الانتخابات الرئاسية - أرشيفية
تفصلنا أيام قليلة عن بدء عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية للمصريين، حيث يدلى 67 مليون ناخب بأصواتهم داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع للاختيار بين 4 مرشحين، وهم كل من عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت للانتخابات للمصريين في الخارج في الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، كما ستبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر.
وفى مثل هذه الأوقات يدور الحديث عن الرقابة الدولية علي الانتخابات الرئاسية، الضوابط والمحددات، خاصة وأن الرقابة الدولية على الانتخابات ظاهرة حديثة الظهور نسبيا، يرجع الفضل الرئيس في ذيوعها وانتشارها إلى جهود منظمة الأمم المتحدة، كما ارتبط انتشارها في بقاع عدة من العالم، بالانتشار الواسع لموجة الديمقراطية وإعمال حقوق الإنسان لا سيما السياسية والمدنية منها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، إلى يومنا هذا قامت منظمة الأمم المتحدة بالإشراف على العديد من العمليات الانتخابية في دول العالم، ثم برزت أنواع أخرى من الرقابة الدولية كتلك التي تقوم بها المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوربي، والاتحاد الإفريقي وغيرها.
الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية بين الضوابط والمحددات
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الرقابة الدولية علي الانتخابات الرئاسية، بين الضوابط والمحددات، والتي يظن البعض خطأ أنها تنتقص من السيادة الوطنية، وهذا غير صحيح على الإطلاق، وإنما هى ضمانة حقيقية للخروج بالعرس الانتخابى في أبهى وأحسن صورة أمام العالم والمجتمع الدولى، وفى الحقيقة يظهر الاهتمام الدولي بهذا الجانب من خلال الرقابة الفعالة على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من مرحلة تسجيل الناخبين ومروراً بيوم الانتخاب وانتهاء بمرحلة فرز وعدّ الأصوات، فمراحل العملية الانتخابية يجب أن تكون جميعها مستندة إلى المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة – بحسب الخبير القانوني الدولى والمحامى بالنقض هانى صبرى.
في البداية – المبدأ الديمقراطى الذى ترتكز عليه كل الديمقراطيات في العالم هو أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات، وله كل الحق وحده في اختيار رئيسه، حيث إن الحاكم يستمد سلطته أساسا من إرادة شعب أيّ دولة، فيجب أن ينالها عبر انتخابات دورية حقة، تضمن حق الفرد وفرصته في أن ينتخب بحرية، وفي أن ينتخب بعدل بموجب اقتراع عام، قوامه المساواة، أن بالاقتراع السري أو بأي شكل معادل من أشكال التصويت الحر، الذي يتم فيه فرز النتائج واعلانها والتقيد بها بمنتهى الدقة، وآنذاك، يتضح ان تحقيق الانتخابات الديمقراطية الحقة يبقى منوطا بعدد هائل من الحقوق، والحريات، والأجراءات، والقوانين والمؤسسات – وفقا لـ"صبرى".
الإشراف الدولى على "التصويت" لا ينتقص من السيادة الوطنية
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة وفق جدول زمني محدد، تحت أشراف قضائي كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات التى تعمل بحرية واستقلالية تامة وفق القانون والمعايير الدولية ذات الصلة، ومتابعة ممثلي المجتمع المدني ومندوبي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والإقليمية والدولية، ويشهد العالم بأسره بنزاهة الانتخابات الرئاسية، وحرية المصريين في اختيار رئيس لهم بنزاهة وحرية هو الذي حافظ على استقرار الأوضاع داخل البلاد في المرحلة الراهنة، في وسط منطقة الشرق الإوسط تموج بالصراعات – الكلام لـ"صبرى".
ويتساءل البعض ما هو تعريف الرقابة على العملية الانتخابية وتعريف الرقابة الدولية على الانتخابات ؟
تعرف الرقابة على الانتخابات بأنها الإجراءات التي تتسم بالموضوعية والحياد من قبل أشخاص تم تكليفهم بشكل رسمي بممارسة أعمال المتابعة والرقابة وتقصى الحقائق، حول صحة إجراء وسير العملية الانتخابية والتحقق من الدعاوى التي تشير إلى حدوث أية انتهاكات تذكر في هذا المجال من عدمه، على أن يتم ذلك وفقا للوائح والقوانين المعمول بها في هذا الإطار، وتهدف الرقابة على العملية الانتخابية إلى التأكد من سير العملية الانتخابية بشكل نزيه بعيد عن التزوير والتلاعب بأي شكل كان – طبقا لـ"صبرى".
