محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة الأولى جنح مستأنف جنوب بنها – بمحكمة جنوب بنها الإبتدائية – حكما فريدا من نوعه، رسخت فيه لمبدأ قضائياَ بشأن التوكيلات، قالت فيه: "التوكيل الخاص شرط لقبول الدعوى الجنائية فى جنح تبديد المنقولات الزوجية، وتحرير محضر الجنحة من قبل الوكيل العام للزوجة يكون آثره عدم قبول الدعوى".
ملحوظة:
تلك القاعدة تتسبب فى ضياع حقوق الزوجة عند عدم الأخذ بها من قبل بعض المحامين نتيجة الخطأ الجسيم بتطبيق قواعد النظام العام الحاكمة لإجراءات التقاضي.
ملخص الحيثيات:
عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانونى لتحريك الدعوى الجنائية بموجب توكيل عام واعتبار جريمة تبديد المنقولات الزوجية من جرائم الشكوى عملا بإتجاه محكمة النقض بقياس القيد الاجرائى الوارد فى جرائم السرقة بين الأصول والفروع والوارد فى نص المادة 312 عقوبات لينبسط آثره ليشمل جريمة تبديد المنقولات الزوجية بما لا يجوز معه تقديم الشكوى فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية بمعرفة وكيل المجنى عليها بموجب وكالة عامة لا خاصة، فقامت النيابة بإستئناف الحكم الصادر من محكمة جنح الخانكة أمام محكمة جنح مستأنف جنوب بنها والتى رفضت إستئناف النيابة وقامت بتأييد حكم أول درجة بأسبابه لتقر مبدأ هام.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 21191 لسنة 2022 جنح مستأنف جنوب بنها – لصالح المحامى بالنقض سامح مريت، برئاسة المستشار شادى الهوارى، وعضوية المستشارين عماد الهلباوى، وماجد عبد الفتاح، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد أبو حجر، وأمانة سر هشام رجب.
الوقائع.. نزاع بين الزوج وطليقته بعد اتهامها له بتبديد المنقولات الزوجية
تتحصل وقائع النزاع في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم "ل. م" بوصف أنه بدد المنقولات الزوجية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها "رانيا. ف"، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة أصدرت حكمها غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المتخصة، بينما عارض المتهم في ذلك القضاء، وقضى في المعارضة بجلسة 7 ديسمبر 2022 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وأورد أسبابا في متنه أن الجريمة محل التداعى تعد من جرائم الشكوى عملا لاتجاه محكمة النقض بقياس القيد الإجرائى الوارد في جرائم السرقة بين الأصول والفروع المؤثمة بالمادة 312 من قانون العقوبات ليتبسط آثره ليشمل جرائم تبديد منقولات فيما بين الزوجين بما لا يجوز معه تقديم الشكوى في الجريمة المنسوبة للمتهم بمعرفة وكيل المجنى عليها بموجب وكالة عامة لا خاصة، فإنتهى إلى قضاءه المذكور.
محكمة أول درجة تقضى على الزوج بالحبس.. ويستأنف لإلغائه
وإذ لم يلقى هذا الحكم قبولا لدى النيابة العامة، فطعنت عليه بطريق الاستئناف أمام المحكمة بموجب تقرير استئناف، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها عن شكل استئناف النيابة العامة: فإنه من المقرر بنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز 300 جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
الزوج يستند على أن الجريمة محل التداعى تعد من جرائم الشكوى
وبحسب "المحكمة": والمادة 406/1 يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم بالحضورى أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك، إعمالا لما سبق، ولما كان الاستئناف أقيم في الميعاد المستوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بقبولهم شكلا.
أما عن موضوع الحكم قالت "المحكمة": فلما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء النقض أنه: "إذا اعتنق الحكم الإستئنافى أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب، بل يكفى الإحالة إليها على أسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها"، ومن المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحيل إليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها – طبقا للطعن المقيد برقم 1529 لسنة 48 قضائية.
المحكمة تنصف الزوج بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانونى لتحريك الدعوى الجنائية بموجب توكيل عام
وتضيف "المحكمة": ولما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف قد جاءت أسبابه ومستساغة قائمة على سند صحيح من القانون متفق مع ما جرى بأحكام محكمة النقض، ومن ثم تحيل إليها المحكمة كأسباب مكملة لهذا الحكم، الأمر الذى تشاطر معه المحكمة – من جماع ما تقدم – ما جاء بحكم محكمة أول درجة لسلامة الأسباب التي بنى عليها، ومن ثم تقضى على هدى ذلك بتأييد الحكم المستأنف ورفض استئناف النيابة العامة.
حظر القياس في القانون الجنائى
وأما عن المبدأ القضائى – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هشام فاضل – أنه بات هذا مبدأ لمحكمة النقض منبثق من الإجتهاد بالقياس غير أن من ألأهمية بمكان القول بأنه مازالت هناك قاعدة أصولية تحظر القياس فى القانون الجنائى، وذلك فى عمومه وخصوصه، وعلى السواء فى فرعيه العقابى والإجرائى، فالمشرع الجنائى كان يستطيع أن يجمع جريمة خيانة الأمانة مع السرقة - لو أراد - فكونه لم يفعل فيحظر الإجتهاد هنا ذلك لأن ليس هذا الذى ذهبت إليه محكمة النقض فقط – فيه نظر - للقاعدة سالفة الذكر بل هو أهدار لمبدأ دستورى ينسف هذا المبدأ من أصله، وهو مخالفة قاعدة دستورية تعرف بـ"الفصل بين السلطات"، وأن هذا الذى أنتهجته محكمة النقض يعد "تشريع"، كما أن هذا المبدأ يعد "فيه نظر" أيضا من وجه دستورية أخرى يجعله مخالف للنظام العام حيث أن القانون العقابى بأجراءاته شديد التعلق بالنظام العام، فضلا عن حظر المساس به خارج عبائة المشرع الجنائى.
ويضيف "فاضل" في تصريح لـ"برلماني": استقر قضاء النقض علي إرساء مبدأ تقديم شكوي من المجني عليه كشرط لتحريك الدعوي الجنائية ضد المتهم في الجرائم التي يكون هدفها الحصول علي أموال أحد أفراد الأسرة بمعرفة آخر من الأسرة كجرائم النصب وخيانة الأمانة، طبقا للطعن رقم 19888 لسنة 67 قضائية، إلا أن المبدأ "فيه نظر" حيث يوجد اختلاف ما بين جريمة السرقة بين الاصول والفروع وأركانها وجريمة خيانة الأمانة، ولا يجوز القياس في وجود النص الذى وضع قيد على تحريك الدعوى الجنائية على جرائم تم تحديدها بالنص عليها بأرقام المواد الوارد بيانها بها تحديدا، وبالتالي التوسع في وضع قيد على تحريك الدعوى الجنائية بالقياس في وجود النص "فيه نظر".
