دار القضاء العالى - أرشيفية
"القضية 173 تمويل أجنبى".. هو الرقم الأكثر بحثا وتداولا على محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، عقب صدور قرار قاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة فى قضية التمويل الأجنبى حول الانتهاء من التحقيق فى عدد من قضايا التمويل تصل لـ 75 قضية من إجمالي 85 قضية، وهى القضية الأشهر على الإطلاق منذ 12 عاما تم تداولها داخل أروقة المحاكم والنيابات اُتهم فيها نشطاء مصريين وأجانب تحت رقم 173 لسنة 2011، حيث تتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
قضية التمويل الأجنبي ذائعة الصيت بين القضايا، صرح قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، بأنه تم الانتهاء من التحقيق لـ75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية "أوامر حفظ"، من بين عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، وقال قاضي التحقيق في بيان صادر من وزارة العدل: إنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها، وبصدور أوامر الحفظ يتم إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.
"القضية 173 تمويل أجنبى".. كيف بدأت وأين انتهت؟
وفى غضون 30 أغسطس 2021 وصل إجمالي عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة - 67 كياناً – اى بعد مرور 11 عاما على بدء القضية التي ترجع إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، ودفعت تحقيقات القضية، قاضي التحقيق لمطالبة منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملًا من أعمال المجتمع المدني، أن يتقدموا لتوفيق أوضاعهم.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021، والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، وذلك في محاولة لتقنين الأوضاع حتى لا يقع أشخاص أو كيانات أو جمعيات في "فخ التمويل الأجنبي".
12 سنه مرت على قضية التمويل الأجنبى
وعلى مدار 12 سنه، مرَّت قضية التمويل الأجنبي بعدد من المحطات بداية من تكليف الحكومة لوزير العدل آنذاك، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية، والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها في مصر، وصولًا إلى القرار الصادر بـ"ألا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية"، لعدد من الجمعيات والكيانات والمنظمات، فقد تداولت قضية "التمويل الأجنبي" داخل أروقة المحاكم المصرية، التي اتهم فيها 43 متهما منهم 14 مصريا و29 أمريكيا وأوروبيا وعربيا، ووجهت لهم تهمًا بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
قضية التمويل الأجنبي ما بين المصريين والأجانب
في غضون عام 2011 أسدلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة "15"، المنعقدة في محكمة عابدين، برئاسة المستشار محمد على الفقي، الستار عن القضية في شقها الأجنبي ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني التي تعود وقائعها إلى عام 2011، وذلك في إعادة محاكمة المتهمين في الشق الأجنبي من القضية، علمًا بأن الشق الخاص بالمنظمات المحلية ما زال قيد التحقيق.
المتهمون الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى
المتهمون في القضية 19 ناشطا أمريكيا من بينهم سام آدم لحود، مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في القاهرة، ونجل وزير النقل الأمريكي راي لحود، ومصريين وآخرين من ألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين، والمنظمات المتهمة هي المعهد الجمهوري الدولي الذي يشغل منصب مديره السيناتور الأمريكي جون ماكين والمعهد الديمقراطي الوطني الذي أسسته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت وفريدوم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين وتتلقّى كلّها تمويلات أمريكية فيدرالية، وكذلك مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
قائمة الاتهامات الموجهة فى قضية التمويل الأجنبى
الاتهامات التي وجهت حينها، تأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، نفذوا من خلالها تدريبا سياسيا لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذه الأنشطة وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية.
التمويل الأجنبي بالأرقام والمنع من السفر
وحسب التحقيقات حصل المعهد الجمهوري الدولي على 22 مليون دولار والمعهد الديمقراطي الوطني على 18 مليون دولار وفريدوم هاوس على 4.4 مليون دولار والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين على ثلاثة ملايين دولار ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية على 1.6 مليون يورو، وجرى منع المتهمين من السفر إلى خارج مصر، لاسيما أن سام لحود ذهب لمطار القاهرة الدولي للسفر للخارج وتم منعه، وذهب المتهمين الأمريكيين لسفارة الولايات المتحدة في مصر وطلبوا اللجوء خوفا على سلامتهم الشخصية ولكن السفارة لم تعطهم حق اللجوء لأنها رأت أن لا شيء يهدد سلامتهم الشخصية.
