معاش "تكافل وكرامة" كان هو كلمة السر فى تفجير الخلاف بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم بمجلس النواب، فى حضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث انتقد الأعضاء آليات تعامل وزارة التضامن الاجتماعى مع المواطنين المستحقين للمعاش، ووصفوه بأنه "ذُل ومهانة"، كما وجهوا انتقادات أيضا لقيمة المعاش والتى تبلغ 450 جنيه فقط شهريا.
من ناحيته قال النائب علاء سليمان، موجها حديثه للحكومة: "ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء، متى استعبدتم الفقراء وقد خلقهم الله أحرارًا؟"، واصفا معاش تكافل وكرامة بأنه معاش أذل وأهان المواطن الفقير، مطالبا بإتاحة كافة مرافق الدولة مجانًا لمستحقى المعاش، ورفع قيمته إلى 3000 جنيه شهريًا.
فيما قال النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، إن الحكومة بدلًا من أن تُقدم لمستحقى الدعم الإعانة اللازمة قدمت لهم "الإهانة"، موضحا: "بدليل وجود مركز معلومات وحيد على مستوى الجمهورية لاستخراج شهادات معاش تكافل وكرامة".
وتابع هاشم: "من يملك أرض يحصل على المعاش ومن لا يملك لا يحصل عليه، والصرف بعد عام، يعنى يكون المستحق مات قبل الحصول على المعاش، إلى جانب أن الكشف الطبى إذا رُفِض فى كفر الشيخ يُعاد فى الدقهلية ويتحمل المواطن تكلفة ومعاناة السفر والانتقال"، مضيفا أن هناك أطفال من ذوى الإعاقة يحصلون على معاش 450 جنيهًا فقط.
وبدوره طالب النائب ضياء الدين داود، بإجراء تعديل وزارى، خاصة مع استمرار مشكلات ارتفاع الأسعار، وجدد طلبه بحضور رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، وقال، خلال توجيه طلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعى بشأن منظومة معاش تكافل وكرامة: "نحن أمام أزمة اقتصادية، ولها ارتدادات اجتماعية"، وتابع: "اليوم لما أقول نحتاج اتفاق تبادل معلومات مع الحكومة الناس ضحكت مع إنها ما تضحكش".
وأضاف: "الناس اللى بتاخد 450 جنيه يعنى 15 دولار يعنى 50 سنت فى اليوم"، واستطرد: "أصر على أن يحضر رئيس الحكومة يقول لنا إزاى الشعب المصرى يقتصد ويعيش بـ 50 سنت فى اليوم"، واصفًا الوضع بأنه بمثابة استجداء من الحكومة أن يعيش المواطن بطريقة آدمية وكريمة، موضحًا أن الحياة الكريمة تشمل توفير تعليم ومأكل ومشرب وملبس للمواطن ولأولاده، لافتا إلى استمرار ارتفاع أسعار اللحوم.
فيما رأى النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزيرة التضامن نيفين القباج تتلقى اللوم اليوم تحت قبة البرلمان نيابةً عن المجموعة الاقتصادية كاملةً، قائلا: "نواب الشعب هم من يحددون قيمة مخصصات معاش تكافل وكرامة بالموازنة العامة للدولة، واللوم يُلقى على المجموعة الاقتصادية".
وعلق عابد على مطالبة النائب ضياء الدين داود بشأن إجراء تعديل وزارى قائلًا: "إن كان أحد الزملاء نادى بتعديل حكومى، فأنا أقول إن أول ما يحتاج إلى تعديل هو المجموعة الاقتصادية، مصر لم تصل إلى هذه المرحلة منذ فجر التاريخ".
وبدأ النائب باسم حجازى، عضو المجلس، كلمته خلال الجلسة مُطالبا وزيرة التضامن نيفين القباج بالنظر إليه، قائلًا: "يا ريت حضرتك تبصيلى وأنا بتكلم"، وتابع: "هناك ثورتين 25 يناير و30 يونيو، وكان هدف الثورتين تحقيق العدالة الاجتماعية، وهى غائبة عنا الآن".
وتابع حجازى قائلا: "مستحق معاش تكافل وكرامة يعانى على الخط الساخن طوال اليوم، وربما أكثر من يوم، رغم احتياجه لبطاقة صرف معاش تكافل وكرامة التى ينتظرها لمدة قد تصل إلى 3 أعوام"، مشيرا أيضا إلى أن قيمة معاش تكافل وكرامة غير كافية، قائلا: "450 جنيه ميكفوش عيش وطعمية فى 30 يوم، وعندما يتسلم المواطن الفيزا يجد أنها خالية من الرصيد".
فيما أشار النائب أحمد حمدى خطاب، إلى أن قرار تحديد قيمة معاش "تكافل وكرامة" بـ450 جنيه شهريًا صدر منذ منذ 6 سنوات، قائلا: "الأرز بـ30 واللحمة بـ250 والفراخ بـ90، والفواتير أقل أسرة بتدفع 400 جنيه"، مطالبا بإعادة النظر فى قيمة المعاش واشتراطات الحصول عليه، لافتًا إلى أن المنظومة بها أخطاء فى الأسماء والرقم القومى، وإسقاط عشوائى، ومعاملة غير جيدة للمطلقات والأرامل.
وخلال الجلسة أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، تلقيه طلبًا بحذف بعض العبارات، وهى "إذلال المواطن المصرى" و"الشحاتة"، ووافقت الجلسة العامة على حذفها.
