كتبت نورا فخرى
خطوة مهمة شهدتها مصر نحو استكمال كافة الأطر التنفيذية والتشريعية، حيال المشروع النووي بالضبعة، وذلك بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا رقم 170 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، لاسيما وأنها بمثابة الإتفاقية الأساسية في المجال النووي، وأول وثيقة دولية تتناول بشكل كامل أمان المنشآت النووية، اعتمدت في فيينا بالنمسا في 17 يونيو 1994 ودخلت حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1996، وتوصف بأنها اتفاقية تحفيزية أي أنها تٌقدم للدول تحفيزات لتحسين الأمان النووي للمنشآت النووية.
وتكمن أهمية الاتفاق، حسبما أوضح تقرير برلماني للجنة الطاقة والبيئة عٌرض علي مجلس النواب خلال جلسة إقرار الاتفاق، في أنه يأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية وأن تصديق مصر عليها يُعطي مزيدًا من معايير الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلي، وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار، وكذا المواطنين والرأي العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وفقًا للاتفاقيات الصادرة في هذا الشأن.
وتهدف الاتفاقية، إلى تحقيق 3 نقاط رئيسية، تتمثل في بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي، والثانية إنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، أما الثالثة فهي الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.
وتعد الاتفاقية، معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحكم قواعد الأمان في محطات الطاقة النووية في الدول الأطراف في الاتفاقية، وذلك بفرض التزامات على هذه الدول لتنفيذ قواعد ومعايير أمان معينة في جميع المرافق المدنية المتعلقة بالطاقة الذرية.
وأقر الاتفاق، وضع الأطراف المتعاقدة إطارًا تشريعيًا ورقابيًا ويُحافظ على هذا الإطار لتنظيم أمان المنشآت النووية ويُنص فيه على: "وضع متطلبات ولوائح وطنية تسري على الأمان، وضع نظام للترخيص فيما يتعلق بالمنشآت النووية وحظر تشغيل أي منشأة نووية بدون رخصة، وكذا وضع نظام تفتيشي رقابي وتقييمي للمنشآت النووية للتأكد من الامتثال للوائح السارية وشروط إنفاذ اللوائح السارية وشروط الرخص بما في ذلك التعليق أو التعديل أو الإلغاء".
وتضمن الاتفاق، عدد من الاعتبارات الهامة للأمان العام، بحيث يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل، قيام جميع المنظمات التي تمارس أنشطة ترتبط ارتباطًا مُباشرًا بالمنشآت النووية بوضع سياسات تعطي الأولوية الواجبة للأمان النووي، توفير موارد مالية وافية لدعم أمان كل مُنشأة نووية طوال عمر تشغيلها. توافر أعداد كافية من الموظفين المؤهلين الحاصلين على قسط مُلائم من التعليم والتدريب، لجميع الأنشطة المتصلة بالأمان داخل – أو من أجل كل منشأة نووية طوال عمر تشغيلها، ومراعاة قدرات وحدود الأداء البشري طوال عمر تشغيل المنشأة النووية. وضع وتنفيذ برامج ضمان الجودة بغية إيجاد الثقة في الوفاء بالمتطلبات المحددة لجميع الأنشطة المهمة من حيث الأمان النووي طوال عمر تشغيل المنشأة النووية، وإجراء تقييمات شاملة ومنهجية للأمان قبل تشييد المُنشأة النووية وإعدادها للتشغيل وطوال إجراء تحقق عن طريق التحليل والمراقبة والاختبار والتفتيش يكفل استمرار التطابق بين الحالة المادية للمنشأة النووية وتشغيل هذه المنشأة وبين تصميمها ومتطلبات الأمان الوطنية السارية والحدود والشروط التشغيلية.
يأتي ذلك إلي جانب حصر تعرض العاملين والجمهور للإشعاعات الناجمة عن المنشأة النووية في أقل مستوى يمكن بلوغه بصورة معقولة، وعدم تعرض أي فرد لجرعات إشعاعية تتجاوز حدود الجرعات الوطنية المقررة، وذلك في جميع الحالات التشغيلية، و وضع خطط للطوارئ داخل الموقع وخارجه يتم اختبارها بصفة دورية بالنسبة للمنشآت النووية، وتشمل الأنشطة المُقرر الاضطلاع بها في حالة الطوارئ، ويتم إعداد هذه الخطط واختبارها بالنسبة لأي منشأة نووية جديدة قبل أن يتجاوز تشغيلها مستوى قدرة منخفضًا تقره عمر تشغيلها.
يُشار إلى أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كسر حالة الجمود للبرنامج النووي السلمي إيمانا منه بأن مستقبل الطاقة عنصر رئيسي في بناء مستقبل الوطن، شهدت إقرار عدد من التعديلات التشريعية الهامة علي القوانين القائمة المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية، وسن تشريعات جديدة، وكذلك الانضمام إلي عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة، ومنها تعديل القانون رقم 7 لسنه 2010 لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بالقانون رقم 211 لسنه 2017 وذلك بهدف الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية علي نحو يضمن أمان وسلامة الأفراد والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض لهذه الاشعاعات المؤينة، ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية والدولية في مجال الأمان النووي والإشعاعي.
كما شملت التعديلات التشريعية، تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تٌضفي علي أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، بالإضافة إلي إصدار القانون رقم 209 لسنه 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ووقعت مصر اتفاقيات تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع الدول الكبرى المصدرة للتكنولوجيا والموارد النووية التي تناسب احتياجات مصر، ومن أهمها الموافقة على اتفاقية الأمان النووي.
