الحوار الوطنى
- أحمد فتحى: دورنا البحث عن المشكلات والسماع للمقترحات
- فاطمة سيد احمد : تشجيع الشباب لدخول مجال استصلاح الأراضى ضرورة
- العامرى فاروق: الشباب قادرون على إثبات أنفسهم ولكن ليس لديهم من يوجههم
عُقدت اليوم فعاليات جلسة دعم وتمكين الشباب وذوى الهمم، ضمن جلسات الحوار الوطنى، والتى تناولت قضية دعم وتمكين الشباب فى ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعى.
وأكد النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب فى الحوار الوطنى، أنه منذ عام 2016 حدثت طفرة كبيرة فى مجال الشباب، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن أن عام 2019 هو عام الشباب والذى يهدف إلى معرفة مطالب الشباب، وعلى هذا الأساس الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بعمل عمل مؤتمر الشباب، فضلا عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب.
وقال خلال مناقشة قضية دعم وتمكين الشباب فى ملف ريادة الأعمال، أن الشباب لديهم تساؤلات كثيرة، وكانت أولاها هل الحوار الوطنى هيحقق المطالب التى نحتاجها.
وأضاف مقرر لجنة الشباب فى الحوار الوطنى، أنه ولتمكين الشباب تمكين سياسى حقيقى، تم عمل تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين، كما أن الأحزاب قامت بدور محترم واستطاعت تمكين الشباب فى الدخول البرلمان، لكن الشباب محتاج للمزيد والمزيد، موضحًا أن مقرر اللجنة ومقرر المساعد، دروهم البحث عن مشكلات الشباب والسماع للمقترحات،لافتا إلى أنه بالفعل تم عمل مئات الجولات فى النجوع والقرى والجامعات.
وواصل: تم عمل جولات على 108 جامعة لمعرفة مقترحات الشباب من الحوار الوطني,لافتا إلى أن المقترحات كلها قابلة للتنفيذ كما اشاره إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر أمس.
بدوره تقدم المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، بالشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، على اليوم التاريخى أمس الأربعاء، فى فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، الذى خصص جزء منه لاستعراض بعض إنجازات الحوار الوطنى حتى الآن.
وأشار فوزى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على عدد كبير من الرسائل الهامة، وهى أن المصريين جميعا سواسية فى حب الوطن، وغاية الحوار المواطن المصرى وليس النخبة وفئة معينة، كما أكد الدعم الكامل لكل فكر وجيه وطنى قابل للتطبيق ويحل المشكلات، مع احترام المؤسسات الدستورية، معقبًا أن هناك رسائل كثيرة وهامة وجب التأكيد عليها.
وشدد المستشار محمود فوزى، على أن لجنة الشباب واحدة من أهم لجان الحوار الوطنى، مضيفًا أن مناقشات مجلس الأمناء تضمنت التأكيد على عدم تقسيم المجتمع على أساس عمرى أو نوعى وكان الاستثناء الوحيد الشباب بما يؤكد دورهم فى تطور أى دولة.
كما علقت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، على حديث البعض بعدم مهاجمة الدولة خلال الجلسات قائلة: "محدش بيهاجم الدولة .. نحن هنا عندما ننتقد أشياء فى أداء الحكومة ليس معناه أننا ننتقد الدولة وهى الوطن، ولكننا ننتقد أداء بعض الأمور للمسئولين لكى ينتبهوا لها ويعملوا على تصحيحها".
وقالت الكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد، إن الشباب يمثل 60% وعليه أن يبذل جهد كبير لإيجاد فرص عمل جيدة، مشيدة بالنماذج الجيدة من ذوى الاعاقة الذين نجحوا فى تحقيق بطولات ومراكز متقدمة فى عدد من المجالات المختلفة، مطالبة بضرورة تقديم مزيد الدعم لهم، مُشيرًا إلى أن "البعض يقول أننا نعمل على تحويل مصر إلى صناعية، وأنا اقول بأن مصر بلد زراعية صناعية ومفتوحة لكل المجالات، وأتمنى أن تدخل ريادة الأعمال فى الزراعة واستصلاح الأراضى، وأتمنى أن أرى الشباب يمارس عملا فى الزراعة لأنها هى سلة الغذاء"، معقبة أنه لا يوجد قانون حقيقى للشباب.
