قضايا الطلاق - أرشيفية
أصدرت محكمة الرمل لشئون الأسرة – بإثبات طلاق زوج "مصري" ضد زوجته "الأجنبية"، بعد أن اتهمته بسرقة مجوهراتها، فألقى عليها يمين الطلاق، فطلبت إثبات الطلاق بحكم قضائى، والحكم مسبب بأسباب وفقا للقانون المدني وقانون الاثبات وأحكام المحكمة الدستورية العليا ولما أثير في تداول الجلسات بشأن عدم الاختصاص المحاكم المصرية وتطبيق القانون المجري داخل الدولة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2450 لسنة 2022 أسرة الرمل، لصالح المحامى ياسر داوود، وبرئاسة المستشار محمد عبد الظاهر، وعضوية المستشارين شريف طه، ومحمد ناصر، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد محسن، وأمانة سر فراج الشرقاوى.
الوقائع.. زوجة أجنبية تتهم زوجها المصرى بسرقة مجوهراتها
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز الواقعة يخلص في أن المدعي عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم الكتاب بتاريخ 8 مايو 2022 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب الحكم في ختامها البات طلاق المدعي للمدعي عليها بتاريخ 1 نوفمبر 2021 مع إلزامها المصاريف والأتعاب، وذلك على سند من القول أن المدعى لزوج المدعي عليها بموجب عقد زواج مؤرخ في 24 أبريل 2019 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته، وفوجئ بتحرير محضر 8399 لسنة 2021 جنح محرم بك ضده بسرقة مجوهرات وأحجار كريمة خاصة بها وعرض علي النيابة التي اخلت سبيله، وتم حفظ المحضر برقم 7633 لسنة 2021 وعلي آثر ذلك قام المدعي بتطليق المدعي عليها بتاريخ 1 نوفمبر 2021 شفاهة، مما حدا بها لإقامة هذه الدعوى بغية الحكم بطلباتها أنفة البیان لإثبات واقعة الطلاق .
ويلقى عليها يمين الطلاق شفاهة بعد اخلاء سبيله وحفظ المحضر
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها مثل المدعي بوكيل محام، وبجلسة 22 نوفمبر 2022 حضر المدعى وأقر أن المدعي عليها أجنبية الجنسية، وبجلسة المرافعة الأخيرة 27 ديسمبر 2022 حضر وكيل المدعي وأجل لتعديل الطلبات الختامية والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وكان نص المادة 13 من القانون المدني على إن : 1- يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال .
2- أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى .
الزوجة تطلب من الزوج إثبات واقعة طلاقها بحكم قضائى
ووفقا لـ"المحكمة": كان نص المادة 14 من القانون المدني علي إن - في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج، يسرى القانون المصري وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج، وكان نص المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000 علي إن لا يعتد في اثبات الطلاق عند الإنكار، إلا بالأشهاد والتوثيق، وعند طلب الأشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معا على إيقاع الطلاق فورا، أو قررا معا إن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الأشـهاد عليه وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك فى وثيق زواج، ويجب على الموثق أثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك، ولا يعقد في أثبات الطلاق في حق أى من الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.
وتضيف "المحكمة": مقضى بعدم الدستورية بواسطة جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا - رقم 113 لسنة 2006 - بشأن الحكم بعدم دستورية نص المادة 21 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الأشهاد والتوثيق ذلك إن القاعدة الشرعية إن الطلاق يقع بمجرد التلفظ بالقول أو بالكتابة بأحد الألفاظ الدالة صراحة علي الطلاق أو بأي عبارة تقوم مقامه ويقصد بها الطلاق، ممن يملكه وهو الزوج أو من ينيبه أو يوكله في ذلك أو الزوجة المفوضة بالطلاق باختيارها نفسها متى كان الزوج أهلا لإيقاع الطلاق .
المحكمة تستند على القانون المدنى وقانون الإثبات وأحكام الدستورية العليا والنقض
والأصل المقرر شرعا إن الطلاق يثبت بكافة طرق الإثبات، من بينة إقرار ونكول عن اليمين، وكان نص المادة 103 من قانون الإثبات على إن - الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، وكان من المقرر من أحكام محكمة النقض علي إن الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر، طبقا للطعن المقيد برقم 509 لسنة 55 قضائية - وطبقا أيضا لما استقرت عليه إحكام النقض على أنه: "أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضى الموضوع ولا معقب عليها في تكوين عقيدته مما يدلى بها شهود أحد الطرفين مادام لم يخرج في ذلك عما تحتمله أقوالهم" – كما ورد في الطعن المقيد برقم 17 لسنة 55 قضائية.
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وهدياً به - وكان المدعي قد أقام دعواه بغية القضاء لها بإثبات طلاقه علي المدعي عليها بتاريخ 1 نوفمبر 2021 طلقة واحدة، وكان الثابت للمحكمة من إن المدعي عليها "أجنبية" الجنسية والمدعي مصري الجنسية، وكانت الدعوي الراهنة من دعوي الطلاق، ومن ثم فيسرى عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق وهو القانون المصري، وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوي ومستنداتها ومن التوكيل المودع من المدعي لوكيله للإقرار بطلاق المدعي عليها بتوكيل يبيح ذلك فضلا عن حضوره بشحصه واقرارة بتطليق المدعي عليها شفاهة.
المحكمة تثبت الطلاق طبقا لقانون الدولة المصرية
وهديا بما تقدم وكان الطلاق يقع بمجرد التلفظ بالقول أو بالكتابة بأحد الألفاظ الدالة صراحة على الطلاق أو بأي عبارة تقوم مقامه ويقصد بها الطلاق، ممن يملكه وهو الزوج المدعي أو من ينيبه أو يوكله في ذلك، وأن الأصل المقرر شرعا إن الطلاق يثبت بكافة طرق الإثبات، من بينة إقرار ونكول عن اليمين، وكان الثابت للمحكمة من أقوال المدعي أن الطلاق بتاريخ 1 نوفمبر 2021، وهو الأمر الذي تكون معه دعوي المدعي علي سند صحيح من القانون، وتقضي له المحكمة حسبما سيرد بالمنطوق.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: - باثبات طلاق المدعي "..." طلقة أولى بائنة بينونة صغري بتاريخ 1 نوفمبر 2021.
