"حكم المفقود فى القانون".. لو جوزك مسافر وانقطعت أخباره.. تعملى إيه؟.. متى يُعتبر المفقود ميتًا؟ ومتى تتزوج زوجته؟ وما الموقف إذا ظهر حيًا بعد ذلك وطالب بأمواله وزوجته؟

القاعدة فى القانون هى أن الوفاة هى النهاية الطبيعية لشخصية الإنسان، وبالموت تنتهى حياته الوظيفية وغير الوظيفية، وبعد ذلك يرتب القانون أحكام على وفاة الشخص كأستحقاق أهله معاش أو ميراث عنه، ولكن قد توجد حالات لا يتيقن فيها من وفاة الشخص وتكون نسبة احتمال وفاته أكبر من حياته فيحكم عندئذ بأعتباره ميتا وهذا هو  المفقود، حيث أن ظاهرة فقدان الأشخاص تعتبر من الظواهر التي شاع حدوثها في مختلف دول العالم.  

 

فكثيرا ما نسمع عن تحطم طائرة في السماء، أو غرق سفينة في البحر، أو حدوث كوارث طبيعية كالزلازل، والفيضانات، ينتج عنها عدد من الضحايا يكونون في عداد المفقودين لعدم التيقن من حياتهم، لغياب دليل يؤكد وفاتهم أو بقائهم على قيد الحياة، ومن المعلوم شرعا وقانونا أن فقدان الشخص أو غيابه يرتب آثار قانونية بالنسبة له، ولزوجته، ولغيره، وأن فقهاء الشريعة تطرقوا لهذا الموضوع ووضعوا له الأحكام المناسبة من جهة وأن القوانين الوضعية عالجته بحسب نظرة وخلفية التشريعات والقوانين.   

 

 

حكم المفقود فى القانون.. لو جوزك مسافر وانقطعت اخباره.. تعملي إيه؟

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على تتمثل في حكم المفقود فى القانون المصرى، من حيث حالة غلبة الهلاك من عدمها، حيث أن هذه الأزمة تدور حول أحكام المفقود وهو الشخص الذي يتغيب دون أن نعرف هل هو لا يزال على قيد الحياة أم توفاه الله؟ لكن الظروف التي اختفى أو تغيب فيها تقول إنه في الغالب "مات"، فالقانون يعتبره "ميت حكماَ"، وهذه يطلق عليها أحكام المفقود، بمعنى أدق هناك فرق بين أحكام الغائب أو أحكام المفقود حيث أن "الغائب" معلوم مكانه ولكن ليس معلوم هل لا يزال حي أم ميت، بينما "المفقود" ليس معلوم مكانه ولا معلوم كونه حي أم ميت - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد عبد السلام.  

 

في البداية – تلك الإشكالية تجلعنا نتطرق لحزمة من الأسئلة أبرزها متى يتم اعتبار المفقود ميتا؟ ومتى تتزوج زوجته؟ وما الموقف إذا ظهر حيا بعد ذلك وطالب بأمواله وبزوجته؟ حيث أن الشخص الذى يختفى يكون في ظرف من الإثنين إما في ظرف يغلب فيه الهلاك أو في ظرف لا يغلب فيها الهلاك، والفرق بينهما لو الشخص اختفى في حالة يغلب فيها الهلاك مثل سقوط طائرة كان على متنها أو غرق سفينة أو دولة وقع فيها زلزال أو فيضان أو باء هذه هي الحالة التي يغلب فيها الهلاك، ففي هذه الحالة يكون لدينا قاعدة وعدة استثناءات حيث تتمثل تلك القاعدة بعد عملية البحث والتحري تصدر محكمة الأحوال الشخصية – محكمة الأسرة – حكم باعتبار الشخص "ميت" بعدما يكون مر على الواقعة 4 سنوات من تاريخ فقده – وفقا لـ"عبد السلام".   