وأكدت الكاتبة الصحفية، أن الحوار الوطنى عندما دعا له الرئيس السيسى هدفه أن يسمع الجميع بعضهم البعض، فيما عقب أحمد فتحى مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، مؤكدًا ضرورة وجود قانون خاص بالشباب، مع مراعاة التمثيل المناسب لمختلف الفئات.
فيما أكد العامرى فاروق، وزير الشباب والرياضة الأسبق، على ضرورة أن يكون للشباب الخريجين كتاب تعريفى عن كيفية بداية حياتهم سواء المهنية أو الشخصية وحتى الزواج، لافتا إلى أنه يوجد الكثير من الشباب لديهم القدرة على إثبات أنفسهم ولكن ليس لديهم من يوجههم أو يرشدهم لأفضل الطرق، مضيفا أن قانون الشباب عبارة قانون جمعيات عمومية ومراكز الشباب، ولكن لابد أن يكون قانون الشباب مهمته الشباب ومشاكلهم وليس منشآت الشباب ونواديهم.
وفى هذا الصدد قال زكى القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطنى، إن الفترة الماضية خلقت حالة من الحوار منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى، باعتباره آلية وطنية، يمكن التحرك فيها بأريحية، وقسمت للمحاور الثلاثة المعروفة.
وأضاف القاضى: "تلقينا آلاف المقترحات، وتمكنا من الفرز بشكل جيد، ولدينا 7 عناوين رئيسية ننطلق من خلالها فى اللجنة، ولدينا مسئولية أمام التاريخ فى المقام الأول لسماع الناس بعد سنوات كبيرة من الفتور"، موضحًا أن الحوار فرصة لإيجاد آلية وطنية دائما ومستدامة باعتبار السياسة مشروعا قوميا، تقوم على سياسة التنوع والاختلاف، وطرح الرؤى بحجج وشفافية وتجرد، متابعا لابد أن تكون لغتنا متحررة من القيود، خاصة بعد دعوة الرئيس للحوار، موضحا أن الناس بدأت التراجع فى طرح رؤيتها وهو ما يضر الأمم بشكل كبير.
وتابع: أصبحنا أمام لغة لابد من استخدامها بكل أريحية، وأن المساحات الناعمة لا تصنع أشخاصا فى المواقع، لافتا إلى أن الاشتباك مع القضايا الساخنة يصنع الأشخاص التى سيذكرها التاريخ، مشددا على طرح الرؤى بناء على حجج تسهم فى تعظيم المكون المحلى للحياة السياسية المصرية.
وتابع: لدينا ضوابط تقول إننا رافضون الإخوان وأعمال العنف التى يرفضها المجتمع التى تقيد صورته وصور الكلام، داعيا الجميع للحديث بأريحية والتعقيب على كل الاطروحات، لافتا إلى أن كل ما يقال يوضع فى الأرشيف الوطنى المصرى.
واختتم: "نطمح لتحقيق توصيات تتوافق مع مجهودات القائمين على الحوار منذ الدعوة له، ومنتج حقيقى يرفع لمجلس الأمناء"، لافتا إلى حديث الرئيس بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى.
بدوره توجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوته للحوار الوطنى، مشيدًا بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتمكين الشباب وخاصة فى الفترة بعد 2014، حيث يوجد مساعدين وزراء ومساعدين محافظين من الشباب الذين أثبتوا أنفسهم بكل كفاءة.
