يواصل الحوار الوطني، انعقاد جلساته الأسبوع القادم، على مدار أيام الأحد والثلاثاء والخميس، للمناقشة بالمحور السياسى الأحزاب السياسية، قانون المجالس الشعبية المحلية، بينما بالمحور الاقتصادي سيكون للجنة الصناعة، لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والخميس سيكون المحور المجتمعي للتعليم قبل الجامعي والقضية السكانية.
وشهد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني، حالة من الارتياح والتفاعل لدى المشاركين، من خلال ترك مساحة الاختلاف للجميع وحضور لمختلف ألوان الطيف السياسي والمجتمعي، وكان قد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، خلال كلمته بمناقشات الجلسات إن كل رموز مصر المختلفة، متواجدة وتتناقش فيما بينها، ولا استبعاد لأي فرد او حزب من تحالف 30 يونيو، وهدفنا دولة حديثة حكمها مدني، وعلينا أن نكون على قدر المسؤلية وأشيد بعدم الخروج عن النص".
وقال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأسبوع الأول من الجلسات شهد حالة من الحراك والتنوع في المشاركات وسينعكس هذا المشهد المشرف على كافة الاجتماعات القادمة، موضحا أن المناقشات كانت هادفة وشهدت زخم كبير من طرح الرؤى والأفكار مع إفساح مجال للرأي والرأي الآخر.
وأوضح أن الأسبوع القادم سيشهد استكمال لمسار الحوار الوطني من مناقشات موسعة تخلق مزيد من المساحات المشتركة بين أطياف المجتمع، مؤكدا أن كافة القضايا المطروحة تلتمس مع أولويات مهمة في المرحلة الحالية وما تواجه من تحديات من بينها الصناعة والاستثمار الخاص والتي تأتي مناقشتها في توقيت مهم بالتزامن مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأشار إلى هناك حرص على مناقشة كافة ما يتعلق بتقوية الحياة الحزبية والسياسية لذلك تم تخصيص جلسات الأسبوع المقبل للأحزاب وقانون المجالس الشعبية المحلية، كما سيتم طرح بالمحور المجتمعي التعليم قبل الجامعي والقضية السكانية، ما يجعل الأسبوع القادم على نفس أهمية ومنهج ما شهدناه في الجلسات الأولى مبديا تفاؤله من مسار الحوار الوطني وما يطرح فيه من تنوع وتعددية للأراء تثري مخرجاته لصالح الوطن والمواطن.
ويؤكد النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جميع القضايا المطروحة على لجنة الأحزاب السياسية لها أهميتها بهدف البحث عن المساحات المشتركة التي يمكن البناء عليها والانطلاق لآفاق جديدة تدعم التعددية الحزبية والسياسية التي أقرها دستور مصر 2014 في مادته الخامسة.
وأشار إلى أن القضايا الرئيسية التي سترتكز عليها اللجنة هي دعم وتعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، مضيفا أن الاستماع والمناقشة لكافة الآراء حول تلك القضايا -وفقا لأيديولوجية كل حزب سياسي-ستكون محل اعتبار وتقدير واحترام.
وأكد "الطماوي" أن اللجنة ستستمع بإنصات كامل لكل الرؤى والأطروحات من ممثلي الأحزاب السياسية والخبراء والمختصين والمهتمين ومن مقدمي المقترحات، مشددا أن نتائج الحوار، سيحددها المتحاورين أنفسهم من خلال المناقشات خاصة وأنه لا يوجد تصويت بالجلسات.
