المعاشات والتأمينات - أرشيفية
يعمل نظام التأمينات الأجتماعية وفقاً للقانون، رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، على حفظ حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه، بداية من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، حيث نص القانون على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة "15٪".
وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة لتطوير نظام التأمينات الاجتماعية إلا إنه مازال هناك معاناة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من قبل بعض موظفي التأمينات والمعاشات، فكثيراً ما يضعوا بعض العراقيل أمامهم دون مبرر، مع عدم توضيح المستندات المطلوبة مرة واحدة، واستغراق إداء الخدمة فترات طويلة ومعاناة شديدة، والبعض غير مقدرين للظروف الصحية وكبر سن أصحاب المعاشات وذويهم، أو ما قدموه من خدمات أثناء تأدية عملهم.
يهم الملايين.. 18 سؤالا وإجابة حول التأمينات والمعاشات
في التقرير التالى، يلقى "برلماني"، الضوء على حزمة من الأسئلة المتعلقة بالتأمينات والمعاشات خاصة للأرامل والأيتام أبرزها هل من حق الزوج الحصول على معاش زوجته المتوفية؟ هل من حق المرأة الجمع بين معاشين في آن واجد؟ وهل يجوز للمرأة أن تأخذ معاش والدها المتوفي؟ وكيف تحصل الموظفة على مرتبها ومعاش مع بعض؟ وهل إذا كانت المرأة موظفة يجوز لها أخذ معاش؟ وماذا لو كانت الابنة موظفة بتأخذ مرتب وفي نفس الوقت أرملة بتأخذ معاش زوجها المتوفي هل يجوز لها أن تاخد معاش والدها؟ وغيرها من الأسئلة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.
في البداية - يجب رفع كفاءة العاملين لأداء خدمة أفضل للمواطنين، ووضع توقيتات معيارية محددة ومعلنة لأداء أي خدمة تأمينية، وهناك مشكلات عديدة في مكاتب التأمينات أو أي منطقة تأمينية منها التعامل الورقي فلابد من وجود ربط التأمينات مع كل أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق كثيرة من المواطن، ويتم الأمر إلكترونيا، ناهيك عن الروتين حيث يعاني المستفيدين كثيراً ولفترات زمنية طويلة لكي يحصلوا علي مستحقاتهم – وفقا لـ"صبرى".
ضرورة رفع كفاءة العاملين فى مجال التأمينات والمعاشات
لذلك لابد من الاهتمام أكثر بتدريب العاملين وتأهيلهم بغرض الارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمستفيدين وتخفيف المعاناة عنهم، وأن يشعر أصحاب المعاشات بأنه يتم معاملاتهم معاملة تليق بهم كمواطنين أصحاب حقوق، وأن يكون تأهيل العاملين علي رأس أولويات الهيئة، حيث إن دور العاملين إنهاء معاناة المُواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة وتسيير الإجراءات علي أصحاب المعاشات وفقاً للقانون – الكلام لـ"صبرى".
ويجب تفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين وفقًا للمادة (57) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وأعمال المحاسبة والمساءلة وذلك من أجل الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحسن من إدارة موارد الدولة، ويعلى من رضاء المواطن، ويتساءل أصحاب المعاشات وذويهم بعض الأسئلة التى تهمهم منها على سبيل المثال لا الحصر - هكذا يقول "صبرى".
هل من حق الزوج الحصول على معاش زوجته المتوفية ؟
-يحق للزوج أن يحصل على معاشها وفق لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حيث يحصل الأرمل على نصف معاش زوجته، ويوزع النصف الآخر على أبنائه في حال وجود أبناء مستحقين للمعاش، وذلك من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
-ويشترط لحصول الزوج على معاش زوجته المتوفاة ألا يكون متزوجا بأخرى، في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش، وأن يكون الزواج موثقا أو ثابتاً بموجب حكم قضائي بات، وتكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش خلال فترة العدة من طلاق رجعي.
-هل من حق المرأة الجمع بين معاشين في آن واجد؟
وفقاً لقانون المعاشات الجديد يجوز للمرأة الموظفة أن تصرف مرتبها ومعاشها من والدها.
