تنظم وكالات ولجان الأمم المتحدة عددا من الفعاليات والأنشطة لتحى اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك تزامنا وما يشهده الشعب الفلسطينى من عدوان على غزة وعدد من الأراضى الفلسطينية المحتلة من قوات الاحتلال الإسرائيلى وانتهاكا للقانون الدولى والإنسانى مما أدى إلى كارثة إنسانية حقيقية تهدد الملايين من الناس فيما أجبر أكثر من 1.7 شخص على ترك منازلهم وسط عمليات تهجير قسرية بشكل يومي.
فوفقا لقرار الجمعية العامة بتاريخ 2 ديسمبر 1977، يتم الاحتفال باليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى سنويا منذ عام 1978، فى 29 نوفمبر من كل عام، حيث ستعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف (CEIRPP) هذا العام اجتماعًا خاصًا للاحتفال بهذا الحدث فى قاعة المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك. وستقام أيضًا فعاليات للاحتفال بيوم التضامن فى أماكن أخرى تابعة للأمم المتحدة فى جميع أنحاء العالم.
ووفق لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف بيتيح اليوم الدولى للتضامن فرصة للمجتمع الدولى لإعادة تركيز اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لا تزال دون حل وأن الشعب الفلسطينى لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف كما حددتها الجمعية العامة، وهى الحق فى تقرير المصير والحق فى الاستقلال والسيادة الوطنية وحق عودة اللاجئين.
كما تفتتح منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، فى مقرها الرئيسى فى نيويورك معرض بعنوان "فلسطين: أرض وشعب" والذى سيظل قائما فى المقر الرئيسى للأمم المتحدة فى ردهة الزوار حتى 8 يناير 2024. وذلك بمناسبة اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى المقرر 29 نوفمبر من كل عام.
ووفق الأمم المتحدة يجسد المعرض إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية كحدث مؤلم وقع خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، عندما تم طرد وتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطينى من منازلهم أو فروا منها ليصبحوا لاجئين. ويشمل المعرض صورًا ومقاطع فيديو وأعمالًا فنية تصور حلقات مختلفة من الرحلة الفلسطينية قبل وأثناء وبعد النكبة.
ولفت تقرير المنظمة إلى أن المعرض تذكير بأن ما يقرب من 6 ملايين فلسطينى ما زالوا لاجئين حتى يومنا هذا، وهم منتشرون فى جميع أنحاء المنطقة. وتعرض مئات الآلاف من هؤلاء اللاجئين لتهجير قسرى إضافى، وقُتل الآلاف منهم، خلال الحرب على غزة عام 2023، وسط وضع وصفه الأمين العام " الكارثة الإنسانية".
وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وأن يتم الالتزام بموجب القانون الدولى الإنسانى وحماية المدنيين والمستشفيات ومرافق الأمم المتحدة والملاجئ والمدارس وإمكانية الوصول دون عوائق لتقديم الإمدادات إلى جميع المحتاجين فى غزة.
يذكر أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف فى عام 1975 عملا بقرار الجمعية العامة 3376، وأسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فى ذلك الحق فى تقرير المصير دون تدخل خارجى، والحق فى الاستقلال والسيادة الوطنيين، والحق فى العودة إلى دياره وممتلكاته التى شُرِّد منها.
