات المدرسية، موضحا أنه آن الأوان لتحقيق مصطلح مجانية التعليم على أرض الواقع، خاصة أن ولى الأمر يجد نفسه أمام الكثير من الأعباء مع بداية عام دراسى، فى ظل ارتفاع أسعار الزى المدرسى والمستلزمات المدرسية التى ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع أسعار الورق وزيادة سعر الدولار خلال العام الماضى، لذا لابد من اتخاذ قرارات عاجلة لتخفيف العبء على الأسر المصرية.
كما أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة أن تتخذ الوزارة بإلغاء اى قرارات بشأن عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسديد المصروفات للأعوام الماضية، موضحا أن هذا القرار تجاهل الأسباب العديدة التى أثرت، ليس على مصر فحسب، بل على العالم أجمع ومنها جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصرى والعالمى، والارتفاع الكبير فى الاسعار الذى أثقل كاهل الأسر المصرية.
وأشار إيهاب منصور، إلى أن المادة رقم 19 من الدستور المصرى نصت على أن "التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو مايعادلها وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية"، وتابع: "طبقا لنص الدستور فإن التعليم إلزامى ومجانى".
وتساءل منصور: "هل وفرت الوزارة المدارس الكافية لاستيعاب الطلبة؟ هل وفرت المقاعد اللازمة للجلوس؟ هل وفرت ما يكفى من المعلمين؟ هل تراجع سلامة المباني؟ هل انتهت من تعيين الـ30 ألف معلم؟ هل أصلحت إشكالية التابلت؟ أين السبورة الذكية؟".
واختتم: "إخفاقات عديدة للوزارة ولكنها تعاقب المواطن على إخفاق وحيد فى سداد المصروفات بسبب ظروف اقتصادية عالمية طاحنة".
