ارتفعت أسعار الذهب عالمياً اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، وذلك بعد تراجع في مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، الأمر الذي ساعد المعدن النفيس على الاستمرار في التعافي قبل صدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع، في حين سجل سعر الذهب في مصر هبوطا قدره 25 جنيها، متراجعا من 2235 إلي 2210 جنيها للجرام من عيار 21.
وسجلت أسعار الذهب الفورية اليوم، ارتفاعا بنسبة 0.2% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1923 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس إلى أعلى مستوى منذ قرابة 3 أسابيع عند المستوى 1926 دولار للأونصة.
واكتسبت أسعار الذهب الدعم منذ تخطيها المستوى النفسي 1900 دولارا للأونصة، بالإضافة إلى كسر منطقة المقاومة عند 1907 – 1910 دولار للأونصة، مما دفع العديد من المستثمرين إلى إغلاق مراكز البيع الأمر الذي زاد من مكاسب الذهب.
وفي الوقت نفسه تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية من أعلى مستوياته في 3 أشهر في ظل التشبع الحالي في الشراء، حيث انخفض مؤشر الدولار منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.1%، الأمر الذي ساعد الذهب على التعافي.
أيضاً انخفضت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.1% لتسجل أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 4.175% لتظل بعيدة عن أعلى مستوى سجلته منذ 15 عام خلال الأسبوع الماضي عند 4.362%.
تراجع عوائد السندات تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه وتساعد الأسعار على الارتفاع، بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار الأمريكي الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب ليعطيه دفعة أخرى للارتفاع، وفق تحليل جولد بيليون.
ماذا ينتظر سوق الذهب؟
يأتي هذا التعافي في أسعار الذهب قبل صدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاد الأمريكي، بداية مع مؤشر ثقة المستهلكين الذي يصدر اليوم، بالإضافة إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، وختاماً مع تقرير الوظائف الحكومي عن شهر أغسطس والذي يعد حجر الأساس الذي ستبني عليه الأسواق توقعاتها بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي خلال الفترة القادمة.
سيناريو الركود التضخمي يعيد الذهب إلى الصورة
البيانات الأخيرة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي تظهر تراجع في معدلات النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية مثل القطاع الصناعي والخدمي، بالإضافة إلى تقرير الوظائف هذا الأسبوع والذي من المتوقع أن يشهد تراجع في الوظائف الجديدة.
في الوقت نفسه تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في خطابه الأخير في جاكسون هول أظهرت أن معركة التضخم لم تنته بعد، وأن البنك مستمر في سياسة التشديد النقدي حتى الوصول بهدف التضخم إلى 2%.
وبالتالي ظهر سيناريو جديد وهو الركود التضخمي، والمقصود به حدوث تباطؤ في معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي تستقر فيه معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة غير مرغوب فيها من قبل البنك المركزي.
يتزايد الطلب على الذهب في أوقات الركود التضخمي باعتباره سلعة ملاذ آمن وأداة لتنويع الأصول، خاصة في المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار، ومن هذا المنطلق قد نشهد تعافي في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، ولكن البيانات الاقتصادية سيكون لها تأثير مباشر أيضاً على تحركات الذهب، خاصة أن رئيس الفيدرالي أشار إلى أن قرار البنك سيتوقف على البيانات الاقتصادية، وبالتالي فإن ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بأعلى من المتوقع، أو حدوث زيادة في أعداد الوظائف الجديدة سيكون لها لتأثير سلبي واضح على أسعار الذهب كون هذه البيانات تزيد من فرص لجوء البنك الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة التشديد النقدي.
من جهة أخرى نجد أن الأسواق تقوم بتسعير احتمال بنسبة 80% أن يقوم الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر القادم، واحتمال آخر بنسبة 47.8% أن يقوم البنك برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر القادم.
نظرة صناديق الاستثمار تظل سلبية بالنسبة للذهب
تستمر صناديق الاستثمار وصناديق التحوط في نظرتها السلبية للذهب وبالتالي تقلل من عقود الشراء لصالح عقود البيع على الذهب، وذلك بسبب التوقعات باستمرار البنك الفيدرالي في الحفاظ على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها لمواجهة التضخم.
وشهد أسواق السلع خروج تدفقات نقدية من الذهب لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وبلغ حجم السيولة الخارجة من الذهب خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3.9 مليار دولار. وحتى الآن خلال شهر أغسطس انخفضت مراكز شراء عقود الذهب بأكثر من 7 ملايين أونصة من الذهب، وهو أكبر انخفاض في شهر واحد منذ مايو 2018.
ولكن على الرغم من هذا استطاع الذهب أن يظهر مرونة كبيرة في مستويات الأسعار التي عكست خسائرها بشكل سريع واستطاعت الاستقرار والتداول فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.
السبب وراء ذلك هو الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية المتزايد بشكل كبير على الذهب كتنويع للاحتياطيات النقدية لديهم، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت البنوك المركزية حول العالم للجوء إلى الذهب كملاذ آمن واستثمار بديل ساعد الذهب على تخطي العديد من الأزمات.
أيضاً موجة التضخم التي ضربت الاقتصاد العالمي زادت من الطلب المحلي في العديد من دول العالم على الذهب كتحوط ضد التضخم وهو الأمر الذي ساهم في حفاظ الذهب على مستوياته وعدم حدوث انهيارات سعرية كبيرة حتى الآن على الرغم من مستويات الفائدة القياسية.