 

 

ما هو "الموت الحكمى"؟

والمفقود وهنا يقال عنه "موت حكمى" أى أن القاضى هو الذى يحكم أنه ميت طبقا لنصوص القانون، والمفقود فى أحكام الشريعة الأسلامية هو الغائب الذى لا يدرى مكانه ولا تعرف حياته ولاموته، فهو بعبارة أخرى لا يعرف أحى هو أم ميت، وقد عرفت المادة 74 من قانون الولاية على المال المفقود بأنه من كان لا تعرف حياته من موته، والقاعدة فى القانون المصرى أنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد 4 سنوات من تاريخ فقده، ولكن هذه القاعدة لها استثناءات وهى – الكلام لـ"عبد السلام":

 

أولا: المفقود نتيجة حادث سفينة أو طائرة  

إذا كان المفقود على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت، يحكم بالموت بعد مرور "15 يوم"  خمسة عشر يوما من تاريخ فقده وعدم العثور عليه .

 

ثانيا: المفقود إذا كان من أفراد الجهات المختصة وفقد أثناء العمليات الحربية  

يمكن الحكم عليه بإعتباره ميتا بعد مضى سنه من تاريخ فقده فى العمليات العسكرية من الناحية القانونية، ولكن من الناحية الإيمانية فنسترعى الأنتباه لقول الحق سبحانه وتعالى "ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياءا عند ربهم يرزقون". 

 

 

هذا ويصدر رئيس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحرى وأستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، قرار بأسماء المفقودين الذين أعتبروا أمواتا نتيجة للعمليات العسكرية، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود الذى يصدره القاضي، وتترتب عليه أثار الحكم بعد نشره بالجريدة الرسمية، وفى غير هذه الأحوال المستثناه المذكورة يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى على ألا تقل عن 4 سنوات، وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة أن كان المفقودحيا أو ميتا .

 

ويستفاد من نصوص القانون المصرى أن المفقود الذى يصدر حكما بموته قد يفقد فى ظروف يغلب فيها الهلاك، وقد يفقد فى ظروف لا يغلب فيها الهلاك: 

 

أولا: حالة غلبة الهلاك  

كمن يفقد فى حالة الحرب أو كارثة زلزال أو فيضان أو أعصار أو حريق أو غرق سفينة أو وقوع طائرة أو فى بلد أنتشر فيها وباء ....الخ، والقاعدة أن المحكمة تحكم بوفاة المفقود بعد 4 سنوات بعد البحث عنه بشتى الطرق الممكنة بحيث يترجح للمحكمة هلاكه، ولكن نسترعى الإنتباه إلى أن لكل قاعدة استثناءات:

 

الإستثناءالأول: "15 يوم" خمسة عشر يوما

- وهذا الأستثناء لمن يثبت فقده نتيجة غرق سفينة أو حادث طائرة كان من بين ركابها . 

 

الأستثناءالثانى: "12 شهر" سنة ميلادية :

وهذا الإستثناء مقرر لأفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية وما فى حكمها كمن يفقد أثناء الأسر أو الإسقاط الجوى أو مشروع التدريبات والمناورة أوالأشتباكات.

 

وفى هذه الحالة يصدر رئيس الوزراء أو وزير الدفاع حسب الأحوال بعد أنقضاء سنة على تاريخ فقده قرار بأسماء المفقودين الذى يعتبروا شهداء ويقوم هذا القرار بعد نشره بالجريدة الرسمية مقام حكم القاضى بأعتبار المفقود ميتا وتترتب على ذلك الآثار القانونية من معاش وميراث وخلافه. 

 

 

ثانيا: حالة عدم غلبة الهلاك:  

وذلك كمن يسافر فى تجارة أو سياحة أو فى طلب العلم أو نحو ذلك، ثم أنقطعت أخباره فلا يعلم حياته من موته، وفى هذه الحالة يترك الحكم للمحكمة لتحكم بموته بعد البحث عنه بشتى السبل الممكنة، وذلك بعد مده لا تقل فى جميع الأحوال حسب الرأى الراجح عن 4  سنوات .

 

ولكن ماهى الأثار المترتبة على أعتبار المفقود ميتا سواء قبل صدور الحكم أو نشر القرار، أو بعد صدور الحكم أو نشر القرار الذى يقوم مقام الحكم؟  

 

أولا: الفترة ما بعد الفقد وقبل صدور الحكم أو القرار بالفقد

1- لا يجوز لزوجة المفقود فى هذه الفترة أن تتزوج من غيره إلا إذا كانت قد أقامت دعوى تطليق أو تفريق للتضرر من غيبته وقضى لها القاضى إذا كانت شريعتها تبيح ذلك، فهناك شرائع لغير المسلمين لا تجيز ذلك . 

