سعر الأرز وإلغاء صرفه على بطاقات التموين يثير أزمة بين "المصيلحى" والنواب.. برلمانيون: تصريحات الوزير وقيادات الوزارة متضاربة.. وزيادة كبيرة فى الأسعار.. وتساؤلات: لماذا تم رفع الأرز من البطاقات التموينية؟

الأرز من السلع الاستراتيجية التى تهم كل أسرة مصرية، وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعات متتالية فى سعر الأرز وسط تأكيدات من الحكومة بتوافر مخزون استراتيجى لفترة طويلة وعدم وجود عجز فى أى كميات من الأرز المطروح بالأسواق وبالتالى فلا داعى لارتفاع الأسعار، كما جاءت مشكلة أخرى وهى عدم صرف الأرز ضمن السلع التموينية التى يحصل عليها المواطنين من حاملى البطاقات التموينية وهو ما أثار موجه غضب برلمانية.

من ناحيته أعرب النائب أحمد قورة، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عن دهشته من تصريحات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاصة بإلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية خاصة أنها تتضارب مع تصريحات سابقة للوزير كان قد أكد فيها أن مصر زرعت أرزًا هذا العام أكثر من احتياجاتها.

وقال قورة، فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير التموين والتجارة الداخلية إن هناك تصريحات للدكتور على المصليحى ولقيادات الوزارة متضاربة وغير مفهومة حول الغاء او عدم الغاء سلعة الارز من البطاقات التموينية مؤكداً ان المواطنين يتساءلون هل تم الغاء الارز من البطاقات التموينية أم مازال مسموحاً لهم بصرفه عبر بطاقاتهم التموينية ؟

وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة، أن التصريحات المتضاربة حول هذا الملف تسببت فى حيرة وأزمة لدى المواطن، مطالباً بتصريحات حاسمة وواضحة من الدكتور على المصليحى وقيادات وزارته لحسم هذا الجدل على أن يتم التأكيد بوجود سلعة الأرز على البطاقات التموينية ويتم ترك الحرية كاملة للمواطنين فى صرفه أو عدم صرفه على البطاقات خاصة أنه لا توجد أزمة فى الارز وهو متوفر بكميات كبيرة.

وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة، أن هناك بعض المواطنين يرغبون فى استخدام الدعم المخصص لهم فى شراء الأرز بدلًا من الزيت والسكر وعلى وزارة التموين أن تحقق رغباتهم مطالباً بإعادة النظر فى تلك المسألة مرة أخرى وإتاحة حرية الاختيار أمام المواطن بالنسبة للسلع التموينية كما كان يحدث سابقًا.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن خلال وضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية فى محافظة الأقصر عن رفع حصة الأرز من قائمة السلع التى تشملها البطاقة التموينية، وأضاف فى تصريحات صحفية: "مفيش رز على التموين عشان الـ50 جنيه يادوب بتقضى الزيت والسكر، فإزاى أنزل الرز يتبهدل فى التموين، عشان كده قررنا إننا نسيب الرز حر".

من جانبها تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، بشأن قرار إلغاء الأرز التموينى من المخصصات التموينية على البطاقات للمواطنين.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه قبل أيام أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رفع الأرز من البطاقات التموينينة، وهو الأمر الذى قد ينذر بزيادة كبيرة فى أسعاره فى السوق الحر، قائلة: "نعلم أن الأسعار الموجودة بالبطاقات التموينية للسلع الخاصة بالمواطنين توازى أسعار السلع فى السوق الحر، بل إن بعضها يكون أعلى، إلا أن هذا القرار قد يؤدى إلى ارتفاع كبير فى الأسعار مرة أخرى".

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مبرر وزارة التموين بإلغاء هذه السلعة الاستراتيجية من على البطاقات "غير مقنع" ويحتاج لإعادة النظر، قائلة: "خصوصا وأن البطاقات التموينية هدفها توفير احتياجات المواطنين ومساندتهم فى مواجهة أعباء الحياة".

وتساءلت النائبة فاطمة سليم: "لماذا تم رفع الأرز من البطاقات التموينية؟، وماذا يبقى للمواطن مستقبلًا؟، لا سيما وأن الـ50 جنيها مخصصات لكل فرد لا تغطى سعر أى سلعة من السلع المتاحة".

من جانبه انتقد النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ارتفاع أسعار الأرز على الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحصول بل وهناك فائض من الممكن ان يتم تصديره خلال الفترة المقبلة، خاصة وان المساحة المزروعة زادت تقريبا 25% عن العام الماضى بلغت تقريبا 1.2 مليون فدان.

وتساءل وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن أسباب الزيادة فى الأسعار فى الأسواق بشكل كبير، قائلا:" خلال الفترة الأخيرة شهدنا خلل كبير فى أسعار العديد من السلع فى مقدمتها الأرز والذرة مما أثر على المواطنين والفئات البسيطة بشكل كبير وانعكس أثره على أسعار الأعلاف الذى أثر على الأمن الغذائى.

وطالب وكيل اللجنة، كشف النقاب عن ارتفاع أسعار الأرز الحقيقة، مقترحا تشكيل لجنة من الزراعة والتموين والرى وممثلين من الفلاحين للوقوف على الأسعار الحقيقية لأسعار الأرز المصرى بناء على حساب التكلفة الحقيقة، ووضع هامش ربح على التكلفة وإلزام التجار البيع بهذا السعر لضمان عدم تحريك الأسعار بشكل كبير.

فيما كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز فى الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجى من المحصول، تواصل المركز مع وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لوجود عجز فى الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجى من المحصول.

وشددت على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعى بما فيها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً كسلعة تموينية وحرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين بكافة محافظات الجمهورية، وأشارتا إلى أن المخزون الاستراتيجى من الأرز آمن، ويكفى احتياجات المستهلكين لمدة 3.3 شهر، حيث تم استيراد شحنات من الأرز، كإجراء استباقى لتعزيز مخزونه الاستراتيجى، وإحداث توازن فى أسعاره، فضلاً عن اقتراب موسم حصاد المحصول المحلى الجديد من الأرز، والذى سيسهم أيضاً فى تأمين المخزون الاستراتيجى، وناشدتا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.