وتندرج الانتخابات الديمقراطية الحقة في اطار التعبير عن السيادة، وهو حق مكتسب لشعب أي دولة، كما أنها التعبير الحر الذي سيقيم دعائم السلطة ويضفي صفة الشرعية على الحكم، وبالتالي حيثما يكتسب الحكم شرعيته من انتخابات ديمقراطية حقة، تخف حدة التصارع غير الديمقراطي على السلطة، أما الرقابة الدولية على الانتخابات فهي اطلاع المجتمع الدولي على سير العملية الديمقراطية في الدول التي تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديمقراطية، ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب – هكذا يقول الخبير القانوني الدولى .
3 معايير للمراقبة الدولية للعملية الديمقراطية
وتنحصر المعايير الدولية للعملية الديمقراطية في النقاط الثلاث الآتية:
1- الاقتراع العام: وهو كفالة حق التصويت والترشيح للجميع.
2- المساواة في الاقتراع: وذلك عن طريق المساواة في توزيع المقاعد، بحيث يكون الحجم السكاني للدوائر متساويا ما أمكن ذلك.
3- الانتخاب الحر: كفالة حرية الناخب في رأيه والاختيار حسب ما يرى.
أهمية المراقبة الدولية على الانتخابات الرئاسية
وتعكس المراقبة الدولية للانتخابات اهتمام المجتمع الدولي بتحقيق انتخابات ديمقراطية، التي تصب تركيزها على الحقوق المدنية والسياسية، وتأتي في اطار المراقبة الدولية لحقوق الانسان وفقا للمبادئ الدولية المرعية في الانتخابات الديمقراطية الحقة وفي القوانين المحلية، فهي تقر بأن الشعب في أيّ دولة هو الذي يحدد في النهاية المصداقية والشرعية لأية عملية أنتخابية، ونري أن الرقابة الدولية، على الانتخابات تعتبر واحدة من أنجع الطرق لضمان نجاح وشفافية الانتخابات أيا كان نوعها "محلية أو رئاسية.." ومكان إجرائها "دولة غنية أو فقيرة" – طبقا لـ"صبرى".
ومما لا شك فيه أن موضوع الرقابة الدولية على الانتخابات الوطنية يحظى باهتمام عدد كبير من الخبراء المتخصصين في السياسة والقانون الدولي والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان باعتباره يسعى إلى تحقيق أرقى وأهم المبادئ ألا وهى مبدأ احترام حقوق الإنسان، ومادام الموضوع هنا يتمحور حول واحد من أهم أشخاص القانون الدولي ألا وهو الفرد وضمان حقه الانتخابي بتوفير الرقابة الدولية كطرف ُمحايد في العملية الانتخابية لضمان نزاهتها.
حق الشعوب في تقرير مصيرها بالاختيار الحر لنظام الحكم
يعد حق الشعوب في تقرير مصيرها بالاختيار الحر لنظام الحكم ومن يمثلهم من أهم الحقوق التي يدافع عنها المجتمع الدولي بكل أطيافه، وهو ما أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 في المادة 21 منه: "لكل فرد الحق في المشاركة في حكم بلده، مباشرة أو عن طريق نواب مختارين اختيارا حرا، لكل فرد الحق في الوصول إلى الخدمة العامة في بلده على قدم المساواة مع الآخرين، إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكم، ويعبر عن هذه الإرادة في انتخابات دورية و صادقة تجرى بالاقتراع العام على قدم المساواة بين الناخبين بالتصويت السري أو بإجراءات تصويت حر معادلة له".
مؤدي ذلك أن الأداة الفعالة لحماية الحقوق السياسية للأفراد هي إجراء انتخابات دورية والاختيار الحر والنزيه لنظام الحكم والحكام، وهو ما دفع الأمم المتحدة للجوء إلى وسيلة الرقابة الدولية على الانتخابات في دول العالم لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، كما قد ُتسند عملية مراقبة الانتخابات إلى منظمة غير حكومية لتتضافر الجهود تحقيقا لمجموعة من المبادئ لعل أبرزها وأهمها هو مبدأ احترام حقوق الإنسان بالإضافة إلى تعزيز احترام الإرادة السياسية، وأصبحت المراقبة الدولية تحظى بموافقة شريحة كبيرة من دول العالم، وتؤدي دورا حيويا في مضمار توفير تقييم دقيق ومتجرد عن طبيعة العملية الانتخابية، وتصب المراقبة الدولية للانتخابات في مصلحة شعب أي دولة تشهد انتخابات، وفي مصلحة المجتمع الدولي.