2- لا يجوز قبل صدور الحكم أو نشر القرار بموت المفقود أن توزع تركته، كما يحجز له نصيبه فى الميراث إن مات من يستحق هو ميراث عنه حتى يتبين إن كان هذا المفقود حيا أو ميتا .

3- إذا كان للمفقود وكيلا يظل قبل الحكم بموته يقوم بدوره كوكيل عنه . 

 

 

 

ثانيا: أما بعد صدور الحكم بإعتبار المفقود ميتا  

تنقضى شخصيته القانونية من وقت صدور الحكم أو القرار - الذى يقوم مقام الحكم - ويترتب على ذلك :  

1- تعد زوجته أرمله من وقت الوفاة الحكمية، ويجوز لها أن تتزوج من غيره بعد أن تعتد عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعشرة أيام تبدأ من تاريخ الحكم أو من تاريخ القرار.

2- يعد المفقود ميتا من تاريخ صدور الحكم أو نشر القرار، فيورث من هذا التاريخ وتكون تركته لورثته الموجودين حين الحكم أو نشر القرار، أما من مات منهم بعد الفقد وقبل الحكم أو نشر القرار فلا يرث .

3- أما بالنسبة لأموال الغير، فيعتبر المفقود ميتا من تاريخ الفقد لا من وقت الحكم، فلا يرث ولو كان جنب نصيبه، لأن النصيب الموقوف له فى هذه الحالة يؤل إلى باقى ورثة مورثه . 

 

 

ولكن ما لحكم لو ظهر المفقود حيا بعد صدور الحكم أو القرار بموته؟

وهو فرض خطير قد يحدث فى الحياة العملية ويترتب عليه عدة نتائج :

 

أولا: بالنسبة للزوجية

1- إذا كانت زوجة المفقود لم تتزوج بغيره بعد الحكم بموته فهى له من غير حاجة إلى عقد جديد عليها .

2- إذا كانت تزوجت بغير المفقود بعد الحكم بفقده وبعد انقضاء عدتها، فيفرق بين حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الزوج الجديد لا يعلم بحياة المفقود، فالزوجة له لأنه حسن النية. 

الحالة الثانية: أن يكون الزوج الجديد عالم بحياة المفقود، ودخل بها فهى لزوجها الأول لأن الزوج الثانى سئ النية.

3- إذا كان زواج زوجته قد وقع فى عدة وفاته فتكون الزوجة لزوجها الأول .

4- وبالطبع إذا كان الزوج الثانى لم يدخل بها، فإنها تعود لزوجها الأول ويعتبر الزواج الثانى مفسوخا . 

 

 

ثانيا: بالنسبة للأموال : 

أما بالنسبة للأموال التى آلت بعد الحكم بالموت الى ورثة المفقود، فإذا كانت هذه الأموال لازالت تحت يدهم ولم يتصرفوا فيها أستردها منهم وعادت اليه، أما إذا كانوا قد تصرفوا فيها فيفرق بين حالتين:

1- حالة التصرف بحسن نية فى هذه الأموال الى الغير "اى التصرف فيها مع الأعتقاد بموت المفقود"، فإنه إن ظهر حيا فلايسترد شيئا من هذه الأموال.

2- حالة التصرف بسوء نية "اى يتصرف الوارث وهو عالم بحياة المفقود" رغم صدور حكم بموته، ففى هذه الحالة يستطيع المفقود استرداد أمواله.

 

شروط اعتبار الشخص مفقوداً هي:

1- أن يكون الشخص غائباً، وغيابه هذا لم يعرف له مقام، سواء غادر بلده الى بلد غير معلوم، أم لم يغادره، أو خرج إلى الحرب ولم يعد، أو غاب بعد كارثة من الكوارث الطبيعية، كالزلازل أو الحرائق أو غيرها.

2- أن ينقطع خبره، أي أن لا يبلغ ذويه شيء مما هو صادر عنه، فيجهلون محل اقامته، وكل معلومة عنه .

3- أن لا تعلم حياته أو مماته، أي أنه لا يمكن التحقق من مصيره فيما إذا كان حياً أو ميتاً . 

 

 

ما هى اجراءات اعتبار المفقود ميتا؟

أولا: طالما لم يحكم بوفاة المفقود بعد فإن شخصيته القانونية تبقى قائمة.

