توجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتمكين الشباب وخاصة في الفترة بعد 2014، حيث يوجد مساعدين وزراء ومساعدين محافظين من الشباب الذين أثبتوا أنفسهم بكل كفاءة.
وقال خلال كلمته بمناقشة قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال والمدرجة علي لجنة الشباب في الحوار الوطني، إنه لدينا ثروة قومية خارج مصر ، حيث يوجد 12 مليون مصري بينهم 7 مليون شاب يجب الاستفادة منهم.
وذكر أن هناك نماذج مصرية ملهمة في ريادة الأعمال والمشروعات المختلفة، والأمر يتطلب التواصل بشكل كبير معهم، وهذا ما تسعى له وزارة الهجرة، ولكن يجب التواصل بشكل أكبر معهم للاستفادة من خبراتهم وتعليمهم ومشروعاتهم الملهمة .
وقدم عددًا من التوصيات أبرزها تعزيز التنسيق بين كافة المؤسسات البحثية، إطلاق مبادرة لريادة الأعمال وإنشاء معهد افتراضي لريادة الأعمال، ووضع دليل تنظيمي حول عمل حاضنات الأعمال، مؤكدًا ضرورة خروج قانون المصريين للخارج.
وتابع :"ليس لدينا في مصر قانون للشباب بل قانون لتنظيم الهيئات الشبابية ".
فيما تقدم طه احمد، ممثل حزب التيار الحر عن حزب الإصلاح والنهضة، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توصيتة أمس بإعفاء الشركات الناشئة من الضرائب لمدة ٥ سنوات .
واضاف ممثل التيار الحر خلال كلمته بجلسة لجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني لمناقشة "دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال " ، أن ريادة الأعمال تواجه عدد من الصعوبات أبرزها الخلط ما بين ريادة الأعمال والشركات الصغيرة، وانفصال ريادة الأعمال عن البحث العلمى، وعدم وجود تعريف قانوني داخل قانون الاستثمار للشركات الناشئة .
وقدم ممثل التيار الحر عدد من التوصيات وهي عمل برامج تأهيلية خاصة لذوى الإعاقة تناسب كل شخص على حسب حالته وتصنيفها، وتوقيع عقوبات على الشركات التي ترفض تعيينهم طبقا نسبة الـ٥٪،
وإيجاد شكل قانوني للشركات الناشئة يسهل دخولها وخروجها من السوق، وكذلك تخفيف الأعباء التأسيسية لأنها تقف عائقا أمام الشباب في تأسيس الشركات، وربط مخرجات البحث العلمى لريادة الأعمال بصناديق خاصة لدعم شركات ريادة الأعمال التي تحتاج تمويل اكبر بعد عملها .
وعقب المستشار محمود فوزى قائلا : " من حسنات الحوار الوطني يجعلنا أكثر إدراكا ووعيا لمشاكلنا" وتابع قانون الاستثمار عندما صدر وضع أهداف الاستثمار للدولة المصرية.
وأشار المستشار محمود فوزى، انه تم إجراء تعديل على قانون الشركات بأنه يسمح للشخص الواحد بتأسيس أكتر من شركة .