السؤال الهام الذي يطرح نفسه هنا هل الرقابة الدولية على الانتخابات تنتقص من السيادة الوطنية ؟
تجدر الإشارة، أنه لا تزال الرقابة الدولية على الانتخابات الوطنية تعاني من تأرجح في قبولها من لدن دول وحكومات عديدة في العالم، بين معارض لها بصورة مبدئية، وبين متحفظ على منهجها وأساليب اختيار فريق الملاحظين الدوليين، بالرغم مما تعود به هذه الأخير من فوائد قانونية - تأكيد شرعية السلطة الحاكمة ودولة القانون - والأخرى سياسية "مبدأ الحكم الراشد، وديمقراطية السلطة".
ونري أن الرقابة الدولية علي الانتخابات لا تنتقص من السيادة الوطنية، وتعتبر الرقابة الدولية من أدبيات السياسة الدولية وذلك لترسيخ أنظمة الحكم الديمقراطي، وقيم النزاهة والحوكمة، وتأخذ به كثير من الديموقراطيات المتعددة في أوروبا وأمريكا وآسيا، وإفريقيا ويستطيع أي باحث مدقق أن يتأكد من أن كثيرًا من المصريين شاركوا في لجان مراقبة دولية على الانتخابات في دول أخرى كثيرة، فهي رقابة وليست إشراف وشتان الفرق بينهما، فلا يضير أحد أن يرى العالم تجربتنا الديمقراطية ويلمسها عن قرب؟ فالمصريون لا يخشوا شئ فالرقابة فيها تعزيزًا وتأكيدا لمصداقيتها وشرعيتها أمام المجتمع الدولي – طبقا لـ"صبرى".
الرقابة الدولية على الانتخابات وفق مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمراقبين الدوليين
وتجري الرقابة الدولية على الانتخابات وفق مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمراقبين الدوليين للأنتخابات، وهذه الضوابط من شأنها منع أي جهة بالتدخل في السيادة الوطنية بأي شكل من الأشكال وأن دورها مقصور فقط على مراقبة مجريات العملية الانتخابية منذ مراحلها الأولية إلى إعلان نتيجتها - مراقبة دون تدخل - وهذه المراقبة تشكل في حد ذاتها حافزا لتوفير قدر مناسب من الشفافية ومن هذه الضوابط التالى:
1- لا يحق لأي كان أن ينضم إلى بعثة مراقبين دوليين للأنتخابات إلا إذا كان لا خشية عليه من أن تتضارب مصالحه السياسية والاقتصادية أو مصالحه الأخرى، مع مصلحة مراقبة الانتخابات بدقة وتجرد.
2- لابد من ان يفي المراقبون مراعاة القانون والمعايير الدولية، يحظر على البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات قبول أموال أو دعم للبنية الاساسية من أي حكومة تخضع انتخاباتها للمراقبة، نظرا إلي التضارب الحاد في المصالح الممكن أن ينجم عنه فقدان الثقة بنزاهة استنتاجات بعثة المراقبة، يقتضي من هذه البعثات ان تعرب عن استعدادها للكشف عن المصادر التي تزودها بالتمويل .
3- كما يتعين على البعثات أن تصرح علانية عن وجودها في الدولة، ذاكرة ولاية البعثة، وتركيبتها، ومدتها، وأن ترفع تقارير دورية حسبما هو مسموح، كما بوسعها أن ترفع التقارير إلى المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات الدولية غير الحكومية التي تنتمي اليها البعثة.
4- لابد من أن تجرى المراقبة الدولية للإنتخابات على قاعدة احترام سيادة الدولة التي تشهد انتخابات، وعلى قاعدة مراعاة الحقوق العائدة إلي شعب الدولة المضيفة.
5- يتعين على البعثات الدولية أن تتقيد بقوانين البلد المضيف، وقوانين سلطاته الوطنية، بما فيها الهيئات الانتخابية، وأن تتصرف على نحو لا يتنافى مع مبدأ احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وتدعيمها وفق الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواثيق الدولية الأخرى.
6- كما يتعين على البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات أن تسعى فعلياً إلى التعاون مع السلطات الانتخابية في البلد المضيف، وإلا تعيق مجرى الانتخابات.
7- ولابد أن تتعهد المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات الدولية غير الحكومية التي تريد الإشراف على الانتخابات الرئاسية بمدونة قواعد السلوك الخاصة بالمراقبين الدوليين للانتخابات.
وفى الأخير يضيف "صبرى": بناء عليه فإنني أناشد أبناء الشعب المصري الذين لهم الحق في التصويت إبداء رأيهم في صناديق الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم، فهذا حق وواجب وطني والتزام دستوري لا ينبغي للمواطن أن يتنازل عنه، وحتى تجرى العملية الانتخابية بمشاركة واسعة في مشهد ديمقراطي يليق بالدولة المصرية ومكانتها أمام العالم.