إذا انقضت سنة على غياب الشخص وترتب على هذا الغياب تعطل مصالحه، فإنه على المحكمة أن تحكم بتثبيت الوكيل الذي يكون الغائب قد عينه قبل غيابه، فإن لم يكن الغائب قد عين وكيلا عنه، فللمحكمة أن تعين وكيلا عن الغائب لإدارة أمواله.

 

ثانياً: الحكم بموت المفقود:

الفرض الأول: إذا كان الفقد في ظروف يرجح فيها الهلاك:

ومن ذلك أن يكون الفقد في ظروف حرب أو كارثة "كزلزال أو حريق أو فيضان" في هذا الفرض توجد قاعدة عامة تجيز للقاضي أن يأخذ بهذه القرينة التي ترجح الهلاك ويحكم بوفاة المفقود بعد مضي 4 سنوات من تاريخ فقده، وذلك بعد قيام القاضي بواجب التحري بكافة الطرق للتحقق من هلاكه.

 

الاستثناء: خفض المشرع المدة من 4 سنوات إلى سنة واحدة في حالات جاء بها علي سبيل الحصر وهذه الحالات هي: "حالة الفقد إثر غرق سفينة، وحالة الفقد إثر سقوط طائرة، وفقد أحد أفراد القوات المسلحة أثناء العملية الحربية"، وفي هذه الحالات الثلاث يلزم علي الجهة المختصة بإصدار القرار باعتبار المفقود ميتا التحري بكافة الطرق الممكنة لترجيح الهلاك قبل إصدار قرار اعتبار المفقود ميتاً. 

 

 

الفرض الثاني: الفقد في ظروف لا يغلب عليها الهلاك:

كسفره لطلب العلم أو للسياحة أو للعمل ثم تنقطع أخباره تماماً عن أهله، بحيث لا يدري أمات أما مازال حياً، في هذا الفرض علي القاضي أيضا واجب التحري بكافة الطرق الممكنة للتحقق من غلبة حياته أو مماته إلا أن تقدير المدة التي يجب مضيها علي الفقد موكول إلي القاضي والراجح أنه لا يجب أن تقل هذه المدة عن 4 سنوات.

 

ما هي الجهة المختصة بإصدار الحكم "أو القرار باعتبار المفقود ميتا"؟

أولاً: القاعدة العامة: أن يصدر الحكم باعتبار المفقود ميتا من محكمة الأحوال الشخصية.

ثانياً: الاستثناء: يصدر قرار اعتبار المفقود ميتا من رئيس مجلس الوزراء في حالتي الفقد إثر غرق سفينة أو إثر سقوط طائرة أما في حالة فقد أحد أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية فوزير الحربية هو الذي يصدر قرار اعتبار المفقود ميتا. 

 

 

آثار الحكم باعتبار المفقود ميت

إذا صدر حكم أو قرار يقضي باعتبار المفقود ميتا فهذا يعني انتهاء شخصيته القانونية كما لو كان قد مات حقيقة، من تاريخ الحكم أو القرار باعتبار المفقود ميتاً: ويسري هذا الحكم بالنسبة لزوجة المفقود كذلك بالنسبة لأمواله.

 

تعديل القانون

وبحسب تعديل مواد ونصوص مدى اعتبار المفقود ميت فقد نص قانون رقم 140 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وجاء في نص المادة الأولى، أنه:

 

 

"تقرر استبدال نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21، وبنص المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، بالنصان الآتيان، الأول: أن يعتبر المفقود ميتًا بعد مضي 30 يومًا على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو بعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية".

 

وتتضمن النص المستبدل للمادة 21، أن يُصدِرْ رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

 

فيما نصت النص الجديد للمادة 22، على أنه: "عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو وزير الداخلية باعتباره ميتًا على الوجه المبين في المادة 21، من هذا القانون، تعتد الزوجة عدة الوفاة، وتقسم تركته المتوفي بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى"، وجاء في نص المادة الثانية من القرار، أن يعمل بالتعديل آنف الذكر فور نشره بالجريدة الرسمية. 

 

 

أحكام المفقود زوجها

إذا ظهر المفقود حيا فإن يسترد شخصيته القانونية بأثر رجعي أي يعتبر كأنه لم يفقدها في يوم ما ويعتبر الحكم بالفقد كأن لم يكن.