-وهل يجوز للمرأة أن تأخذ معاش والدها المتوفي؟
نعم - من حقها في هذه الحالة.
-والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل إذا كانت المرأة موظفة يجوز لها أخذ معاش؟
نعم، من حقها.
-وماذا لو كانت متزوجه هل تستحق معاش والدها؟
لا - لازم تكون آنسة أو مطلقة أو أرملة فقط .
-وكيف تحصل الموظفة على مرتبها ومعاش مع بعض؟
في هذه الحالة نبحث مرتب الابنة كام ومعاش والدها كام، فإذا كان مرتبها أكبر من معاش والدها لا يجوز لها أن تأخذ المعاش، ولو مرتبها يساوي معاش والدها في هذه الحالة أيضاً لا يجوز لها أخذ معاشه.
-أما إذا كان مرتبها أقل من معاش والدها هنا يتم صرف الفرق بين مرتبها وبين المعاش، ونذكر مثال لحضراتكم للتوضيح يعني لو مرتبها مثلا 1000 جنيه ومعاش والدها 2000 جنيه.
-وفي هذه الحالة هتصرف معاشها كله، هتصرف أيضاً من معاش والدها مبلغ 1000جنيه فقط هو الفرق بين مرتبها ومعاش والدها.
-وكيف تعرف التأمينات الاجتماعية المرتبات؟
عند التقدم بطلب لصرف المعاش يتم تقديم ما يفيد مفردات المرتب، ويتم استخراجها من محل العمل التابع له، وفيها بيانات المرتب بالكامل.
-ماذا لو كانت الابنة موظفة بتأخذ مرتب وفي نفس الوقت أرملة بتأخذ معاش زوجها المتوفي هل يجوز لها أن تاخد معاش والدها ؟
نعم، تستحق في بعض الحالات .
لما بتقدم على معاش والدها بتقدم بيان بمفردات مرتبها، وكمان بتقدم بيان بمعاش زوجها المتوفي، وبنجمع الأثنين، ونبحث لو هما قد معاش والدها أو أكبر منه في هذه الحالة لا يجوز لها صرف معاش والدها، أما لو كانوا أقل منه بتصرف من المعاش الفرق بينهم فقط مثلما شرحنا ذلك في الحالة السابقة.
-هل يحق للأرملة التى كانت تأخذ معاش زوجها المتوفي، وتزوجت مرة أخري وتم إيقاف صرف المعاش بتاع زوجها المتوفي، هل لو طلقت من زوجها الأخير ينفع ترجع تأخذ معاش زوجها المتوفي؟
للأسف الشديد لا يجوز لها أن تأخذ معاشه تاني.
-ماذا لو كانت الموظفة على المعاش أصلاً وبتتقاضي معاش من شغلها هل يجوز لها أن تأخذ معاش والدها ؟
نعم، ونعمل زي ما شرحنا في السابق وتستحق الفرق بين معاشها وبين معاش والدها .
-وهل المطلقة طلاق رجعي تستحق معاش والدها؟
لا، لابد أن يكون الطلاق بائن لاستحقاقها المعاش، والطلاق البائن معناه سيدة زوجها طلقها وانتهت فترة العدة دون رجوع فأصبح الطلاق بائن.
-وهل من حق المطلقة صرف المعاش من تاريخ الطلاق ام من تاريخ انتهاء فترة العدة ؟
يتم صرف المعاش لها من الشهر التالي لحدوث الطلاق وليس من تاريخ انتهاء فترة العدة .
-وهل يحق للمطلقة أن تأخذ معاش والدها لو تزوجت مره أخري .
بالتأكيد لا يجوز لو تزوجت هيتم إيقاف صرف معاش والدها، لكن لو طلقت من زوجها يحق لها أخذ معاش والدها مرة أخري.
-ماذا لو طلقت المرأة بالخلع أو بحكم محكمة هل تستحق معاش والدها؟
من حقها أخذ معاش والدها مثلها من الطلاق البائن أو الطلاق بحكم محكمة.
-هل يجوز للابنة أن تجمع بين معاش والدها ومعاش والدتها ؟
نعم، من حقها الجمع بين المعاشين ولا توجد مشكلة في هذا الأمر وكمان بدون حد أقصي .
