مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة خلال الأسبوع الجارى، اليوم الأحد وغدا الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير للجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسرى - الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وقد استعانت الدراسة باستطلاع رأى أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حول ظاهرة "العنف الأسرى"، تضمن رأى المواطنين حول مسألة العنف الأسرى، وانتشاره داخل المجتمع، وطبيعة الفئات التى يظهر فيها وظهوره جغرافيا، ونسبة تكراره، والطرف الذى يمارس العنف، وأسباب حدوثه، وزيادة العنف فى فترة كورونا، وأبرز أشكاله داخل الأسرة، ورد فعل الضحية، وأيضا رأى المواطنين فى إصدار تشريع جديد لتجريم العنف الأسرى، ودور الأسرة ووسائل الإعلام ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى فى مواجهة العنف الأسرى.
وقالت اللجنة فى تقريرها، إنها حرصت على استطلاع رأى المواطن حول مسألة العنف الأسرى، لهدفين أساسيين، الأول تفعيل دور استطلاعات الرأى فى ترشيد صناعة القرار حول السياسات العامة، والثانى الاستفادة من مقترحات المواطنين فى مواجهة العنف الأسرى، باعتباره قضية مجتمعية بامتياز، تستلزم طرح آليات واقعية من الميدان، تتفق مع رؤية واستعداد المواطن لتقبلها والالتزام بها.
وفى هذا الإطار، شرعت اللجنة فى الاستعانة بالخبراء والمؤسسات البحثية أصحاب الدور والمكانة فى استطلاعات الرأى العام، ووقع الاختيار على مستشارى وخبراء المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية – ممثلاً فى قسم بحوث وقياسات الرأى العام بالمركز - سعيا إلى الالتزام بالقواعد المنهجية المنضبطة فى إجراء الاستطلاع وضمان مصداقية نتائجه حيث أداة تم تصميم استمارة استبيان وتحكيمها وتجربتها على عينة استطلاعية قوامها 20 مستجيباً؛ لتغطى المحاور الآتية وهى الرأى فى أسباب العنف الأسرى، وفى انتشار العنف الأسرى وتكراره عبر مناطق جغرافية متباينة، وفى آليات مواجهة العنف الأسرى.
وتم إجراء التطبيق الميدانى على عينة قوامها 1000 مستجيب، مع مراعاة السمات الديموجرافية للعينة وصولا إلى نتائج تعبر عن مختلف قطاعات المجتمع، من حيث النوع والسن والتعليم ومحل الإقامة وغيرها، وتم إجراء التطبيق الميدانى – بعد تدريب الباحثين على الاستمارة -على عينة قوامها 1000 مستجيب عبر الهاتف خلال الفترة من 8- 15 ديسمبر 2022.
وتنوعت سمات العينة المستطلع رأيها بحسب "محل الإقامة – النوع - المستوى التعليمى – السن – الحالة الاجتماعية – العمل"، وجاءت نتيجة البحث فى 16 محور كما يلى:-
1- بالنسبة لرأيهم فى ممارسة العنف الأسرى:
قال 71% من المستجيبين، إنه سلوك مرفوض تماما، مقابل 26% ذكروا أنه سلوك معتاد حدوثه، فيما قال 3% إنه سلوك لازم فى بعض الأحيان، ويشار إلى أن نسبة رفض سلوك العنف الأسرى كانت أعلى بين الإناث وبلغت 86 % من إجمالى الإناث فى العينة فيما بلغت نسبة الذكور الرافضين %56 فقط، وأفاد 40.4 % من الذكور إنه سلوك معتاد حدوثه، مقابل 11.8 %فقط من الإناث ذكرت نفس الأمر.
2- الرأى فى انتشار العنف الأسرى داخل المجتمع:
قال 54% من نتيجة العينة، إن العنف الأسرى منتشر إلى حد ما داخل المجتمع، مقابل 46 % ذكروا أنه منتشر بدرجة كبيرة، وهو ما يشير الى أن العنف الأسرى لم يصل إلى حد الظاهرة المقلقة، وإنما ما لفت الأنظار إليه عوامل أخرى من بينها منصات التواصل الاجتماعى والتى أسهمت فى ارتفاع نسبته من خلال المحاكاة وقال %53.5 من الإناث إن العنف الأسرى منتشر بدرجة كبيرة داخل المجتمع، وهو أمرطبيعى بالنظر للتصرفات التى تعتبرها المرأة عنفا، فيما يراه الطرف الآخر سلوكا اعتياديا فيما اعتبر 61.5% من الذكور أن العنف ينتشر بدرجة محدودة نسبيا، وهو ما يشير إلى اختلاف رؤية الذكور عن الإناث فى توصيف الفعل العنيف.
