زراعة - أرشيفية
انتقد عدد من النواب تراجع دور الجمعيات الزراعية بما أثر سلبًا على النهوض بالقطاع الزراعى، بل وتحولها فى بعض الأماكن لبيع سلع معمرة بدلًا من القيام بدورها فى إرشاد الفلاحين لتنمية قطاع الزراعة ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتى بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، ومساعدته للنهوض وتخطى الأزمة الحالية.
فى البداية تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن تراجع دور الجمعيات التعاونية الزراعية، ما يؤثر سلبًا على نهضة القطاع الزراعى فى مصر، مشيرًا إلى أنه فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة بكل جدية نحو النهوض بالقطاع الزراعى، وزيادة معدلات الإنتاج، لتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات الغذائية، نجد تراجعا ملحوظا فى دور الجمعيات التعاونية الزراعية، ليصبح مقتصرا على توزيع حصص الأسمدة على المزارعين.
وأكد محسب، أن هذا التراجع جاء بالتزامن مع زيادة دور الشركات الخاصة للقيام بهذا الدور دون أى مسئولية تجاه الزراعة والمزارعين سوى البحث عن تحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح، مؤكدا أن دور التعاونيات الزراعية يتسع فى الكثير من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تضطلع التعاونيات بنحو 75% من النشاط الزراعى وتوفر نحو 2 مليون فرصة عمل، وفى أوروبا تختص التعاونيات الزراعية بنحو 60% من الحصة السوقية فى مجال تجهيز وتسويق السلع الزراعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الجمعيات التعاونية أداة مهمة لتحقيق التنمية الشاملة وأداة فعالة لمواجهة الفقر والبطالة فى جميع دول العالم، فلا نهضة زراعية بدون التعاونيات الزراعية، لافتا إلى أن ألمانيا تضم حوالى 7500 منظمة تعاونية فيها ما يزيد عن 20 مليون عضو، وفى اليابان ينتمى 91% من المزارعين إلى جمعيات تعاونية، وفى بوليفيا تقوم التعاونيات بإدارة ربع الإدخار المالى الوطنى.
وشدد "محسب"، على ضرورة إحياء دور التعاونيات الزراعية، حتى تتمكن من القيام بدور تنموى حقيقى، بما تملكه من إمكانات ضخمة، تمكنها من تقديم الخدمات وعقد الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للمزارعين بمختلف المحافظات، لتوصيل توصيات البحوث العلمية وكل ما هو جديد فى مجال الزراعة والرى والحصاد لتحقيق أعلى معدل إنتاج ممكن من وحدتى الزراعة والرى، بالإضافة إلى دورها فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى للفلاحين بجودة عالية وأسعار منافسة.
وطالب النائب أيمن محسب، الحكومة بتعزيز دور التعاونيات الزراعية كحركة مستقلة عن الدولة، وأن تكون هناك ميزة للتعاونيات فى الأسعار والتسويق والبنية الأساسية، وأن تدعمها الحكومة لبضع سنوات، لحين استقرار أوضاعها ونجاحها فى توفير مصادر دعم وتمويل ثابتة، للقيام بدورها فى النهوض بالقطاع الزراعى وزيادة معدلات الإنتاج تحقيقًا للأمن الغذائى فى هذه الدول. كما طالب بفتح منافذ تسويقية تعاونية فى مختلف القرى والمراكز، لتسويق الحاصلات الزراعية بأسعار مناسبة للمزارعين والمستهلكين، بعيدًا عن التجار والوسطاء الذين لا يهتمون إلا بتحقيق الربح، على حساب نهضة وتنمية القطاع، وتعزيز دور الإرشاد الزراعى لخدمة المزارعين، لتشمل مختلف المحاصيل الزراعية فى مختلف قرى ومراكز مصر.
وخلال جلسة عامة بحضور وزير الزراعة السيد القصير، قال النائب طلعت عبد القوى، إن المادة 29 من الدستور تحدثت وبشكل قاطع عن الزراعة فى مصر، متسائلا: "هل يتم تطبيق هذه المادة بداية من الاهتمام بالزراعة و تسعير المحاصيل قبل الزراعة بوقت كاف؟"، لافتا إلى أن نصيب الفرد كان لكل مواطن فدان، واليوم أصبح لكل 11 فرد فدان من الأرض، ومن ثم يجب تعظيم الاستفادة من الأراضى الزراعية، ووضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، مقترحا عقد مؤتمر لمناقشة السياسة الزراعية فى مصر، كما قال النائب مجاهد نصار، إن هناك عدد من المشاكل المتعلقة بالقطاع الزراعى، أبرزها تفاوت أسعار توريد المحاصيل الزراعية، وأن الجمعيات الزراعية لا تقوم بدورها، وأصبحت قاصرة على بيع السلع المعمرة.
وفى سياق متصل، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس، موجه للحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة والرى، بشأن المبالغة فى عمولات بيع الأسمدة لصالح موظفى الجمعية العامة للائتمان الزراعى.
وكان النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، قد أكد على أهمية التوسع الزراعى وتوفير كامل الدعم للقطاع ومساندة المستثمرين فيه، مشيرا إلى أنه يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخطواته المستمرة نحو التوسع فى الإنتاج الزراعى.
وقال النائب فى تصريحات صحفية: التحديات الاقتصادية العالمية التى تواجه البلاد، كشفت أهمية قطاع الزراعة فى تحقيق الأمن الغذائى، من خلال تأمين الاحتياجات من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأشار محمد زين الدين، إلى أن خطة الدولة للتوسع الزراعى، تتطلب توفير حوافز استثمارية، وتذليل كافة العقبات عن طريق تخفيض تكاليف الإنتاج وتقنين أوضاع الأراضى، فى مقابل الالتزام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، بما يساهم بشكل كبير فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائى.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة مواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية للتشجيع على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال سرعة الإعلان عن أسعارها، مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا.
وتابع زين الدين: الاهتمام بالقطاع الزراعى لا ينفصل أيضا عن تطوير القطاعات الإنتاجية مثل الثروة الحيوانية، القطاع الصناعى، والقطاع التجارى، وجميعها تساهم فى تحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من احتياجات المواطنين، وفى النهاية دعم ومساندة الاقتصاد الوطنى.
