مترو الأنفاق - صورة أرشيفية
أرجأت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، الموافقة على اتفاق القرض التجاري المقدم من "بنك الصادرات والواردات الكوري وبنك كريدي أجريكول - كوريا"، لحين تصحيح أخطاء فى ترجمة الاتفاقية، مطالبين المجلس بالاستناد إلى مركز ترجمة معتمد ودقيق، حيث إن لفظ واحد يكلف خزانة الدولة ملايين الدولات، وبالتالي لابد من ترجمة دقيقة.
اللجنة عقدت اجتماع اليوم الأثنين، لدراسة ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجاري المقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري، وبنك كريدي أجريكول - كوريا لاستكمال تمويل مشروع توريد 32 قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.
النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أكد ضرورة اختيار مكاتب ترجمه معتمدة ودقيقة، حيث إن لفظ واحد يكلف خزانة الدولة ملايين الدولارات، وبالتالي لابد من ترجمة دقيقة للاتفاقية، مشيرًا إلى أهمية الاتفاقية نظرا لما لها من أهمية بالغه خلال المرحلة الراهنة، واستمرار دفع عجلة التنمية، خاصة أن مترو الأنفاق يعتبر وسيلة نقل حضارية يستخدمها معظم سكان القاهرة .
النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، أكد أنه لابد من زيادة المكون المحلي، لدعم الصناعه الوطنية، وخلق شراكات وطنية لتحقيق عائد على الدخل القومي، مطالبًا بخطة انتهاء من المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق، الكيت كات - روض الفرج وجامعة القاهرة.
ووفق المذكرة الإيضاحية والتي وقعت بين الهيئة القومية للأنفاق اتفاقية القرض التجاري المقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري وينك كريدى أجرى كول كوريا، بقيمة إجمالية ٦٤,١٨٠,٩٠٠ يورو لاستكمال تمويل مشروع توريد عدد (۳۲) قطاراً من الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمشروع أنفاق القاهرة الكبرى (إمبابة / جامعة القاهرة / مطار القاهرة)، وذلك من خلال أربع مراحل رئيسية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه يعتبر توريد الوحدات المتحركة جزءا أساسيا ورئيسيا من مكونات المشروع، حيث سبق التعاقد مع شركة هيونداي روتيم الكورية بموجب العقد رقم 89/مترو الخاص بتوريد عند (32) قطارا من الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بقيمة إجمالية 317,770 مليون يورو، و640 مليون جنيه، تضمن توريد قطع الغيار و8 سنوات صيانة بعد فترة الضمان والتي تقدر بسنتين والممول من الخزانة العامة وقروض خارجية، قرض ميسر + قرض تجاری، حيث ينقسم القرض التجاري بمبلغ64180.900 يورو إلى قرض مباشر من بنك التصدير والاستيراد الكوري يمبلغ360006668 يورو بنسبة 60% وقرض مضمون بمبلغ 28.174232 يورو من بنك كريدى أجرى كول - كوريا بنسبة 40%.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه يعتبر بنك التصدير والاستيراد الكوري من الجهات التمويلية الدولية المستثناة من شرط التحكيم داخل جمهورية مصر العربية طبقا لكتاب رئاسة الجمهورية رقم 13233بتاريخ 2019/12/9 والمتضمن موافقة رئيس الجمهورية على التوصية باستثناء مؤسسات وجهات التمويل الدولية لصعوبة قبول تغيير نماذج الإتفاقيات الخاصة بالقروض والمنح ذات الصلة.