 

- بالنسبة لأمواله:

- إذا كانت الأموال محلا لأشياء قابلة للاستهلاك فإنه لا يرد منها إلا ما تبقي في يد الورثة أما المال الذي استهلك بالفعل فلا يسترده.

- إذا كان الأموال محلا لأشياء غير قابلة للاستهلاك فإنه يفرق بين المال الذي بقي لدي الورثة وبين المال الذي تم التصرف فيه للغير ففي الحالة الأولى يمكن للمفقود أن يسترد المال المتبقي لدي الورثة أما في الحالة الثانية فإنه يفرق بين الفروض الآتية:

1- إذا كان التصرف قد تم بسوء نية من جانب الورثة والمتصرف إليه، ففي هذه الحالة للمفقود استرداد المال، وللمتصرف إليه الرجوع علي الورثة بالتعويض.

2- إذا كان التصرف بسوء نية من جانب الورثة فقط فليس للمفقود طلب استرداد المال وإنما له حق الرجوع عليهم بالتعويض.

3- إذا كان التصرف قد تم بحسن نية فليس للمفقود طلب استرداد المال ولا المطالبة بقيمته.

 

بمعنى أدق: 

الزوجة وأموال المفقود تمر بثلاثة مراحل:

أولاَ: منذ وقوع الحادث لحين صدور الحكم أو القرار: يجب التعامل مع الزوج على أنه حى وليس ميت وبالتالي زوجته تصبح على ذمته ولا يجوز لها الزواج.

ملحوظة: يحق للزوجة في هذه الحالة إقامة دعوى طلاق للضرر بسبب غيابه وليس فقده.

أمواله لا يجوز توزيعها أو تقسيمها . لو كان له وكيل عنه يحق له أن يدير أمواله. إن لم يكن لو وكيل على المحكمة أن تعيين له وكيل.

 

 

ثانياَ: المرحلة الثانية: صدور حكم أو قرار بأنه "ميت"

- تعتبر الزوجة أرملة من تاريخ صدور الحكم أو القرار وتبدأ في تلك اللحظة أن تعد عدة الوفاة وليس الطلاق وهى 4 شهور و10 أيام وبعدها يحق لها الزوج.

- أما أمواله أو تركته من بداية يوم صدور الحكم أو القرار يبدأ توزيع التركة.

 

ثالثاَ: ظهور المفقود.. ما هو الحكم القانوني في عودة المفقود للزوجة؟

بالنسبة لزوجته: هناك حالات قرر فيها القانون عودة الزوجة إلى زوجها المفقود بعد ظهوره وذلك بقوة القانون دون حاجة إلى عقد جديد.

- وهناك حالة قرر فيها عدم العودة.

 

الحالة الأولى تتضمن 4 شروط:

أ- إذا لم تكن الزوجة تزوجت بغيره وهذه لا تثير أية مشكلة حيث تبقي العلاقة الزوجية قائمة مستمرة.

ب- إذا كانت قد تزوجت بغيره ولكنه لم يدخل بها وفي هذه الحالة يعتبر عقد الزوج الثاني مفسوخاً.

ج- إذا كانت قد تزوجت بشخص سيء النية أي يعلم بحياة المفقود ولكنه رغم ذلك سارع إلى الزواج في هذه الحالة يجب أن عامل هذا الشخص بنقيض قصده وهنا يعد عقد الزواج الثاني باطلاً.

د- إذا تم الزواج أثناء فترة العدة فهنا يعد الزوج الثاني لزوجة المفقود سيئا النية باستعجالها الزواج قبل انقضاء فترة العدة وفي هذه الحالة يعد عقد الزواج الثاني باطلا.

 

الحالة التي ليس للمفقود الحق في إعادة زوجته إليه، تتضمن 5 شروط كالتالي:

أ- إذا تزوجت زوجة المفقود فليس للمفقود الحق في إعادتها إليه إذا توافرت الشروط الآتية:

ب- أن يكون الزوج الثاني قد دخل بها.

ج- أن يكون الزوج الثاني حسن النية أي لم يكن يعلم بأن المفقود مازال على قيد الحياة.

د- ألا يكون الزواج قد تم في فترة العدة.

ه- إذا توفرت هذه الشروط مجتمعة لم يكن للمفقود أن يسترد زوجته.