3- الرأى فى طبيعة الفئات التى يظهر فيها العنف الأسرى:
يظهر العنف بين كل الفئات، وقد ذكر هذا الرأى أكثر من نصف المستجيبين 59.8 %، فيما قال ما يقرب من ربع المستجيبين (24.7%) أن ممارسة العنف داخل الأسرة يظهر بين الأسر الفقيرة، أما من ذكروا أن العنف ينتشر المناطق الريفية فبلغت نسبتهم 10% مقابل 8.9% ذكروا أنه يظهر بين الأسر محدودة التعليم، وتقاربت النسب للغاية بين الذكور والإناث فيما يتعلق بظهور العنف بين مختلف الفئات وبلغت النسبة 60.7%، 59% على الترتيب، ولم يظهر اختلاف ملحوظ بين المستويات التعليمية فيما يتعلق بظهور العنف فى مختلف الفئات حيث تقاربت النسب بدرجة كبيرة.
4- الرأى فى ظهور العنف الأسرى جغرافيا:
أكثر من نصف المستجيبين، ذكروا أن العنف الأسرى يظهر فى الريف والحضر معا، وبلغت النسبة 55.7% بينما ذكر ثلث المستجيبين (33.6%) أن العنف يظهر فى الحضرفيما ذكرت نسبة تبلغ 10.7% أنه أكثر انتشارا فى الريف ويمكن تفسير محدودية ظهوره فى الريف فى ضوء ما يشاع حول الريف باعتباره حاضنًا ومحافظا على التقاليد للقيم والعلاقات الأسرية، وأظهر البحث انه لا يوجد تباين ملحوظ فيما يتعلق بالنطاق الجغرافى ( ريف وحضر)حيث تقاربت النسب التى ذكرت أن العنف الأسرى يظهر فى الريف والحضر معا وبلغت على الترتيب 56.5% حضر مقابل 55.1% ريف.
وارتفعت نسبة المقيمين فى الريف الذين ذكروا أن العنف الأسرى أكثر ظهورا فى الحضر وبلغت نسبتهم 37.1% مقابل 28.9% من الحضر، وارتفعت نسبة المقيمين فى الحضر الذين قالوا إن العنف الأسرى أكثر ظهورا فى الريف، وبلغت 14.6% مقابل 77%.
5- الرأى فى نسبة تكرار العنف داخل الأسرة:
أكثر من نصف المستجيبين، قالوا إن وتيرة العنف يومية أو أسبوعية، وبلغت نسبتهم 51%، وتقاربت معها نسبة من قال إن وتيرة العنف شهرية أو سنوية، وبلغت 46%، وكانت النسبة الأقل (3%) نصيب من قال إنه لا يعرف.
وارتفعت نسبة الذكور والإناث الذين قالوا إن وتيرة العنف يومية أو أسبوعية، وبلغت على الترتيب 53.5%، 48.9%، والنسبة الأعلى من الريفيين ترى أن العنف يومى / أسبوعى، وتبلغ 54.4%، أما النسبة الأعلى من سكان الحضر ترى أن العنف شهرى / سنوى وتبلغ 48.4%.
6- الرأى فى الطرف الذى يمارس العنف:
أغلبية المستجيبين 88.9%، قالوا إن الرجل هو الذى يمارس العنف داخل الأسرة، وتراجعت نسب العنف التى تمارسها الأطراف الأخرى من الزوجة والأبناء لتبلغ 5.4%، 4.7% على الترتيب، وكانت النسبة الأعلى بين الذكوروالإناث على السواء هى التى قالت إن الرجل يمارس العنف تجاه الأسرة وبلغت 85.8% و 91.9% على الترتيب، ولم يظهر تباين فى المستويات التعليمية فيما يخص ممارسة الرجل للعنف وإن زاد قليلاً بين فئة التعليم المتوسط وبلغت النسبة 90.6%.
وارتفعت نسبة من قالوا إن الرجل يمارس العنف فى كل من الريف والحضر على السواء وبلغت 98.6%، 88% على الترتيب.