-وإذا كانت البنت وحيدة ولا يوجد غيرها يستحق المعاش هتأخذ ثلثي المعاش، وإذا كان معاها والدتها التي هي أرملة صاحب المعاش وليس لها أخوات يبقي البنت هتأخذ نصف المعاش والام النص الآخر.
-ولو البنت معاها أخوات مستحقين والام ليست موجودة بيتم تقسيم المعاش بين الأخوات بالتساوي.
-وإذا كانت البنت معاها ام وأخوات وجد وجده الذين هم والدي صاحب المعاش المتوفي يبقي الام هتأخذ الثلث ، والبنت وأخواتها هيأخذوا النص، والجد والجده يشتركوا في السدس.
-هل المطلقة من حقها صرف المعاش من تاريخ تقديم طلب للتأمينات ولا من تاريخ الطلاق ؟
يتم صرف المعاش لها من الشهر التالي لوقوع الطلاق البائن.
-ماذا لو المطلقة لا تعرف أن لها الحق في معاش والدها وعرفت فيما بعد هل من حقها طلب صرف المعاش أم ماذا؟
من حقها صرف معاش والدها عن جميع الشهور السابقة بأثر رجعي بحد أقصي خمس سنين فقط .
-وماذا عن معاش الشيخوخة ورأى محكمة النقض فيه؟
سبق لمحكمة النقض وأن انصفت المسنين وكبار السن بحصولهم على معاش شهري من خلال وضع شرطا للتطبيق بأن يكون " البالغون سن الـ 65 قبل تاريخ 1 يناير 2020 ".. أي قبل تطبيق القانون رقم 148 لسنة 2019"، في الطعن المقيد برقم 15421 لسنة 91 القضائية.
فقد أصدرت الدائرة العمالية – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين المسنين، أرست فيه مبدأ قضائيا بأحقية المسن إقامة دعوى قضائية للحصول على معاش شيخوخة شهرى، شريطة أن أن يكون بلغ سن الـ 65 قبل تاريخ 1 يناير 2020 – أي الاستحقاق لمعاش الشيخوخة يكون قد حدثت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، ويكون هذا القانون هو الواجب التطبيق دون القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعمول به اعتبارا من 1 يناير 2020.
ملحوظة:
أول حكم نقض صدر ضد القانون 148 لسنة 2019 وينتصر لأصحاب القانون 112 لسنة 1980 وكل من أنهى اشتراكه قبل 1/1/2020، وقالت محكمة النقض أن المراكز القانونية التي نشئت و اكتملت فى ظل قانون معين تخضع كاصل عام من حيت آثارها وانقضائها لهذا القانون، وإنما ما يرد فى قانون لاحق يطبيق بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل، والعبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة وليس بوقت المطالبة، حيث يخص هذا الحكم كل من بلغ سن الـ 65 قبل 1/1/2020 وينطبق عليه القانون 112 لسنة 1980، وكل من أنهى اشتراكة قبل 1/1/2020 سواء قانون 79 لسنة 1975 أو القانون 108 لسنة 76 وأقام دعوى قضائية، ولاستحقاق المعاش المبكر يقدم للمحكمة والخبير صورة من هذا الحكم.
جدير بالذكر أنه يجب علي الدولة وضع وتطوير القواعد التنظيمية والرقابية لرفع كفاءة إدارة مخاطر استثمار أموال التأمينات، وربط معدل العائد على أموال المعاشات التي تستثمرها الحكومة بمعدل النمو في الأجور، ووضع آلية تلقائية للمحافظة على القيمة الحقيقية للمعاشات، وللحد من المخاطر التي قد يتحملها الأفراد، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدخل بما يعود بالنفع والزيادة على أصحاب المعاشات، ولتحقيق مصلحة الاقتصاد القومي بالشكل الأمثل.
لذلك يجب إعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لتقديم خدمات تتناسب مع المواطنين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، كما نقترح نقل تبعية الهيئة من وزارة التضامن الأجتماعي إلى رئيس مجلس الوزارء مباشرة، مع إعادة النظر في رفع الحد الأدني للمعاشات في ظل زيادة الأسعار ورسوم الخدمات والعلاج.
