حقوق الملكية الفكرية - أرشيفية
أصدرت الدائرة السابعة – بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – حكما فريدا من نوعه، يهم المستثمرين المتعاملين في الغلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، بإلغاء قرار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية الخاصة بإحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال تقديم الخدمات الطبية عن الفئة (44) دون الاعتداد بتعارضها مع العلامة التجارية لشركة أخري في نفس المجال، وحددت المحكمة ضوابط "التشابه في العلامات التجارية" لعدم منع التسجيل.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 64913 لسنة 76 قضائية، لصالح المحامى بالنقض والإدارية العليا محمد فكرى، برئاسة المستشار محمد طلعت شاور، وعضوية المستشارين أسامة محمد منصور، وتامر حسنى السيد، وبحضور كل من محمد هشام الحنفى، مفوضة الدولة، وأمانة سر أحمد السيد سلامة.
الوقائع.. "القضاء الإدارى" يضع ضوابط "التشابه في العلامات التجارية"
الواقعات أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8 أغسطس 2022 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة التجارية رقم "424048" والسير في إجراءات تسجيلها والزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت الشركة المدعية شرحاً لدعواها أنها تقدمت بطلب لتسجيل علامة تجارية باسم "شركة...." على الفئة "44" وقيد الطلب برقم "424048"، إلا أن جهة الإدارة رفضت تسجيل للعلامة لتعارضها مع العلامة "220795" باسم "شركة ......"، وتظلمت الشركة المدعية من هذا القرار أمام لجنة التظلمات بالتظلم رقم "74610"، فأصدرت اللجنة قرارها برفض التظلم وتأييد قرار الإدارة برفض تسجيل العلامة موضوع الطلب، ونعت الشركة المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لوجود اختلاف جوهري بين العلامة المطلوب تسجيلها والعلامة المتعارضة، واختتمت صحيفة الدعوى بطلباتها سالفة البيان.
تشابه يحدث لبس أو خداع الجمهور والمتعاملين في السلعة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الشركة المدعية تهدف الى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض تعمل العلامة التجارية رقم "424048" على الفئة "44" مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في إجراءات تسجيلها باسم الشركة المدعية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول وزير التموين والتجارة الداخلية فإن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية نصت على أن: "ينشأ جهاز يسمي جهاز تنمية التجارة الداخلية تكون له شخصية اعتبارية عامة....".
وبحسب "المحكمة": نصت المادة السادسة من القرار المذكور على أن: " يمثل الجهاز رئيسه أمام القضاء وفي صلته بالغير"، ونصت المادة العاشرة منه على أن: "تدفع مصلحة التسجيل التجارى فى الجهاز بجميع سلطاتها واختصاصاتها .."، ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن: "جهاز تنمية التجارة الداخلية يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثله رئيسه أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ودمجت فيه مصلحة التموين المنوط بها تنفيذ أحكام القانون بشأن المنازعة الماثلة، ومن ثم أصبح رئيس الجهاز صاحب الصلة فى الدعوى الماثلة، ويكون وزير التموين والتجارة الداخلية "المدعى عليه الأول" غير ذي صفه فيها، ويتعين إخراجه منها بغير مصروفات والاكتفاء بذكر ذلك فى الأسباب دون معاودة ذكره بالمنطوق .
والتشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتى للعلامة أو نطق الحروف
ووفقا لـ"المحكمة": من حيث إن الدعوي استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً، ومن حيث إنه عن موضـوع الدعوى فإن المادة "63" من قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تنص على أن : "العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات والكلمات، والحروف، والأرقام ، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمعات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى نتخذ شكلا خاصا ومميزا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم اما في تمييز منتجات عمل صناعي و او استقلال زراعی أو استغلال للغابات، أو المستخرجات الأرض أو اية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريق تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر".
وتنص المادة "65": من ذات القانون على أن : "يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، مالم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره، ويحق لمن كان اسبق في استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة ..."، وتنص المادة "67" من ذات القانون على أن: " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها مايأتي:
1-العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2-العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
3- الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أوالدولية، وكذلك أي تقليد لها.
4-العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .
5-رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها .
6-صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7-البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8-العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها تضليل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاری وهمى مقلد أو مزور".
القانون على أن يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة
وتنص المادة "68": من ذات القانون على أن يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية، ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة التمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها، مالم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة".
وتنص المادة "74" من ذات القانون على أن: " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقا للأوضاع وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها، وتسرى أحكام المادة (91) من هذا القانون على الفنات التي لم تستخدم في شأنها العلامة بصفة جدية".
وتنص المادة "77" من ذات القانون على أن: " يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تحيلها أو تقديم طلب بذلك، ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب کتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار".
التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة
وقالت المحكمة أن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة أو الذي يجيز لكل ذى شأن الاعتراض على تسجيلها هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع الجمهور والمتعاملين في السلعة سواء كان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتى للعلامة أو نطق الحروف، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه للعلامات التجارية إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحداها، فالعبرة بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادى المتعامل مع الخدمة المُقدمة.
وأشارت المحكمة إلى أن الشركة المدعية تقدمت لإدارة العلامات التجارية المصرية بطلب لتسجيل العلامة التجارية باسمها عن الفئة (44) وبعد فحصها للطلب رفضت تسجيلها لتعارضها مع العلامة التجارية المسجلة على ذات الفئة فتظلمت الشركة المدعية أمام لجنة التظلمات المختصة إلا أنها رفضت تظلمها وأيدت قرار إدارة العلامات التجارية المصرية برفض التسجيل.
مبادئ قضائية أخرى
وأضافت المحكمة أنه بمطالعة العلامة التجارية المراد تسجيلها المدعية عن خدمات الفئة (44) ومن مضاهاتها ومقارنتها بالعلامة التجارية المتعارضة معها وهى عن ذات الخدمات الفئة (44) فإن تاريخ الحماية القانونية للعلامة المتعارضة مازالت سارية الأمر الذي يتضح منه أن العلامة التجارية للشركة المدعية وإن تشابهت مع العلامة المحتج بها في بعض الحروف إلا أنها تختلف عنها في الشكل العام والجرس الصوتى الذي يحدثه النطق بها وسماعه مما لا يوقع جمهور المستهلكين في اللبس أو الخلط أو التضليل لمنتجات كل منهما.
واختتمت المحكمة حكمها انه بمطالعة العلامة التجارية للشركة المدعية وسماع الرنين الصوتى لها لا يستدعى الصورة العامة التي تنطبع في الذهن للعلامة الأخرى مما يكون قرار إدارة العلامات التجارية المؤيد بقرار لجنة التظلمات برفض قبول طلب الشركة بتسجيل علامةالشركة المدعية مخالفا للقانون واجب الإلغاء.