7- الرأى فى أسباب حدوث العنف داخل الأسرة:
جاء تراجع التربية فى مقدمة أسباب العنف داخل الأسرة بنسبة 61.6%، وجاء انخفاض الدخل فى المرتبة الثانية بنسبة 54.2%، وحصل السبب الخاص بالتنفيس عن مشاعر الغضب على نسبة 41.4% يليه المرض النفسى بنسبة 36.9%، وتباينت الإناث والذكور فى ترتيب أسباب العنف، فالنسبة الأعلى من الإناث 64.7% اعتبرت أن تدهور الأخلاق هو السبب الرئيسى، فيما اعتبرت النسبة الأكبر من الذكور %60.4 أن انخفاض الدخل هو السبب الرئيسى.
ولم يختلف سكان الريف عن سكان الحضر فى ترتيب أسباب العنف الأسر، حيث جاء تدهور الأخلاق والتربية فى المقدمة بنسبة 63.3% للريف مقابل 60.3% للحضر.
8- الرأى فى زيادة العنف الأسرى خلال فترة كورونا:
قالت أغلبية المستجيبين 79,3%، إن العنف الأسرى قد زاد خلال فترة جائحة كورنا، وهو ما يتفق مع مختلف الدراسات واستطلاعات الرأى التى أجريت خلال فترات الإغلاق على وجه الخصوص نظرا لتعدد المسببات، لاسيما ضعف مصادرالدخل مصحوبا بتدهور قيمة الأسرة لدى الكثيرين.
9- الرأى فى أبرز أشكال العنف داخل الأسرة:
جاء ضرب الزوج للزوجة فى مقدمة أشكال العنف الأسرى، وبلغت نسبته 93% وهو ما يتقاطع مع النتيجة التى تقول إن الرجل هو الأكثر ممارسة للعنف داخل الأسرة، وجاءت ممارسة العنف ضد الأبناء من قبل الأب أو الأم فى المرتبة التالية بنسبة 74%، أما إساءة معاملة أحد الزوجين للآخر فقد جاءت بنسبة 44%، أما حرمان المرأة من حقوقها فقد بلغت نسبته 31% وتراجعت نسبة تطاول الزوجة على زوجها لفظيا أو جسديا لتبلغ نسبتها 26%، وارتفعت نسب الذكور والإناث التى ترى أن أبرز أشكال العنف هو ضرب الزوج للزوجة، وبلغت 91% للذكور مقابل 95% للإناث، وزادت النسبة فى الريف عن الحضر فيما يتعلق بضرب الزوج للزوجة وبلغت 95% فى الريف مقابل 90% فى الحضر.
10- الرأى فى رد فعل ضحية العنف:
جاءت الاستعانة بالأقارب فى مقدمة ردود الأفعال التى ذكرها المستجيبون بنسبة 61%، يليها قبول الأمر الواقع بنسبة عالية زادت على النصف (51%)، وتراجعت نسبة العنف المضاد إلى 11% وهو أمر منطقى إذا تقاطع مع أن الضحية هى المرأة فى الأغلب، حيث تتراجع عن ممارسة العنف المضاد حفاظا على كيان الأسرة، وجاء إبلاغ الشرطة بنسبة متدنية للغاية تبلغ 9% فى إطار الحفاظ على الأسرة، وهو ما يفسره توقيع العقوبات على الزوج أو متابعة رفع قضايا وهو ما يتقاطع أيضا مع خلو عدد من محاكم المحافظات من قضايا العنف الأسرى.
ولعب النوع دوره فى تحديد رد الفعل، ففى حين قالت 56% من النساء أن الرضا بالأمر الواقع هو رد الفعل الطبيعى، ذكر 66% من الذكور أن الاستعانة بالأقارب هو رد الفعل المباشرلأعمال العنف وربما يعود كل منهم إلى تجارب شخصية أو خبرات تؤثر على الرأى ويزيد الاستعانة بالأقارب فى الحضر عن الريف وتبلغ نسبتها 66.5% فيما يزيد قبول الأمر الواقع فى الريف عن الحضر وتبلغ نسبته 56.5%، وتزيد الاستعانة بالاقارب بين ذوى التعليم المتوسط ويبلغ 64% فيما يزيد القبول بالأمر الواقع بين الأميين بنسبة 61%.
11- الرأى فى آثار العنف الأسرى:
جاء التفكك الأسرى فى مقدمة الآثار الناجمة عن العنف داخل الأسرة بنسبة 61.9% مقابل 44% للطلاق، وجاء بينهما احتمالية الانحراف وارتكاب الجرائم بنسبة 48%، وتقاربت النسب بين الذكور والإناث فيما يتعلق بترتيب الآثار الناجمة عن العنف الأسرى، حيث جاء التفكك الأسرى يليه الطلاق وكان التفكك الأسرى هو الأعلى فى الريف والحضر على السواء، فيما زادت نسبة الطلاق فى الحضر عنه فى الريف وبلغت النسبة 51% مقابل 39%على الترتيب.
