تشهد الولايات المتحدة أزمة سياسية جديدة قد تؤدي إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية اعتبارًا من اليوم الأحد 1 أكتوبر، حيث فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون مخصصات مؤقت يوم الجمعة، ويتعرض رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لضغوط شديدة حيث لم يتمكن الجمهوريون في مجلس النواب من التجمع حول خطة لمنع الإغلاق وسط مقاومة المحافظين المتشددين لتمرير تمديد تمويل قصير الأجل.
يحدث إغلاق الحكومة عندما لا يوافق الكونجرس على تمويل الحكومة الفيدرالية بحلول الوقت الذي تبدأ فيه السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر. وفي كل عام، يجب على الكونجرس تمرير 12 مشروع قانون مخصصات تشكل ميزانية الإنفاق التقديرية وتحديد مستويات التمويل للحكومة الفيدرالية.
وفشل مجلس النواب الأمريكي أمس الجمعة في إقرار مشروع القانون حول تمديد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر المقبل. وعارض التشريع 232 عضوا في المجلس، أي كل الديمقراطيين و21 من الجمهوريين. وأيده 198 نائبا، كلهم من الحزب الجمهوري.
والإغلاق الحكومي سيؤدي إلى التأخر في دفع رواتب الموظفين الحكوميين وتحويل مئات الآلاف منهم للإجازة غير المدفوعة أو فصلهم، وتوقف العديد من البرامج الحكومية.
وحذرت مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، شالاندا يانغ، من أن الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 أو 0.2%.
وعارض التشريع 232 عضوا في المجلس، أي كل الديمقراطيين و21 من الجمهوريين. وأيده 198 نائبا، كلهم من الحزب الجمهوري.
وكان التشريع ينص على تقليص نفقات الميزانية بشكل ملموس، وتعديل الإجراءات الخاصة بحماية الحدود الأمريكية وتشكيل لجنة لدراسة قضية الدين الحكومي الأمريكي الذي وصل إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا الـ 33 تريليون دولار في منتصف سبتمبر.
وحسب مسودة التشريع، لم يكن من المخطط له تقليص النفقات على الدفاع الوطني ووزارة شؤون المحاربين القدامى ووزارة الأمن الداخلي والجهود لإزالة آثار الكوارث الطبيعية.
وعارض الديمقراطيون مسودة التشريع. كما أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن كان سيستخدم حق الفيتو ضد التشريع في حال إقراره في الكونغرس.
واستغل رئيس الكونجرس الأزمة للضغط على البيت الابيض فى ملف أوكرانيا حيث دعا مكارثي، إلى إسقاط الأموال المخصصة للمساعدات لأوكرانيا لتجنب الإغلاق الحكومي.
وقال مكارثي: "أعتقد أنه إذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن نكون قادرين على المضي قدما، وأعتقد أنه إذا ركز مجلس الشيوخ على أوكرانيا بدلا من أمريكا، فقد يسبب ذلك مشاكل حقيقية".
وأضاف أن "مجلس الشيوخ إذا استمر في تخصيص الأموال لأوكرانيا فإن ذلك لن ينجح".
وفى كل الأحوال ستتأثر أوكرانيا بالاغلاق الحكومى، حيث صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربى، بأن التوقف المحتمل لتمويل الحكومة سيؤثر على المساعدات المقدمة للقوات الأوكرانية، وقد تفقد كييف هذا التمويل.
وقال كيربي لشبكة "سي إن إن": "الأموال المتفق عليها أصلا يفترض أن تكون كافية للأسابيع المقبلة. لكن إذا لم نحصل على التمويل، فلن تكون لديهم القدرات التي يحتاجون إليها للهجوم المضاد في وقت الحرج".
وأصبحت المساعدات المقدمة لأوكرانيا موضوع خلاف بين أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب، وداخل المجلس نفسه. ويعارض بعض الجمهوريين في مجلس النواب تخصيص مساعدات جديدة لكييف، حتى أن بعضهم يقترح وقف دعم أوكرانيا تماما.
إذا فشل المشرعون في تفعيل كل أو بعض مشاريع قوانين التخصيص، فإن العديد من العمليات الحكومية تتوقف، مما يؤدي إلى إغلاق الحكومة بشكل كامل أو جزئي إلى أن يتصرف الكونجرس. ومع ذلك، ستستمر المهام الحكومية التي تعتبر ضرورية.
عندما يحدث الإغلاق، لا يحصل الملايين من الموظفين الفيدراليين وأعضاء الخدمة العسكرية على رواتبهم حتى ينتهي الإغلاق.
ووفقا لسى ان ان، فإن الموظفون الذين يعتبرون "أساسيين"، مثل العاملين في الخدمات التي تحمي السلامة العامة أو الأمن القومي، يستمرون في العمل. في الماضي، كان ذلك يشمل خدمات مثل تطبيق القانون الفيدرالي ومراقبة الحركة الجوية.
خلال الإغلاق الحكومي الأخير في 2018-2019، عمل ما يقدر بنحو 420 ألف موظف فيدرالي بدون أجر وتم منح 380 ألف آخرين إجازة. ولكن اعتمادا على الوكالات المتضررة، يمكن أن تكون هذه الأرقام أعلى من ذلك بكثير.
أما المتعاقدون الحكوميون فهم أسوأ حالاً. على عكس العمال الفيدراليين، ليس لدى المقاولين ضمان باسترداد رواتبهم بمجرد إعادة فتح الحكومة. يبلغ عدد المقاولين الملايين، ومن بينهم شركات تعمل لصالح وكالة ناسا، ووزارة الأمن الداخلي، وإدارة الطيران الفيدرالية، ووكالات فيدرالية أخرى، تقدم مجموعة من الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات أو إصلاح البنية التحتية.
كذلك قال تقرير آخر لسى إن إن الأمريكية أن المسؤولون يشعرون بالقلق من التأثير المحتمل الذي قد يخلفه إغلاق الحكومة على قدرتهم الدفاعية ضد الهجمات السيبرانية من المجرمين والجهات الحكومية على حد سواء.
ومن المقرر أن تمنح وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية، إحدى الوكالات الرئيسية للدفاع السيبراني، إجازة لما يصل إلى 80% من موظفيها
والآن يمكن أن يكون لذلك تأثير على قدرة الوكالة على اختبار شبكات المستشفيات والمدارس وغيرها من البنية التحتية الحيوية التي تساعد في الدفاع عنها.
وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الكونجرس على عدم إغلاق الحكومة لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.
وأضاف «بلينكن»، إننا نأمل ألا يحدث إغلاق للحكومة؛ حيث تستند رؤية وزارتنا على إمكانية التركيز بشأن تعزيز وحماية الأمن القومي الأمريكي، وفق «الشرق بلومبيرج».
وأكد الوزير أهمية توافر القدرة الضامنة للقيام بالمهام المتعلقة بهذا الشأن؛ لحماية الإنسان وممتلكاته وأمنه، وسيصعب «إغلاق الحكومة» القيام بالمطلوب لذلك.