بداية المحاكمة + إجمالي الأحكام = 5 سنوات لـكل متهم
وفى غضون 26 فبراير 2012 بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة أول جلسة للنظر في القضية وحضر كل المتهمين المصريين الـ14 بينما تغيّب كل المتهمين الأجانب، وتنحّت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة عن النظر في القضية لاستشعار الحرج، لذلك تم تأجيل المحاكمة إلى 26 أبريل 2012، وتم في 29 فبراير 2013 رفع حظر السفر للخارج عن المتهمين في القضية - وفي يونيو 2014 - قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات من بينهم 18 أمريكيًا والباقين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية في مصر، كما قضت بمعاقبة 5 آخرين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وبمعاقبة 11 متهمًا مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه.
إعادة المحاكمة + إلغاء حظر السفر
وبعد 5 سنوات من الحكم، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من المحكوم عليهم في القضية، وقضت بإعادة المحاكمة أمام جنايات القاهرة، والتي قضت ببراءة كل المتهمين الذين جرت إعادة محاكمتهم بمقتضى الحكم الصادر من محكمة النقض، أعقبها قرار محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء حظر السفر المفروض على المتهمين الأجانب في القضية بعد دفع كفالة مليوني جنيه لكل منهم، ما أثار الرأي العام، وفي 1 مارس من العام ذاته، غادر 9 أمريكيون و8 من جنسيات أخرى من المتهمين في القضية الأراضي المصرية على متن طائرة أمريكية خاصة.
فيما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم ألف جنيه، وغلق جميع مقرات وأفرع المعهد الجمهوري والديمقراطي الأمريكي و"فريدوم هاوس" و"كونراد ايناور" الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة أموالها والأوراق التي ضبطت بها، ليتم اسدال الستار على الشق الأجنبي في القضية التي آثارت الرأي العام، بينما بدأ بعدها التحقيق في الشق المصرى لتبدأ مرحلة جديدة في قضية "التمويل الأجنبي".
الشق المصري لـ"قضية التمويل الأجنبي"
وفى غضون مارس 2016 بدأت قضية "التمويل الأجنبي" مرحلة جديدة من التحقيقات، ولكن هذه المرة في الشق المصرى حيث قرر المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، منع حسام بهجت وجمال عيد وأسرتيهما و5 آخرين من التصرف في أموالهم، وقال المستشار هشام عبد الحميد، عن القرار الصادر بمنع مديري منظمات المجتمع المدني من السفر مجرد "تدابير احترازية" لحين التحقيق معهم، ولم يوجه لهم أية اتهامات.
وفي غضون 17 سبتمبر 2016 - قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة زينهم، بتأييد قرار منع الناشطين الحقوقيين "جمال عيد وحسام بهجت" و5 آخرين من التصرف في أموالهم، لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي"، بينما رفضت طلب التحفظ على أموال زوجاتهم وأولادهم، وضم أمر المنع من التصرف في الأموال كل من: جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية واثنين من أسرتيهما، وكذلك بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وأخيرًا عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.
التحفظ على الأموال + تظلم 14 حقوقيًا
وفي غضون عامي 2016، و2017، أيدت محكمة الجنايات التحفظ على أموال عزة سليمان، مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومزن حسن، مدير مركز نظرة للدراسات النسوية ومنعهما من السفر – وبتاريخ 20 يوليو 2020 قضت محكمة جنايات القاهرة برفض تظلم 14 حقوقيًا على قرار منعهم من السفر بالقضية 173 لسنة 2011 تمويل أجنبي، وضمت قائمة المتظلمين المحامي محمد زارع وإسراء عبدالفتاح ومزن حسن وياسر عبدالحفيظ وعلاء الدين عبدالتواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبدالتواب وحسام الدين أحمد.