12- الرأى فى تشريع جديد للعنف الأسرى:
أكثر من نصف المستجيبين 51.3%، قالوا إن هناك حاجة لتشريع جديد يجرم العنف الأسرى، مقابل 43.4% ذكروا أنه يمكن الاكتفاء بالقوانين الحالية، وذكر 60% من الإناث أن هناك حاجة لتشريع جديد لتجريم العنف الأسرى مقابل 42 % من الذكور، وكانت النسبة الأعلى من الجامعيين 52.1% تؤيد الاكتفاء بالقوانين الحالية فيما كانت النسبة الأعلى بين المستويات التعليمية الأخرى (أمى - تعليم أساسى – متوسط) تؤيد سن تشريع جديد لتجريم العنف الأسرى، وأيدت النسبة الأعلى فى الريف والحضر (53% – 49%) على الترتيب مسألة سن تشريع جديد لتجريم العنف الأسرى.
13- الرأى فى دور الأسرة فى مواجهة العنف:
جاءت التوعية بخطورة العنف وآثاره فى المقدمة بنسبة 51.3%، يليه تنشئة الأبناء على الاحترام والمساواة بنسبة 38.9%، وجاءت آلية اتباع الصراحة والمكاشفة بنسبة 37% يليها عدم اللجوء إلى تصعيد الخلافات بنسبة 35%، وبعدها معالجة المشكلات من خلال الحوار بنسبة 33%، وكانت الإناث الأعلى نسبة من الذكور فى التوصية بتشر الوعى بخطورة العنف، وبلغت نسبتهن 53.6% مقابل 49% بين الذكور.
14- الرأى فى دور وسائل الإعلام لمواجهة العنف الأسرى:
قال المستجيبون، إن الدور الأساسى لوسائل الإعلام هو نشر وسائل المساعدة التى يمكن لضحايا العنف الأسرى اللجوء إليها، وجاء هذا الدور بنسبة 45%، يليه حث الضحايا على الإبلاغ عن العنف وبلغت نسبته 41%، وبعده الامتناع عن إذاعة دراما تشجع على العنف بنسبة 39%، وكانت النسبة الأعلى بين الذكور تؤيد دور الإعلام فى نشر وسائل مساعدة الضحايا وبلغت 46% وكانت هذه النسبة أيضا من نصيب الإناث اللائى ذكرن أن الدور الأهم هو حث الضحايا على الإبلاغ، وتقاربت النسب بين الريف والحضر فى ترتيب أدوار الإعلام لمواجهة ممارسات العنف الأسرى.
15-الرأى فى دور مؤسسات الدولة لمواجهة العنف الأسرى:
قال أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين (77%)، إنه على مؤسسات الدولة تطبيق القانون بحزم على مرتكبى ممارسات العنف داخل الأسرة، وجاءت برامج التوعية للمقبلين على الزواج فى المرتبة الثانية بنسبة 45%، يليها توفير آليات المساعدة بنسبة 21%، وبعدها اقتراح إطلاق خط ساخن للإرشاد الأسرى على مدار اليوم بنسبة 20%، واتفق الإناث والذكور بنسب متقاربة على ضرورة الحزم فى تطبيق القانون، وذلك بنسبة 79% للذكور مقابل 74.9% للإناث ولم يظهر تباين بين الريف والحضر فى مسألة الحزم فى تطبيق القانون، حيث تقاربت النسب بين النطاقين الجغرافيين بما يعكس تمسك المستجيبين بدولة القانون.
16- الرأى فى دور مؤسسات المجتمع المدنى لمواجهة العنف الأسرى:
جاء توفير خدمات المساعدة والإغاثة فى مقدمة أدوار مؤسسات المجتمع المدنى بنسبة 67%، يليه التوعية والإرشاد الأسرى بنسبة 60%، وجاء تأهيل الأشخاص المعنفين بنسبة تزيد قليلاً على الربع 27%، فيما تراجع دور الدعم النفسى إلى 9% وهو ما قد يجد تفسيره فى ضعف الوعى بأهمية مثل هذا الدور بالنسبة للمعنفات خاصة ما يتعلق بإعادة إدماجهن فى المجتمع وتجاوز محنة العنف، وتقارب الذكور مع الإناث فى تحديد أدوار مؤسسات المجتمع المدنى خاصة ما يتصل بتوفير خدمات المساعدة والتوعية والإرشاد الأسرى.
