شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مشادة سببها تصريح النائب عبد العليم داود، حول سعر كرسى البرلمان فى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، حيث أشار إلى أنه بلغ 300 ألف جنيه، وذلك خلال انتقاده لكثرة التشريعات الداعمة للصناعة دون أثر على الأرض - بحسب قوله، ما دفع عدد من النواب إلى مهاجمته، مؤكدين على أنه يثير الجدل فى كل جلسة عامة يحضرها، بدورها أحالت هيئة المجلس إشارة النائب لسعر كرسى البرلمان فى المقر الجديد للتحقيق لـ"الوقوف على حقيقته".
بدأت الواقعة، خلال حديث النائب عبد العليم داود، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مشيرًا إلى أنه لا يقوم للدولة قائم ولن يكون هناك إصلاح اقتصادى أو استثمار إلا إذا كانت هناك صناعة وطنية، قائلاً: "مش عايز صناعات جديدة، عايز الصناعات المصرية القديمة".
أضاف "داود"، إن دائرته مطوبس بها منطقة صناعة مدمرة، لا يسكنها سوى "الغربان"، مشيراً إلى أن التشريعات تأتى وتذهب ونتكلم عن التصنيع، قائلاً "قولولى إحنا بقينا زى أى دولة.. دا حتى بيشتروا الكرسى الواحد فى البرلمان بـ300 ألف جنيه"، الأمر الذى استنكره المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة قائلاً: "مين قالك كده، المعلومات غير دقيقة".
وتحدث النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ليطالب بأمرين أولها، حذف كلمة النائب عبد العليم داود من المضبطة، والثانية بتقديمه اعتذار للبرلمان المصرى بكل أعضائه عن التجاوزات المستمرة التى يتعمد أن يثبتها للتقليل من شأن مجلس النواب المعبر عن الشعب.
وأضاف الطماوي، أن المتحدث عن الشعب لابد أن يدرك المسؤلية التى حملها إياه الشعب، إلا أن النائب البرلمانى يتعمد الخروج عن النص وإهانة مجلس النواب، مما قد يؤدى يومًا ما إلى المطالبة بإحالته إلى لجنة القيم.
وتابع "الطماوى"، أن نواب المجلس سواء أغلبيته أو المعارضة يتعاطفون مع أى نائب يتجاوز مرة أو اثنين، لكن مع تقديرى لشخص النائب الكريم، لا يوجد مرة يحصل فيها على الكلمة إلا وخرج عن الموضوع والنقد، فمرة طالت كلمته سيدات مصر، ومرة البرلمان الذى ينتمى إليه، مضيفا: "هذا غير مقبول تمامًا، المرة القادمة سنطالب بإحالته إلى لجنة القيم".
وهنا تدخل النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ليؤكد حق النائب فى الإدلاء بأى معلومة تحت القبة فهو حق دستورى وقانونى، ولا يحول إلى القيم أو شىء من هذا القبيل، مطالبًا بالتحقيق فى الواقعة التى ذكرها البرلمانى عبد العليم داود، وعما إذا كان ثمن الكراسى الواحد 300 ألف جنيه، والجهة المعنية تقول إذا كان صحيح ذلك أم خطأ، ووقتها نتحدث، قائلاً: "من حق النائب يتكلم، ونطالب بالتحقيق، والمعلومات تعرض علينا غدًا".
وفى السياق ذاته، شن أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، هجومًا شديدًا ضد النائب عبد العليم داود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، مطالبين المجلس باتخاذ موقف حاسم ضده، حيث قال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: "النائب عبد العليم داود كل فترة يفتعل أزمات ولم أر له تعديلات قوانين أو تعديلا جوهريا، إنما افتعال أزمات فقط".
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قائلاً "دائمًا يبحث عن شو معين ويوجه انتقادات غير حقيقية وغير موضوعية، شغل قديم عفى عليه الزمن، والظروف التى نحن فيها لا تتحمل أن تخوض فى أى شىء ضد توجهات الدولة"، مشيرا إلى أنه "ما يقوله انتقادًا كله زائف غير موافقين عليه، بنقول لهيئة المكتب لازم يكون فيه قرار حاسم، ولو مفيش قرار حاسم ضده.. الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن سيكون لها موقف".
وقال النائب محمد الكومي، إن ما أثاره النائب عبد العليم داود خلال الجلسة العامة اليوم، غير مقبول، وهو نائب دائم إثارة الجدل وافتعال الأزمات تحت القبة، ولابد أن يكون هناك موقف حياله.