وفى غضون أكتوبر 2021 - أصدر المستشار علي مختار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارا أنه لا سند لإقامة الدعوى الجنائية بحق 20 منظمة مجتمع مدني، لانتفاء الجريمة وعدم كفاية الأدلة، في القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضي التحقيق، حيث أكد قاضي التحقيق أن الأمر يشمل إلغاء كل ما ترتب على التحقيقات من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
براءة 18 منظمة ليصل إجمالي الجمعيات 68 جمعية
في غضون أكتوبر 2021 أصدر المستشار علي مختار، أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منظمة وجمعية وكيان، لعدم الجريمة وهم جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان، وCounter Part International (INC)، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان، وجمعية أيادينا من أجل التنمية الشاملة، وجمعية التواصل للتنمية والحوار، وجمعية رواد البيئة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني، ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي ومركز السلام للتنمية البشرية وجمعية نظرة للدراسات النسوية .
لماذا صدرت القرارات المتتالية بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى"؟
وكشف قاضي التحقيق أن تلك القرارات صدرت بعد انتهاء التحقيقات والموازنة بين ما قدم من أدلة وقرائن قد تشير إلى ثبوت الاتهام والموازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام ومن ثم تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية، وهو ما تعين معه التقرير في الأوراق بأ لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية، وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
أوضح المستشار على مختار، أنه منذ قيامه بالتحقيق في القضية، فقد سبق وأن تم تحديد الموقف القانوني لبعض الجمعيات والمنظمات والكيانات المعنية بهذا التقرير محل التحقيقات وصدور ستة أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى بتواريخ متعاقبة قبل بعضهم أما لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة، مشيرا إلى أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة - 75 كياناً كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على 220 شخصاً.
رسالة قوية من قاضى التحقيق للجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى
ذكر قاضي التحقيق أنه ولئن كان على الدولة أن ترعى المجتمع المدني إيماناً بدوره ورسالته، إلا أنه وبالمقابل فلزاماً على المجتمع المدني أن يؤدى هذا الدور وتلك الرسالة في ضوء أحكام الدستور والقانون وأن يربأ بنفسه عن موطن أي شبهة حال أداء مهمته تعد مساساً بسيادة الدولة وتمثل خطراً على وحدتها الاجتماعية، فالحفاظ على سيادة الدولة والزود عنها هو التزام و الزام بطريق اللزوم.
أكد المستشار على مختار أن القضاء هو عنوان الدولة وأهم مظاهر سيادتها فلا يعلو على ولايته أي ولاية، والدفاع عن استقلال القضاء وحيدته هو سؤددٌ عظيم يحمله القضاة فهذا ديننا وديدننا، فالقضاء هو الزائد والحامي لحقوق الانسان ورسالته تحقيق العدل ليس بين أفراد هذا الوطن فحسب بل تمتد لتشمل تحقيق العدل في صورته الشاملة، وذلك بالزود عن السيادة الوطنية من كل ما قد يمثل مساساً بها، وضمان السيادة الوطنية برفض أي تدخل يهدف إلى التأثير على رأي القضاء من غير عاقل رشيد يأباه هو على نفسه ثم يسعى إليه مرتضياً إياه لنا، ولن نرضاه أبداً، سيما وأن التدخل في رأي القضاء هو في حقيقته انتهاك لحقوق الإنسان والتي تسعى لحمايتها الدولة ومؤسساتها، ويهدف إليه المجتمع المدني، واستقرت عليه مبادئ القانون الدولي.
وفي نهاية البيان، أهاب قاضي التحقيق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني ونأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مراراً بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية، سيما وأن المشرع قد أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه منها في المدة المحددة جزاءً جنائياً يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري وهوما نربأ به عنها.