بينما يوضح النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالمحور السياسي وعضو تنسيقية شبابالأحزاب والسياسيين، أن اللجنة ستعمل على استيعاب كافة الأراء المطروحة خلال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية في مناخ متوازن وشفاف يتيح للجميع حق التعبير عن رأيه، تأسيسا لهدف الحوار الوطني بخلق مساحة مشتركة وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مؤكدا أن خطة اللجنة ترتكز على مناقشة النظام الانتخابي للمجالس المحلية، فى ضوء المادة 180 من الدستور، شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
وأشار إلى أن اللجنة ستناقش أيضا الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، بجانب طرح أدوات المجالس المحلية للمناقشة، فيما يخص مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه)، بجانب شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
ويؤكد الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن مسار مناقشات الحوار الوطني يحمل مؤشرات متفائلة ومطمئنة، مؤكدا أنه سيكون لدينا مخرجات فعالة وخطط بتعديلات لقوانين وقرارات حاسمه للتنفيذ.
وأضاف أن تلك المبادرة الجامعة ترتكز على حوار الداعي له رئيس الجمهورية والذي وعد أن كل مخرجات الحوار الوطني التي سوف يتم الاتفاق عليها من قبل الجميع سيتم وضعها بعين الاعتبار، قائلا "الضمانة هنا لتنفيذ مقترحات الحوار هو مطلق الحوار شخصيا، بينما التوصيات السابقة الخاصة بالملف من جهود البعض كانت تفتقر للإرادة السياسية في تنفيذها"، موضحا أن اللجنة تعمل على القضايا الفكرية ممثل بها كل التيارات ما يضمن التنوع.
وأشار إلى أن محاور لجنة الثقافة بلجنة الحوار الوطني، تقوم على «الصناعات الثقافية من حرف تراثية وفنون تشكيلة وثقافة الطفل والسينما والدراما وغيرها، الهوية الوطنية، حرية الإبداع والتعبير»، وسيتم مناقشة هذه الأفكار تباعا على مدار جلسات الحوار الوطني، مشددا أن اللجنة ستعمل في رؤيتها على العدالة الثقافية في الأساس من منطلق نظرية ملء الفراغ الثقافي والسياسي والاجتماعي، وخاصة في القرى والمحافظات الحدودية حتى لا يأتي غيرنا ويملئه ويتسلل أي فكر سياسي متطرف في تلك الأماكن الفارغة.
ويؤكد زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني بالمحور المجتمعي، أن أولى جلسات الحوار الوطني شهدت احترافية في إدارتها، والتي جسدت الانفتاح والتباين في الآراء على طاولة المناقشات لاستيعاب كافة الأطروحات والاستماع لها، مشددا أنه على كافة مستويات المحاور الثلاث في الحوار الوطني كان هناك لغة مختلفة في الطرح، قائلا" فلابد وأن يأتي الجميع بلا إكليشيهات أو صور ذهنية مسبقة على مستوى المعارضة وكذلك المؤيدين.. فلابد وأن يستوعب الجميع أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي دعوة صادقة تتطلب مننا جميعا مضمون صادق خاصة وأن المسئولية مشتركة للوصول لمخرجات حقيقية وعلمية".
ولفت إلى أن هذه العملية ممتدة لأسابيع كثيرة، وبالتالي يستلزم منا أن نطرح رؤيتنا بكل صدق وأن نقول رؤيتنا بشكل عملي وعلمي حقيقي وأن تخرج التوصيات معبرة عن كل الأراء، مؤكدا أن هناك ضوابط تحدد سير الجلسات التى منها ضوابط في حالة الخروج عن السياق قائلا "اللجنة سيكون بها جلسات ساخنة للغاية في بعض المناقشات حتى نصل لرؤية واضحة..كما أن لجنة الهوية الوطنية من أكبر اللجان التي تعد جاذبة لأكبر المثقفين"
وأشار إلى أن المحور المجتمعي هو محور مكتسبات وكيفية البناء عليها، قائلا" ونحن نبني على مكتسبات لوضع رؤية مغايرة ومختلفة ولغة جديدة يمكن أن تفيد في هذه المرحلة حتى يستفيد الجميع منها"، مشددا أن مشهد الجلسة الافتتاحية وأولى الجلسات يدعونا جميعا إلى أن يكون هناك انفتاح وتباين في الآراء من أقصى اليمين لأقصى اليسار واستيعاب كافة ال
الآراء.