وقال إنه لدينا ثروة قومية خارج مصر، حيث يوجد 12 مليون مصرى بينهم 7 مليون شاب يجب الاستفادة منهم، مضيفا أن هناك نماذج مصرية ملهمة فى ريادة الأعمال والمشروعات المختلفة، والأمر يتطلب التواصل بشكل كبير معهم، وهذا ما تسعى له وزارة الهجرة، ولكن يجب التواصل بشكل أكبر معهم للاستفادة من خبراتهم وتعليمهم ومشروعاتهم الملهمة.
وقدم عددًا من التوصيات أبرزها تعزيز التنسيق بين كافة المؤسسات البحثية، إطلاق مبادرة لريادة الأعمال وإنشاء معهد افتراضى لريادة الأعمال، ووضع دليل تنظيمى حول عمل حاضنات الأعمال، مؤكدًا ضرورة خروج قانون المصريين للخارج، وتابع: "ليس لدينا فى مصر قانون للشباب بل قانون لتنظيم الهيئات الشبابية".
فيما تقدم طه أحمد، ممثل حزب التيار الحر عن حزب الإصلاح والنهضة، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على توصيتة أمس بإعفاء الشركات الناشئة من الضرائب لمدة 5 سنوات، مضيفا أن ريادة الأعمال تواجه عدد من الصعوبات أبرزها الخلط ما بين ريادة الأعمال والشركات الصغيرة، وانفصال ريادة الأعمال عن البحث العلمى، وعدم وجود تعريف قانونى داخل قانون الاستثمار للشركات الناشئة.
وقدم ممثل التيار الحر عدد من التوصيات وهى عمل برامج تأهيلية خاصة لذوى الإعاقة تناسب كل شخص على حسب حالته وتصنيفها، وتوقيع عقوبات على الشركات التى ترفض تعيينهم طبقا نسبة الـ5%، وإيجاد شكل قانونى للشركات الناشئة يسهل دخولها وخروجها من السوق، وكذلك تخفيف الأعباء التأسيسية لأنها تقف عائقا أمام الشباب فى تأسيس الشركات، وربط مخرجات البحث العلمى لريادة الأعمال بصناديق خاصة لدعم شركات ريادة الأعمال التى تحتاج تمويل أكبر بعد عملها.
وعقب المستشار محمود فوزى، قائلا: "من حسنات الحوار الوطنى يجعلنا أكثر إدراكا ووعيا لمشاكلنا"، وتابع: "قانون الاستثمار عندما صدر وضع أهداف الاستثمار للدولة المصرية"، مُشيرًا إلى أنه تم إجراء تعديل على قانون الشركات بأنه يسمح للشخص الواحد بتأسيس أكتر من شركة.
فيما قال جهاد سيف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك اختزال كبير لمفهوم ريادة الأعمال فى مصر، وخلط بين المشروعات الريادية الابتكارية وهى المقصودة، وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى ريادية اصطلاح، مشيراً إلى أنه تمثل الأعمال الريادية نحو 50% من الناتج المحلى الإجمالى بالولايات المتحدة الأمريكية، و60% من الناتج المحلى الإجمالى فى الصين و50% فى هونج كونج، و37% فى الإمارات.
وأضاف جهاد، أن مزايا الأعمال الريادية بالنسبة لبيئة العمل هى خلق حلول غير تقليدية لمشاكل قائمة، وطفرات ربحية كبيرة فى حال نجاح الشركة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بغزارة، كما أن توطين التكنولوجيا هدف استراتيجى، وخلق طفرة نوعية فى سوق العمل وتوسيع وتطوير الأسواق المختلفة لاستيعاب تخصصات جديدة تكنولوجية .
كما أكد، على الأهمية الاستراتيجية للأعمال الريادية، وأنه يمكن أن تساهم الشركات الناشئة بشكل أكبر فى القضاء على أزمة البطالة من خلال خلق وظائف جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمكنها أن تساعد على انتشار التكنولوجيا عبر العالم، فضلاً عن مساهمتها فى حل العديد من الأزمات مثل ندرة المياه، تغير المناخ، والتضخم من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر بالتوازى مع نشر تقنيات متطورة ترفع من الكفاءة الإنتاجية والصناعية، كما تضمن الشركات الريادية الناشئة توطين التقنيات الحديثة فى مختلف المجالات مما يكسب الاقتصاد الوطنى القدرة على النمو والتسارع والمنافسة .
