مخالفات البناء
ما بين تطمينات بإنجاز قانون التصالح خلال دور الانعقاد الذى يبدأ خلال أيام قليلة، وبين مطالب بضرورة حسم القانون، وسرعة خروجه للنور، لا يزال قانون التصالح فى مخالفات البناء يشغل حيزا من مناقشات أعضاء مجلس النواب، لما له من أثر على تنظيم البناء وتقنين الأوضاع المعلقة وغير القانونية، علاوة على الحفاظ على ثروة مصر العقارية.
فى البداية أكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة الإسراع فى قانون التصالح لضبط الثروة العقارية، مشددًا على أنه تم الانتهاء من التعديلات الأخيرة على قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد مناقشته فى اللجان المختلفة فى المجلس.
كما أكد عضو مجلس النواب، أهمية سرعة اعتماد هذا القانون لوقف البناء العشوائى فى مصر، حيث أن التصالح فى مخالفات البناء يسهم فى الحفاظ على الأراضى الزراعية ويجب وضع رؤية واضحة لتنظيم العقارات ومنع التعديات.
وشدد درويش، على أن قانون التصالح سيساعد فى ضبط الثروة العقارية فى مصر ومنع التعديات ومخالفات البناء، مشيرا إلى ضرورة العمل على تسريع إقرار هذا القانون فى الجلسة البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن هناك تعديات على حوالى 40 ألف فدان خلال سبع سنوات، وبالتالى يجب التصدى لهذا التحدى بفعالية.
بدوره كشف طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن قانون التصالح الذى تم إعداده مسبقا لم يحالفه التوفيق فقد ورد فيه أخطاء كثيرة، مشيرا إلى أنه تم طلب اشتراطات من بعض الجهات غير صالحة للتطبيق وتم الاتفاق على التيسير فيها، وأن القانون كان يمنع بنود كثيرة مثل التصالح فى المخالفات على الأراضى الزراعية والبناء خارج الأحوزة العمرانية، ولكن القانون أتاح التصالح فيها بعد موافقة جهة الإدارة.
من جانبه قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان قامت بمناقشة قانون التصالح، وبعد ذلك قامت الحكومة بسحبه من البرلمان، مشرًا إلى أن السبب فى سحب الحكومة للقانون يرجع لتعديل بعض الأمور القانونية، وإضافة بعض الأشياء ليكون أكثر توازنا، ويحقق الأعراض التى تخدم المواطن.
وشدد شمس الدين، على أن قانون التصالح به بعض الأشياء التى كانت تحتاج للتعديل، وبالفعل تم التعديل، وأن القانون بعد عرضه على مجلس الدولة، كانت هناك بعض الأشياء القانونية، ولذلك قامت الحكومة بسحبه، مؤكدا أن قانون التصالح فى صالح المواطنين، وسيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر، وسيخرج معتمدًا من مجلس النواب.
وبدوره أكد المهندس هانى العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل 27 محافظة، موضحًا أن 80% من مبانى مصر السابقة كانت دون تخطيط أو ترخيص، مشددا على أن مصر كانت تعانى من 40 مليون مخالفة فى البناء، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيشمل التصالح على العقار بشكل عام.
وقال العسال، إن القاهرة القديمة التى شيدها الخديوى أبهرت العالم، مؤكدًا أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة هو استثمار للفكر، مؤكدا أن الدولة نفذت 19 ألف كيلومتر طرق خلال الـ9 سنوات الماضية، مقارنة بـ2000 ألف متر تم إنشائها عبر عقود كاملة، كما أن نسبة البطالة انخفضت من 15% إلى 7%.
