"روشتة الاكتفاء الذاتى".. مُطالبات برلمانية بدعم الصناعة المحلية وإحلال الواردات.. قانون موحد للصناعة.. دعم الشركات الناشئة.. فتح مراكز للمستثمرين بكل المحافظات.. وحل مشكلات المستثمرين مع الجهات التنفيذية

دعم الصناعة الوطنية والمحلية أصبح أمرًا ضروريًا لدعم المنتج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصةً مع الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن ما زالت الصناعة المحلية تحتاج إلى مزيد من الدعم فى عدد من الجوانب، وقدم أعضاء مجلس النواب روشته برلمانية ومطالبات للحكومة لدعم الصناعة والاستثمار والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف التصنيع وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية يتطلب من الحكومة الاسراع فى صياغة مشروع قانون موحد ومتكامل وشامل للصناعة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون الهدف الرئيسى من هذا التشريع مواجهة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية امام تشجيع الصناعات المصرية.

وقال شمس الدين، إن القانون الموحد للصناعة كان مطلباً لمجتمع المصنعين منذ عقود طويلة ولكنه للأسف الشديد لم ير النور حتى الآن، مشيراً إلى أنه قد حان الوقت ليكون لدينا قانون صناعة موحد يقضى على السلبيات الموجودة ويحل أزمة الصناعة فى مصر لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى، ومن أجل مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وطالب النائب السيد شمس الدين، بضرورة أن يكون هناك قناة اتصال بين المستثمرين الصناعيين والحكومة وتضع خطة ويتم متابعتها وتنفيذها على أرض الواقع، موضحًا أنه ينبغى أن يكون هناك جلسات مستمرة بين الحكومة والمستثمرين ووضع آلية عمل مشتركة تفضى إلى زيادة الاستثمار وتشجيع مختلف المشروعات الصناعة فى مصر.

كما طالب النائب السيد شمس الدين، الحكومة باختيار عدد من المشروعات الصناعية داخل مختلف المشروعات الزراعية القومية تعتمد على تصنيع المنتجات والسلع الزراعية، مؤكداً أن تحقيق هذا الاقتراح سيكون له دوره الكبير فى تحويل الزراعات المصرية إلى منتجات وسلع صناعية غدائية تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف السلع الزراعية المصنعة، إضافة إلى مضاعفة الصادرات المصرية من هذه المنتجات إلى مختلف دول العالم.

فيما توجهت النائبة الدكتورة ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى كلًا من: رئيس الوزراء ووزيرى التجارة والصناعة والمالية، حول خطة الحكومة لدعم ومساندة الشركات الناشئة فى مصر.

وقالت عضو مجلس النواب فى مستهل سؤالها: "حققت الشركات الناشئة فى مصر أكثر من 507 ملايين دولار فى عام 2022 ، بزيادة بنحو 36% مقارنة بـ 373 مليون دولار العام 2021، ففى عام 2022 كان هناك 94 استثمارا فى الشركات الناشئة المصرية، بزيادة 24% عن 76 تمويلا فى 2021".

وأردفت، إن مصر سوق واعد جدا للشركات الناشئة لاسيما فى مجال التكنولوجيا، ومازالت الفرص كبيرة وواعدة فى مجالات التكنولوجيا المتعددة ، كما أن البيئة مازالت جاذبة جدا والسوق يزداد نضوجًا وتطورا مع الوقت إلا أن الازمة المالية العالمية وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية فرضت على الشركات المصرية تحديات فى توفر التمويل وتوفير السلع المستوردة بالإضافة لارتفاع تكلفة الاقتراض.

واعتبرت ثابت، أن الحكومة المصرية الحالية من أكثر الحكومات دعمًا للشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا وتدفع بقوة فى اتجاه التحول الرقمى فى كل المجالات.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تتنافس مع الدول العربية والإفريقية فى خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلى والعربى والأجنبى مما يساعد على زيادة تنافسية مصر فى مجالات التكنولوجيا والشركات الناشئة.

وأوصت الدكتورة ندى ثابت، بالاستماع إلى أصحاب الشركات الناشئة فى مصر بصفة دورية لأفكاره و مطالبهم واتخاذ قرارات سريعة والعمل على تنفيذ المنطقى والمناسب منها علاوة على السرعة فى اتخاذ القرار ومنح مساحة للشركات فى تنفيذ أفكارها طالما لا تتعارض مع أى قوانين.

كما أوصت الحكومة، بتيسير إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص، ويفضل أن ترفع الجهات الحكومية بما فيها مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية يديها عن الشركات الصاعدة فى أول 3 سنوات.

ومن جانبه طالب النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بدعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع خطة فرعية خاصة بالصناعات الصديقة للبيئة التى تتسم سياستها بالإستدامة مع ضمان عدم تعارضها مع الصناعات التى تتميز فيها مصر بميزة نسبية بإعتبارها صناعات ملوثة للبيئة والعمل على التوطين المرحلى للصناعات المستهدفة.

كما طالب منصور، بفتح مراكز للمستثمرين بكل محافظة لحل مشاكل المستثمرين مع الجهات التنفيذية، مع إصدار قانون موحد للصناعة يتضمن الاشتراطات الصناعية، وإعادة صياغة حوافز الاستثمار فى القانون مرّة أخرى، وإعادة وزارة الاستثمار،بجانب التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية طبقا لأصول التخطيط العمرانى ، مؤكدا على ضرورة تحرير أسعار الطاقة بما يتوافق مع توطين الصناعة، مع وضع آليات تسمح بإستقرار أسواق العملة بالنسبة لتعاملات المصنع (نظام العقود الآجلة للعملات)، مع وضع آليات التحكيم والتوفيق بين المصنعين والموردين والعملاء بدلًا من ساحات القضاء.

وأكد، على أهمية إعادة تنظيم و تحديد الأنشطة الصناعية للقطاع العام و القطاع الخاص لمنع التزاحم فى النشاط الواحد، مع ضرورة إعادة هيكلة الشركات الصناعية المملوكة للقطاع العام عن طرق طرح 30% من أسهمها فى البورصة المصرية مما يتيح تمويل جديد إضافى وزيادة كفاءة التشغيل نظرا للشفافية المتاحة للشركات المدرجة فى البورصة كما يشجع الاستثمار الأجنبى غير المباشر.