وأشار، إلى أن الشركات الناشئة تقدم حلولاً للعديد من التحديات، من خلال ارتفاع مستوى الوعى بالمشاكل المحلية مثل الرعاية الصحية والإسكان والشمول المالى، حيث تدرك معظم الدول أن القطاع العام وحده لا يستطيع حل المشكلات الكبيرة التى تواجهها الدولة، لذلك يمكن لقطاع الابتكار المزدهر أن يساعد الدولة على إحراز تقدم دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة من الحكومة والمزيد من الروتين، كما تساهم الشركات الناشئة بدور فعال فى التنويع الاقتصادى للدول من خلال تحويل الاعتماد الكامل على قطاع واحد لعدد من البدائل الاقتصادية الأخرى.
وقال جهاد سيف، إنه بلا شك لرواد الاعمال أثر كبير فى تدعيم الدبلوماسية الاقتصادية التى لها مردود حيوى فى تقوية العلاقات الخارجية للدول وتطوير أدوات السياسية الخارجية لها، وهو ما أوضحه التقرير الذى نشره مركز Atlantic Council، وحمل عنوان "دور وادى السيليكون فى السياسة الخارجية وما يمكن للآخرين تعلمه منه"، كما بين التحديات والمعوقات من خلال التمويل وبيئة الأعمال وحاضنات الأعمال، فبخصوص التمويل أظهرت نتائج الدراسة التى أجرتها شركة بيت دوت كوم للشركات الصغيرة فى عام 2017 أن 72 % من الشركات الناشئة التى مضى على إنشائها عامان أو أقل, واجهت تحديات مالية خلال انطلاق عملها تمثلت فى نقص التمويل الموزع لتنمية الشركات الناشئة التكنولوجية.
وواصل: واجهت أيضا الشركات الناشئة التى مضى على إنشائها بين 3 و5 سنوات التحديات ذاتها، لكن لجولات تمويل مختلفة، ويعود ذلك إلى نقص خبرة رواد الأعمال فى طرق البحث عن التمويل وكيفية التعامل مع المستثمرين وكيفية طلبهم للأموال اللازمة لشركاتهم الناشئة، وقد يسبب نقص التمويل المطلوب فشل محتمل للشركات الناشئة بعد عدة أعوام من العمل والجهد لعدم وجود تمويل مستدام للشركات الناشئة وعدم انفتاح رؤوس الأموال نحو الشركات التقنية لنقص البيانات والمعلومات المتوفرة عن هذا المجال، فهى تثق بالاستثمارات التقليدية أكثر من سابقتها، بالإضافة للتشريعات المعوقة لتدفق الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع.
وأضاف، أنه بالنسبة لبيئة الأعمال فالبيروقراطية الحكومية وقصور تشريعى يعطل توفير المناخ اللازم لنمو الشركات الناشئة التكنولوجية وتكافؤ الفرص، أما حاضنات الأعمال هى منصة متكاملة للمبدعين والمصممين ورواد الأعمال، حيث تقدم حزمة من الخدمات المتخصصة فى مجال تطوير الأعمال الإبداعية لرواد الأعمال والمبدعين والتى نشأت من الأساس لسد فجوات التنمية كأحد أهم آليات دعم المشروعات الريادية فى بدايتها، حيث تعمل حاضنات الأعمال على تهيئة بيئة مواتية للمشاريع الابتكارية من أجل مساعدتها على مواجهة الصعوبات التى تواجهها فى مراحلها الأولية، ثم العمل على نموها وصولاً لكونها أعمالاً ناضجة وذلك من خلال توفير مساحات العمل، وكذلك الخدمات الاستشارية المالية والضريبية والإدارية والقانونية والتسويقية وغيرها من الخدمات التى تساهم فى إطلاق الشركة.
